التعريف بنزع السلاح وعلاقته بتدابير الامن

هديل حربي ذاري العايدي

قبل التطرق الى تعريف مفهوم نزع السلاع لابد لنا من طرح التساؤلات الاتية : لماذا تتسلح الامم وكيف ؟ وما هي العواقب الفعلية او المحتملة لحصولها على انوع مختلفة من الاسلحة ؟ وما هي الطرق الاكثر فعالية لتوفير الامن ؟ وما هو التأثير الاقتصادي لتحمل اعباء المستويات المختلفة للانفاق العسكري ؟
للاجابة عن هذه التساؤلات لابد من معرفة لماهية التسلح ولماذا تتسلح الامم ؟ وما هي اهم التدابير التي اتخذت للحد من عملية التسلح ؟ وكيف اثرت عملية زيادة النفقات العسكرية للحصول على احدث تقنيات السلاح على البنية الاقتصادية للدول وبالتالي تأثيرها على عملية التنمية في القطاعات المدنية الاخرى .
اولا : ماهية التسلح
بالنسبة للتسلح بوصفه نشاطاً او ظاهرة ذات دوافع داخلية يرى مورجنثاو ان التسلح “هو النتيجة الطبيعية لبعض العوامل النفسية ، وطالما ان هذه العوامل قائمة وموجودة فان تصميم الشعوب على تسليح نفسها يظل قائماً وموجوداً، فالتسلح يهدف الى البقاء الشخصي في مستوى الفرد، والبقاء القومي في مستوى الشعب” ، وهكذا نرى ان مورجنثاو قد ربط بين التسلح والعوامل النفسية للفرد بوصفه فرداً طبيعياً في مجتمع او صانع قرار على مستوى الدولة
وكذلك يعرف التسلح بأنه ” ذلك السلك الذي تهدف الدولة من خلاله الى تكريس سيادتها والدفاع عنها والحفاظ على وحدتها الوطنية”. لاسيما اذا كانت الدولة تعاني من حركات انفصالية او حالات العنف المسلح.
وهناك من يرى ان التسلح يرتبط بمتطلبات العظمة والهيبة اي انه مرتبط بعوامل سيكولوجية.
لذلك فان قضية التسلح والحصول على التقنيات العسكرية المتطورة او تصنيعها تظل ذات اهمية بالغة لمختلف دول العالم وتأتي سياسة الحصول على تقنية عسكرية متكاملة لكل دولة في اعلى سلم اولوياتها تحقيقاً لمبدأ (عظمة الشعوب والملوك – بقوة جيوشها – جيوشهم) .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن دوافع الدولة تتباين من ناحية التسلح ، فعملية التسلح ودوافعها بالنسبة لعالم الشمال تختلف عن دوافع عالم الجنوب .
فاذا كانت الدول العظمى تربط عملية التسلح بنفوذها وهيبتها والسعي المستمر لتطويرها ، أصبحت قضية التسلح بالنسبة لدول عالم الجنوب متعلقة بجوهر أمنها وسيادتها، فضلاً عن رغبة بعض دولها لتأدية دور دولي مؤثر من خلال تطوير اسلحتها وامتلاكها السلاح النووي كالهند وباكستان وكوريا الشمالية وإيران مثلاً.
وخلال الحرب الباردة تفاقم سباق التسلح بين القطبية الثنائية حتى اصبح ذا خطر كبير على الكرة الارضية كلها، ووصل السباق بين كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية الى درجة من ما عرف بالتشنج الخطير، الى حد ان الاتحاد السوفيتي كان لا يستطيع الاقلاع او حتى التخفيف من سباق التسلح رغم ان حاجته كانت شديدة لتوفير المبالغ التي تنفق على السلاح وتوفيرها وتخصيصها من اجل مشاريع انمائية مدنية، لذا كان يرى انه من الضروري تغيير الوضع الراهن واستبدال النظام العالمي بنظام اخر يتم من خلاله وعبره الخروج من مأزق سياق التسلح الحاد.
