السنة المالية 2023 : كسالي يشرف على تسليم الاعتمادات الميزانياتية لمختلف الدوائر الوزارية
أشرف وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، الخميس بالجزائر العاصمة، على مراسم تسليم الاعتمادات المالية، المخصصة بموجب قانون المالية 2023، لمختلف الدوائر الوزارية.
و جرت مراسم تسليم الاعتمادات الميزانياتية المقررة في قانون المالية 2023, المؤسس لأول ميزانية قائمة على البرامج والأداء, بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال), بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية, وكذا مدراء مركزيين بالوزارة و الرؤساء المدراء العامين للمؤسسات العمومية و أعضاء من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.
و في كلمته بالمناسبة, أكد السيد كسالي أن “تسليم وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات, مصحوبة بمقررات تبليغ الاعتمادات المالية لنفقات الاستثمار للسنة المالية 2023, تأتي بعد صدور قانون المالية لسنة 2023, الذي تمت مناقشته و المصادقة عليه بنمط البرامج”.
و أبرز الوزير أن السنة المالية 2023 “ليست كالسنوات المالية الفارطة، إذ تعتبر نقطة انطلاق التنفيذ الفعلي لأحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية و كذا نصوصه التنفيذية”, مبرزا أن “2023 ستكون سنة تنفيذ الإصلاح”.
و في هذا السياق, أوضح السيد كسالي أن “الوزارة كانت في الموعد في عملية توزيع الاعتمادات المالية في الأسبوع الأول من شهر يناير”, وذلك تجسيدا, حسبه, “لالتزامنا ورغبتنا في تحكم اكبر في تسييرها والتأثير على وتيرتها وعلى مستوى تنفيذها تأثيرا إيجابيا وكذا تحقيق الأهداف المسطرة”.
من جانب آخر, أبرز السيد كسالي أن “النظام الميزانياتي الجديد سيسمح بتسيير أكثر شفافية ونجاعة لهذه الاعتمادات وذلك بعد مختلف الاصلاحات التي قامت بها وزارة المالية لدعم وتعزيز هذا النظام، كمراجعة قانون الصفقات العمومية واستحداث قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص”.
كما ذكر الوزير، في نفس الاطار، مراجعة قانون المحاسبة العمومية لتحديد كيفيات اجراء ثلاثة محاسبات تتمثل في محاسبة ميزانياتية ومحاسبة عامة و محاسبة تحليل التكاليف والذي يتماشى مع مبادئ القانون العضوي 18-15.
و تم أيضا مراجعة الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض، وذلك “من أجل التكيف بشكل أفضل مع التطورات الاقتصادية العالمية وتلبية متطلبات الإصلاح الاقتصادي المتوقع الذي يحسن أداء المؤسسات الاقتصادية”, يقول الوزير.
إلى جانب ذلك, تم تنظيم عملية تكوين واسعة, شملت في المرحلة الأولى المكونين ثم جميع الفاعلين في ميزانية الدولة ابتداء من نوفمبر الفارط، عبر كافة التراب الوطني, قصد تعزيز المفاهيم المكتسبة و الإجابة على الانشغالات المطروحة، حسب الوزير.
من جانبه، أشاد المدير العام للميزانية، عبد العزيز فايد, بتنفيذ الاطار الميزانياتي الجديد, بموجب القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية, معتبرا “أن هذا النظام هو بمثابة دستور لمالية الدولة, يقدم مستجدات رئيسية تتماشى مع افضل الممارسات و المعايير الدولية”.
و كرس القانون العضوي، حسب المسؤول، نظام تسيير جديد قائم على النتائج و الأداء و يضم جميع جوانب الحكم الراشد, لاسيما التقدير على المدى المتوسط، دقة الميزانية و الانضباط و الحوكمة و مراقبة الانفاق و التقييم.
و حسب الارقام التي قدمها المدير العام للميزانية، تم توزيع 50 محفظة برامج خصصت ثلاثة و ثلاثين (33) منها للوزارات و سبعة عشر (17) للمؤسسات و الهيئات العمومية.
و خلال هذا اللقاء، تم تقديم عروض حول الاصلاح الميزانياتي حسب القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية, اضافة الى عرض فيلم وثائقي حول الاصلاح الميزانياتي.
