التخلي عن الدولار الأمريكي

نجم الدليمي

ان التخلي الكامل عن بيع النفط والغاز بالدولار الأمريكي وبيعه في العملات الوطنية بين الدول المنتجة والمستهلكة سوف يؤدي ذلك الى انهيار الدولار الأمريكي ونهايته كعملة دولية من السوق العالمية واحتمال تفكيك اميركا لان قوة الدولار الأمريكي مرتبط بالدرجة الأولى ببيع النفط… تحديدا.
ً ان النظام المالي والاقتصادي الدولي الحالي قائم على الدولار الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية ولغاية اليوم وبالتالي فان الادارة الامريكية وصقور المجمع الحربي الصناعي الاميركي والحكومة العالمية يرفضون اي دعوة للتخلي عن الدولار الأمريكي في المبادلات التجارية الدولية وان قوة الدولار الأمريكي الحقيقية هي 3 سنت فقط اما البقية فهي ورقة خضراء لا قيمة لها ومفروضة بالقوة العسكرية… على شعوب العالم كافة لغاية الآن.
نعتقد، من اجل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي… يتطلب وضع نظام مالي دولي جديد لان النظام المالي المعمول به منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ولغاية اليوم اصبح غير نافع وغير مطلوب وفقا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية.. عالمياً وهذا سوف يتحقق بالتاكيد وهو سوف يصب لصالح اقتصاديات جميع دول العالم وليس لصالح دوله او مجموعة من الدول.
يمكن الرجوع لقاعدة الذهب التي تخلت عنها اميركا في بداية السبعينيات من القرن الماضي لأنها كانت قاعدة مالية رصينة وحققت الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي على الصعيد الدولي وهي كانت في خدمة جميع اقتصاديات الدول ولكن رفض ذلك من قبل اميركا لانها لا تخدم اطماعها التوسعية الامبراطورية على الصعيد الدولي اضافة الى قلة او عدم كفاية الاحتياطي من الذهب للولايات المتحدة الأمريكية وفق الالتزام بقاعدة الذهب من حيث طبع الدولار وكما ان هدف التوسع الاقتصادي والمالي للولايات المتحدة الأمريكية هو تعظيم الربح بالدرجة الأولى والهيمنة والاستحواذ على الاسواق العالمية المالية والتجارية والاستثمارية… بدون هيمنة الدولار الأمريكي غير ممكن تحقيق ذلك.
نعتقد ، في حالة عدم الاستجابة لوضع اسس جديدة للنظام المالي والاقتصادي.. على الصعيد الدولي والاستمرار في العمل وفق النظام المالي السابق سوف يضع شعوب العالم، والغالبية العظمى من دول العالم من ان يتم التفكير بوجود نظام مالي واقتصادي دولي جديد.
نعتقد، أن دول بريكس، منظمة شنغهاي.. يعملون على ولادة نظام مالي واقتصادي دولي يقوم على أساس المنفعة والمصلحة المشتركة واحترام القانون الدولي الإنساني وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة ووجود عملة دولية جديدة تؤسس لاستقرار الوضع المالي والاقتصادي والسياسي على الصعيد الدولي وهذا يحتاج إلى ارادة سياسية قوية وعمل متواصل يخدم مصالح شعوب العالم كافة وهذا سوف يتحقق اليوم او غداً لان الظروف الموضوعية للاقتصاد الدولي تتطلب ذلك. المستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآت كثيرة حول ذلك؟ .