ثانيا : التعريف بنزع السلاح
يعد مصطلح نزع السلاح Disarmament اقدم من مصطلح ضبط التسلح Arms Control ويعني نزع السلاح ” التدمير الشامل للاسلحة والتخلص من القوات المسلحة” .
ان نزع السلاح ينطوي على فكرة قيام عالم تتخلى فيه الدول عن وسائل القتال ، وهذا يعني التخلي عن الاسلحة والمعسكرات وحل القوات المسلحة ، وعدم الابقاء على اية قوة سوة القوة الضرورية من الشرطة من اجل حفظ النظام .
آن مفهوم نزع السلاح ينطوي على عموميات واطلاق وربما يكون غير مرغوب اذا ما حاولنا تحقيقه لانه يودي الى قيام توترات وعدم ثقة متبادلة ويصبح من الصعب جدا تحقيقه . وربما يكون من الانسب اختيار بعض الأنواع من الأسلحة من اجل التخلص منها أو تلك التي ينتج منها بشكل متكرر وتكون اكلافها عالية .
وبالتالي اذا اصبح من غير الممكن الغاء الجيوش في عصرنا الحاضر ، في عصر تتنازع فيه الأيديولوجيات ، فان خفض التسلح اصبح الهدف الأمثل ليس بسبب التغاضي عن فكرة الغاء الجيوش وانما لانها هدف غير واقعي .
فالدول قد قطعت اشواطا كبيرة في التسلح ، بل انها اخذت تتفنن في انتاج أسلحة أكثر تطورا من السابق . ويلعب تطور التقنية دور لا يمكن نكرانه في هذا الشان ، وعليه فقد ظهر مصطلح ضبط التسلح Arms Control ليعكس واقعية أكبر في العلاقات الدولية وهو مصطلح أشمل من نزع السلاح ، فضلا عن أنه يتماشى مع طبيعة تطور الواقع الدولي .
ان ضبط التسلح لا يعني الغاء السلاح بقدر ما يعني تنظيم التسلح والاحتفاظ بمستويات معينة من الأسلحة وهكذا اذ كان نزع السلاح يعني ” عملية تخفيض او الغاء الاسلحة ” فان ضبط التسلح يشتمل على الجهود التي تنظم التسلح من اجل جعل وقوع الحرب اقل احتمالا والتخفيف من آثارها اذا ما وقعت . ويعرف روبرت بووي ضبط التسلح بانه يتضمن ” أية اتفاقية بين عدة قوى لتنظيم بعض جوانب قدراتهم العسكرية او قدراتهم الكامنة”
انواع نزع السلاح وضبط التسلح :

1. ‌من حيث الشمول
   o نزع السلاح الشامل : هو ذلك النوع من نزع السلاح الذي يتطلب الالغاء الكامل للقوات المسلحة الوطنية والغاء كل الأسلحة التي تمتلكها الدول ويشمل كذلك مراكز انتاجها .
   o نزع السلاح الجزئي : وهو مرادف لتخفيض السلاح ، وينطوي على اجراء تخفيضات متبادلة في مستويات التسلح كميا ونوعيا . وقد يكون مرحلة أولى من مراحل تحقيق نزع السلاح الشامل ، وربما يشمل نوعا من الاسلحة دون غيره كما هو الحال في نزع السلاح البحري قبل الحرب العالمية الثانية .
2. ‌ من حيث عدد الأطراف
   • نزع السلاح من جانب واحد : وذلك حينما يعمد طرف واحد على نزع سلاحه بشكل منفرد ، فقد لجأت الولايات المتحدة وبريطانيا ” الى تخفيض عدد قواتها المسلحة بشكل منفرد بعد الحرب العالمية الأولى. وكذلك قامت بعض الدول الكبرى بتخفيض سلاحها بعد انتهاء الحرب الباردة . فقد قررت بريطانيا تقليص انفاقها العسكري وتخفيض حجم قواتها المسلحة بنسبة 40% وكذلك مبادرة الرئيس الأمريكي الأسبق بوش لخفض الترسانة الأمريكية التكتيكية البرية وهي عبارة عن الصواريخ النووي .
