عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اجتماعا خصص لضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر استئنافها خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر الجاري إلى 5 ديسمبر القادم، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن المجلس الشعبي الوطني سيعقد يوم الاثنين المقبل جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن تتواصل المناقشة يومي الثلاثاء والأربعاء تكون متبوعة برد وزير المالية.
وبعد جلسة طرح الأسئلة الشفوية المقررة يوم الخميس 30 نوفمبر، سيواصل المجلس أشغاله يوم الثلاثاء 5 ديسمبر بجلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
كما درس اجتماع المكتب برئاسة نائب رئيس المجلس، أحسن هاني، التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور وكذا الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب وأرسل تلك التي استوفت الشروط الشكلية إلى الحكومة، إلى جانب دراسة طلب بالترخيص للقيام بنشاط تطوعي، يضيف البيان.
وأحال المكتب قرار المحكمة الدستورية المتعلق بإعلان حالة شغور واستخلاف نائب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
وفي الأخير، درس المكتب مشروع “تعليمة عامة تتعلق بتنظيم مشاركة النواب في أنشطة المنظمات البرلمانية الجهوية والدولية”، وفقا لنفس المصدر.
