ابرز مواد قانون التقاعد الجديد في الجزائر
قال وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي فيصل بن طالب اثناء عرض قانون التقاعد الجديد أمام لجنة مختصة بمجلس الأمة الجزائري ، ان قانون التقاعد المعدل يهدف للتكفل الاجتماعي بالمتقاعدين ، و بخصوص نص قانون يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، أكد ممثل الحكومة أنه جاء تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أمر بها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر 2022، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، وتكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75% إلى 100% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون؛ مضيفًا أنه يمكن للجزائري الذي استوفى سن 60 عاما واشتغل فقط لمدة 5 سنوات، أن يستفيد من التقاعد عكس ما كان معمولا به سابقا، حيث كان يشترط على العامل أو الموظف، أن يعمل لمدة 15 سنة على الأقل كي يستفيد من التقاعد.
عقب ذلك، فُسِحَ المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم بخصوص النصين محل الدراسة، حيث تطرق أعضاء اللجنة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بهما، وأكدوا على الصبغة الاجتماعية التي تطبع الدولة، وأهمية بلوغ الأهداف الكبرى من خلال تحسين وإثراء وتعزيز المنظومة القانونية التي تخدم الطبقة العاملة، والتي من شأنها خلق جو من الطمأنينة والسكينة داخل المجتمع وهو يحتفي بأعياده الدينية، ويرفع القدرة الشرائية لفئة من المتقاعدين والمتقاضين لمعاشات أضحت لا تفي بالغرض من وجودها، وهو ما من شأنه تعزيز التكامل والتماسك والاستقرار داخل المجتمع؛ وثمّنوا في مجمل مداخلاتهم مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون واستجابته لانشغالات الساكنة والطبقة العاملة وفئة المتقاعدين.