   • نزع السلاح متعدد الأطراف ، وذلك حينما تتفق عدة دول على إجراءات لنزع السلاح فيما بينها مثل معاهدة واشنطن البحرية لعام 1922 ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة الذرية لعام 1968 ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب الذرية العام 1996 .
3. ‌من حيث المستوى
   • خفض التسلح ( نزع السلاح الجزئي كما يسمى احيانا ) : ويتضمن اتفاق متبادل حول خفض مستويات الأسلحة بين الدول ويمكن أن تكون هذه التخفيضات على المستوى العالمي أو على المستوى الأقليمي وان المثل على نزع السلاح الاقليمي اتفاقية راش باكو ( 1817) بين الولايات المتحدة وبريطانيا والتي ادت الى اخلاء البحيرات العظمى من الأسلحة ، وبعد الحرب العالمية الثانية تبنت فنلندا والنمسا عام 1900 سياسة الحياد وقبلت تقييد اسلحتهما .
   • الحد من التسلح : ويتضمن اتفاقات بين دولتين او اكثر لتحديد السلاح مثل تقييد بيع السلاح ومنع نقل التقنية العسكرية إلى بلد ثالث .
4. من حيث الارادة :
   • نزع السلاح الاجباري : ويكون تحت نوعين من الظروف :
   الحالة الأولى : وذلك حينما يفرض على دولة معينة كعقوبة نتيجة لخسارتها الحرب مثل نزع سلاح المانيا بعد الحرب العالمية الاولى .
   الحالة الثانية : وتتم بموجب شروط اتفاق متبادل بين الدول على نزع السلاح .
   دوافع نزع السلاح وضبط التسلح
5. الاسباب الاقتصادية : تحتل الأسباب الاقتصادية منزلة مهمة في دفع الدول للمطالبة بنزع السلاح . حيث أن سياسة سباق التسلح قد قادت الدول الى انفاق باهض اثقل كاهلها .
   ففي البلدان المتقدمة فان القاعدة الاقتصادية المتينة تعمل على تقليل الاثار السلبية المصروفات العسكرية ومع ذلك فان سياسة الأنفاق العسكري تكون في غير صالح القطاعات الاقتصادية الأخرى ويكون لها تأثيرات سلبية على مستوى الادخار وتؤثر على الاستثمارات الضرورية للتنمية الصناعية . ولهذا يصبح واضحا بان سباق التسلح في البلدان المتقدمة تكون له نتائج مماثلة للبلدان النامية بما يؤدي الى خنق الاستثمار الموجه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
   ان الجانب السلبي للانفاق العسكري يكمن في كون الانتاج العسكري يشكل جزءا من الناتج الوطني الاجمالي . وبالتالي أن الخسارة التي يفرضها الانفاق العسكري يمكن أن تقاس بالسلع والخدمات المدنية التي يمكن أن تعمل على انتاجها بغيابها .
6. منع قيام الحرب : حيث ان امتلاك السلاح يزيد من الاغراء باستخدام القوة وبالتالي يؤدي الى سباق التسلح الذي يعد احد الاسباب المؤدية الى اندلاع الحروب .
7. تحسين الأمن الدولي : فمن وجهة نظر السياسة الدولية أن نظام الدولة يؤدي الى قيام حالة اللاأمن والتي تقود الى سياسة التسلح . وكان الاتحاد السوفيتي ينظر الى الولايات المتحدة بمثابة تهديد الأمن القومي ويرى في القواعد العسكرية الامريكية وميزانية التسلح والتدخلات بمثابة تهديد لامنها . والحالة نفسها تنطبق على الولايات المتحدة .
   خلاصة القول : ان واقع النظام الدولي القائم على الصراعات المسلحة بين الدول لتحقيق مصالحها يصعب فيه تصور فكرة نزع السلاح الشامل ، لذا فعلى الرغم من الجهود الدولية العديدة التي بذلت على مختلف مراحل تطور العلاقات الدولية منذ المؤتمرات الدولية ثم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، لم ينجح المجتمع الدولي بالوصول الى حالة نزع السلاح الشامل لاعتبارات عديدة ابرزها الاعتبارات السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية .
