ضمان الدولة لـ القروض الاستثمارية في الجزائر .. تفاصيل مهمة يكشف عنها وزير في الحكومة الجزائرية

لراس حبيب
كشف وزير  الصناعة أحمد زغدار عن تفاصيل مهمة تتعلق بالضمانات المالية للمستثمرين واصحاي الشركات ، مؤكدا  ان الضمانات الممنوحة للمستثمرين أصبحت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تكتسي صفة ضمان الدولة الجزائرية، وكذا بهدف منح الضمانات الكافية للملفات المودعة على مستوى البنوك، خاصة حينما تستوفي شروط النجاعة الاقتصادية والدراسة الكافية للسوق في بعديها الوطني والدولي.
أكد وزير الصناعة، احمد زغدار،  في كلمته الافتتاحية لأشغال ندوة وطنية حول “الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة”، المنظمة من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  أن  تجسيد توصيات رئيس الجمهورية بضرورة التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بإنجاز مشاريعهم وتطويرها، يتطلب العمل على تيسير المعاملات بالنسبة للمستثمرين .
ولجأت السلطات العمومية طبقا لتصريح الوزير إلى وضع هياكل دعم متخصصة في ميدان الضمانات المالية، على غرار صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتبر أحد هذه الأجهزة، إلى جانب هيئات أخرى بهدف تسهيل حصول المستثمرين على القروض البنكية .
من جهته، ذكر وزير المالية، عبد الرحمان راوية، في كلمة القاها نيابة عنه المدير العام للخزينة و تسيير حسابات الدولة، بتسهيل اقتناء القروض من طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطوير قدرات البنوك، موضحا ان الضمان المالي يشكل “الحجر الاساس” في العلاقة بين البنوك و زبائنها.