القانون النقدي والمصرفي الجديد في الجزائر من تقديم وزير المالية
قدم وزير المالية القانون المتضمن القانون النقدي والمصرفي في جلسة بمجلس الأمة الجزائري، و اكد السيد لعزيز فايد في عرضه، أن نص هذا القانون يأتي تجسيدا للالتزامات الأربعة والخمسين لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لا سيما الالتزام الـ 23 المتعلق بالحكامة المالية، وذلك في إطار عملية إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي من خلال تكييف النظام القانوني والتنظيمي، استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية والسماح بالانفتاح على فاعلين جدد.. مضيفاً أن نص القانون هذا، يتضمن أحكاماً تتعلق بإعادة اعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ وإعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ونواب المحافظ مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والرقمية والترخيص بفتح مكاتب الصرف، وكذا تعزيز دور كل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفية والبنوك والمؤسسات المالية… مبرزاً في ذات السياق أنّ التعديلات التي تضمنها النص، ستمكن بنك الجزائر من إرساء مهمته المتمثلة في الاستقرار المالي، والمحافظة على تحرير النظام المالي باستحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، واللجان الوطنية للدفع لإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية وتقوية الشمول المالي.
وأوضح ممثل الحكومة أن النص يأخذ بعين الاعتبار انعكاسات التطور التكنولوجي على القطاع المصرفي، حيث يتعلق الأمر بإدخال العملة الرقمية للبنك المركزي التي يطورها بنك الجزائر، ويصدرها ويسيرها ويراقبها، يطلق عليها الدينار الرقمي الجزائري، كما سيتم إنشاء بنوك رقمية وهيئات تدعى مقدمي خدمات الدفع.
فيما يخص الصيرفة الاسلامية وتكريس التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر، أوضح ممثل الحكومة أنّ هذا النوع من الصيرفة تكفلت به الأحكام المنصوص عليها في المواد 67 إلى 72، والتي تضع الأساس القانوني للمنتجات والخدمات المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمصادق عليها من الهيئة الشرعية الوطنية، والتي تكمل تلك الموجودة بالفعل وتساهم في تعبئة الادخار وتعزيز الشمول المالي...مضيفا أن النص يحدد شروط تسويق المنتجات المصرفية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، وكذلك الشبابيك والبنوك التي تمارس عمليات التمويل الإسلامي حصريًا، من خلال تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية، لاسيما تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر وفق المادتين 42 و 43 من نفس القانون.
أما فيما يتعلق بآليات المراقبة والمتابعة، فقد أوضح ممثل الحكومة أن نص القانون تكفل بهذه المسألة من خلال إنشاء لجان جديدة لاسيما لجنة الاستقرار المالي، المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترسله لرئيس الجمهورية وفق ما نصت عليه أحكام المادة 156 من المشروع... ليختتم عرضه بالتذكير بأن نص القانون المتضمّن القانون النقدي والمصرفي يعتبر لبنة جديدة تضاف لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، خاصة وأن هذا النص الجديد يحمل إجراءات فعّالة في تسهيل وتسريع العمليات المالية، وهو أمر أساسي ومهم بالنسبة للعديد من المستثمرين أو أصحاب المؤسسات، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.
عقب ذلك، تلا السيد عبد الرحمان قنشوبة، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع، والذي جاء فيه أن نص القانون يندرج في إطار مواصلة عملية الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية في مجال الحوكمة المالية…منوهة بكون هذا النص أكثر شمولية ويستجيب للتحولات العميقة التي يشهدها قطاعا الاقتصاد والمالية بما يجاري التحديات التكنولوجية والتقنية لاسيما رقمنة النشاط المصرفي وتوسيع وسائل الدفع لتشمل العملة الالكترونية وتكرس الصيرفة الإسلامية.
ليفسح المجال بعد ذلك أمام أعضاء مجلس الأمة، لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم حول نص القانون والتي تمحورت حول إغفال النص للصكوك الاسلامية في عديد التعاملات التي يقوم بها بنك الجزائر خاصة في متن المادتين 40 و47 وكذا عدم مراجعة الإطار التنظيمي لمكاتب الصرف بغرض احتواء السوق الموازي. أعضاء مجلس الأمة تساءلوا أيضا عن مدى تجسيد قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن فتح فروع للبنوك العمومية بالخارج وعن المعوقات التي لازالت تشهدها عملية تطبيق الصيرفة الاسلامية وعن جاهزية بنك الجزائر لتطبيق العملة الرقمية لاسيما في مجال مكافحة تبييض الأموال.
إنشغالات أعضاء المجلس تناولت كذلك مسألة استثناء مجلس الأمة من سماع بيان محافظ بنك الجزائر ومناقشته حيث حصرت المادة 33 من نص القانون هذا الأمر على مستوى المجلس الشعبي الوطني فقط دون مجلس الأمة؛ وكذا قضية استعمال السنتيمات في حساب الأسعار مع العلم أن هذا الصنف من النقود لم يعد متناولا منذ عقود، وعدم خضوع بنك الجزائر لمجلس المحاسبة وعن عدم عرض بيان محافظ بنك الجزائر أمام مجلس الأمة.
هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة بمزيد من الإيضاح والشرح.
جدير بالذكر أنّ لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التكميلي حول نص القانون لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يوم الثلاثاء 16 مـاي 2023 للمصادقة على النص.