8. الاسباب الانسانية لنزع السلاح : حيث ان من اهم اغراض نزع السلاح وضبط التسلح هو العمل على منع اندلاع الحروب والتخلص من آثارها المدمرة خاصة فيما يتعلق بالاسلحة النووية .
   حيث ان المخاطر الناجمة من انفجار الاسلحة النووية لا تشمل التدمير المباشر فقط وانما تشمل : الاشعاع الحراري ، العصفة الهوائية ، الاشعاع النووي ، السقاطة النووية والتي لها تأثير مباشر على الانسان والكائنات الحية ناهيك عن الاضرار التي تصيب البيئة .
   ولذلك دعى الكثير من العلماء والمختصين الى ضرورة الانتباه الى المخاطر الناجمة عن الاسلحة الذرية وكذلك المخاطر الناجمة عن اجراء التجارب النووية وطالبو المجتمع بضرورة وضع حد لسباق التسلح العالمي والتوصل الى معاهدة لنزع السلاح الشامل .
   ثالثا: نزع السلاح وعلاقته بتدابير الامن
   للاسلحة وظائف عديدة كما انها تستخدم لتحقيق مجموعة من الأغراض فالدول تعتمد على نفسها للدفاع عن بقائها وهي ليست مستعدة للتخلي عن اسلحتها أو قبول تقييدات هامة عليها مالم توضع وسائل بديلة تستخدم نفس الأغراض والوظائف التي جاءت من اجلها .
   وخلال فترات ما بين الحروب ظهرت العديد من الطروحات التي تؤكد على ضرورة ان يكون هناك نظام دولي يسوده التحكيم والأمن ونزع السلاح .
   لكن اغلب الدول اعتقدت بان عليها أن تبقي على درجة من التسلح لحماية مصالحها وحقوقها وانها بحاجة الى القوة المسلحة لإجبار الدول الأخرى على قبول التسويات السلمية للمشاكل وكوسيلة تستند عليها الدولة في الحالة التي تفشل فيها محاولات الوصول الى الحلول السلمية . وبالاضافة الى ذلك أن الأحداث قد برهنت بان عددا قليلا من الدول قد ارادت الحفاظ على بناء قوتها العسكرية لأغراض العدوان على الاخرين .
   وبعبارة اخرى ان احدى العقبات الأساسية لنزع السلاح هي غياب بدائل حقيقية عن القوة المسلحة لتحقيق عدد من الأهداف التي تسعى اليها الدولة .
   بالاضافة الى ذلك أن مشاكل الأمن القومي هي ذات طبيعة متجددة ، فقد تظهر اليوم على شكل مشاكل حدودية وقد تتغير في المستقبل في صورة صراعات عقائدية أو خلافات جوهرية بين الأنظمة السياسية ، ومما يزيد من الأمور سوء هو أن مشاكل الامن القومي غالبا ما تكون نابعة من رواسب واحقاد نفسية وتاريخية ، وفي حالات اخرى تخلق هذه المشاكل ضغوطا وانفعالات وتوترات قومية . ويبدو أن التنازل عن الأسلحة في ظل ذلك هي مسالة صعبة تماما
   نتيجة لذلك ظهرت العديد من التدابير لبناء الثقة والأمن Confidence – building and security measures – للحد من الاستخدام المفرط للاسلحة سواء التقليدية منها او النووية .
   حيث تنفذ الدول هده التدابير لتوضيح السياسات العسكرية الوطنية بهدف التغلب على مشاكل سوء الفهم التي من شأنها أن تؤدي إلى توترات سياسية أو عسكرية. وترمي تدابير بناء الثقة والأمن إلى إدخال الشفافية ومن ثم إمكانية النمو في العلاقات العسكرية بين الدول بالإفصاح عن النوايا العسكرية الوطنية و بتبديد الشكوك إزاء تنفيذ الأنشطة العسكرية الوطنية ، ويمكن تقسيم تدابير بناء الثقة بحسب احكامها الى ثلاث فئات عامة :
   هي : (1) تدابير المعلومات والاتصالات ؛ (2 ) وتدابير المراقبة والتفتيش ؛ ( 3) و تدابير القيود العسكرية .
