القانون المحدد للاستغلال السياحي للشواطئ
كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية, السيدة حورية مداحي, عن الانتهاء من مراجعة أحكام القانون المحدد للقواعد العامة للاستغلال السياحي للشواطئ بهدف تنظيم موسم الاصطياف وتحسين الخدمات.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للأسئلة الشفوية, أوضحت الوزيرة أنه ب”النظر للأهمية البالغة التي تكتسيها عملية اختيار متعاملين ذوي كفاءة لضمان تقديم خدمات سياحية نوعية, تم الانتهاء من مراجعة أحكام القانون 02-03 المحدد للقواعد العامة للاستغلال السياحي للشواطئ”.
وفي إجابتها على سؤال حول الإجراءات المتخذة من أجل ضمان حق المواطن من الاستمتاع بالشواطئ, أكدت السيدة مداحي أن مراجعة بعض مواد هذا القانون, من شأنه “وضع الإطار التنظيمي” لتسيير الشواطئ واستغلالها السياحي بهدف معالجة الاختلالات والنقائص المسجلة في هذا الإطار.
كما يهدف تعديل بعض مواد هذا القانون –كما قالت– “ليكون حق الامتياز بصفة قانونية لضمان سيما مجانية الولوج للشواطئ للمصطافين”, مؤكدة “تسخير السلطات لكل الإمكانيات والوسائل لإنجاح موسم الاصطياف والتصدي للاستغلال العشوائي للشواطئ”.
