الحماية القانونية للموثق الجزائري لضمان استقرار المعاملات الإدارية
أكد المشاركون في الملتقى الوطني حول ”المسؤولية الجزائية للموثق في ظل الممارسات القانونية” الذي نظم نهاية الاسبوع بتمنراست على أهمية الحماية القانونية للموثق لضمان استقرار مختلف المعاملات الإدارية.
و أبرز المتدخلون من موثقين وإطارات بقطاع العدالة دور الموثق في إجراء مختلف المعاملات الإدارية والرسمية التي يضفيها على التصرفات والعقود التي يتلقاها كونه ضابط عمومي مفوض من طرف السلطة العمومية.
و في هذا الصدد, أوضح رئيس الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط, ناجم رقاني, على ”ضرورة حماية الموثق بصفته ضابطا عموميا وضامنا للاستقرار”, مشيرا إلى أن “أغلب الدعاوى القضائية التي ترفع ضد الموثق هي دعاوى كيدية تنتهي إجراءاتها إما بالحفظ أو ألا وجه للمتابعة أو بأحكام بالبراءة”.
و من جهته, ركز رئيس الغرفة الوطنية للموثقين, رمضان بوقفة, في مداخلته على ضرورة تقييد المتابعات الجزائية الكيدية والتأكيد على عنصر التقادم في جريمة التزوير من يوم ارتكابها.
و في سياق متصل أكد رئيس لجنة التنظيم بغرفة الموثقين لناحية الوسط, منير شوشان, على أن ”الموثق ضامن ومحقق للأمن التعاقدي وصمام أمان واستقرار لكل المعاملات الإدارية وحامي المتعاقدين” لذا, يضيف السيد شوشان, “فإن توفير الأمان للموثق اليوم ضرورة لابد منها لتمكينه من العمل في أريحية”.
و من جهته, تطرق ممثل المديرية العامة للأملاك الوطنية, فريد أرزاني, إلى دور الرقمنة في تطوير قطاع حفظ الأراضي ومسح الأراضي وكذا علاقته الوطيدة والمتميزة بهيئات التوثيق التي تتميز, حسبه, “بالتعاون والتكامل والاستمرارية”.
و خلال مداخلته حول “أسباب المسؤولية الجزائية للموثق”, دعا الأستاذ نسيم بلحو, موثق بولاية المسيلة, إلى مراجعة القانون المنظم لعمل الموثق والأخذ بعين بالاعتبار الحماية اللازمة للموثق, منوها بضرورة “إعادة النظر في اشتراط الخبرة المهنية لاعتماد مهنة الموثق كما في السابق, وكذا الرفع من مدة التكوين للموثقين باعتبار أن سنة واحدة لا تكفي”.
من جهته, تطرق الأستاذ يوسف مزياني, موثق بولاية تيزي وزو, خلال مداخلة بعنوان “نطاق المسؤولية الجزائية للموثق”, إلى ضرورة التعريف بالأخطاء التي قد يقع فيها الموثق خلال أداء مهامه,، موضحا أن ”الموثق يمثل مركزا قانونيا هاما في المدونة القانونية للدولة من خلال المهمة التي يقوم بها بصفته ضابط عمومي”.
و أشار السيد مزياني إلى أهمية التكوين “لتمكين الموثق من تسيير المهام الموكلة إليه بشكل أمثل, ما يجعل هذا الأخير في منأى عن ارتكاب الأخطاء المرتبطة بأداء مهامه والتي قد تترتب عنها تبعات جزائية”.
و ستتوج أشغال الملتقى الذي تشرف على تنظيمه الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتوثيق والغرفة الوطنية للموثقين, على مدار يوم واحد بولاية تمنراست, بمجموعة من التوصيات, حسب المنظمين.