   ويمكن تنفيذ تدابير بناء الثقة والأمن على المستوى الاقليمي ظهرت التدابير المعاصرة لبناء الثقة والأمن في أوروبا بصدور وثيقة هليسنكي الختامية عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا كوسيلة للتخفيف من خطر الهجوم المباغت . وفي شرق اسيا ونصف الكرة الغربي وضعت تدابير بناء الثقة تحت اشراف رابطة امم جنوب شرق اسيا ومنظمة الدول الامريكية وتشمل عمليات تبادل محمدودة للمعلومات والاتصالات . وفي الشرق الاوسط وضعت تدابير اقليمية لبناء الثقة والامن ضمن اطار محادثات تحديد الاسلحة والامن الاقليمي .
   كما برزت محاولات ثنائية لوضع تدابير لبناء الثقة والامن ابان الحرب الباردة كوسيلة لمنع وادارة الازمات بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة ففي اعقاب ازمة الصواريخ الكوبية في عام 1962 تم انشاء خط اتصالات مباشر دائم بين الكريملين والبيت الابيض لتبادل اتصالات رفيعة المستوى في حالات حدوث طارئ .
   وضمن اطار الصراع العربي – الاسرائيلي ادخلت التدابير الثنائية لبناء الثقة والامن كجزء من فض اشتباك القوات العربية الاسؤائيلية في اعقاب حرب تشرين علم 1973 . اما في جنوب شرق اسيا فقد استخدمت تدابير بناء الثقة والامن للتخفيف من حدة التوترات العسكرية المتصاعدة بين الهند وباكستان وبين الصين والهند .
   اما بالنسبة لتدابير بناء الثقة والامن الاحادية الطرف تمكن الدول من اظهار نواياها السليمة دون الاضطرار الى التوصل الى اتفاق مع الاخرين ويمثل اقدم شكل من اشكال التدابير احادية الجانب لبناء الثقة والامن في اعتماد حالة الحياد ، فالحياد يعني ضمنيا ان تتعهد الدول بالامتناع عن اتخاذ اي اجراءات من شأنها ان تزج او تهدد بزج قواتها في عمل هجومي ويمكن اعتبار سوسيرا اكثر الدول التي اعتمدت الحياد منذ ابرام معاهدة ويستفاليا ، كذلك النمسا التي اعتمدت حالة الحياد الدائم ودونتها في دستورها حيث وفرت حماية فعلية للنمسا من الحرب الباردة وهي لا تزال على حيادها الى اليوم .
   المصادر :
   1- هانز مورجنثاو، السياسة بين الأمم– الصراع من اجل السلطان والسلام، تعريب،خيري حماد،ج3، (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر)،1965،ص(41).
   2- حسان جواد مبارك، المشكلات المرافقة للتسلح في العالم الثالث، مجلة الدفاع، بغداد، العدد(2)، السنة الثانية،1986، ص(60).
   3- عبد الوهاب الكيالي ، موسوعة السياسة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ج6 ، ص580 .
   4- سعد حقي توفيق ، مبادئ العلاقات الدولية ،مؤسسة العبدلي ، عمان ، الطبعة الخامسة ، 2010 .
   5- بيورون هاغلين ، اليزابيث سكونز ، التسلح ونزع السلاح : الانفاق العسكري والتسلح 2002 ، معهد ستوكهولم (سيبري) لابحاث السلام الدولي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2003 ، ص441 .
   6- ستيف توليو وتوماس شمالبرغر، نحو الاتفاق على مفاهيم الامن : قاموس مصطلحات تحديد الاسلحة ونزع السلاح وبناء الثقة ، معهد الامم المتحدة لبحوث نزع السلاح ، متاح على : https://www.files.ethz.ch/isn/92883/Full-text_AR.pdf