مسار تطور البنوك الاسلامية .. البنوك الاسلامية الى اين ستصل

مسار تطور البنوك الاسلامية .. البنوك الاسلامية الى اين ستصل
مستقبل ووضعية الصيرفة الاسلامية
شهدت الصناعة المالية الإسلامية نمواً ملحوظاً في حجم الأصول خلال الأعوام الماضية.
إذ يبلغ حجم أصولها حوالي ثلاثة تريليون دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي
يزيد عن 10 في المائة. ولا زال قطاع المصرفية الإسلامية المكون الأكبر للصناعة المالية
الإسلامية، إذ إستحوذ على نحو 68 في المائة من إجمالي أصول الصناعة المالية الإسلامية،
وبحجم أصول يقارب حوالي اثنين تريليون دولار أمريكي، الأمر الذي يعكس أهمية
الإستمرار في تطوير هذا القطاع وتعزيز مرونته والحفاظ على سلامة مراكزه المالية. برز دور التمويل الإسلامي في تعزيز الشمول المالي، كونه يُقدم حلولاً للفئات التي قد تكون
أحجمت عن التعامل مع القطاع المصرفي التقليدي لاعتبارات مختلفة. فمن المعروف أن
تصميم منتجات وخدمات مالية تُلبي احتياجات الأفراد والشركات يُعد عنصراً هاماً لتعزيز
الشمول المالي في مختلف دول العالم، بالتالي فإن تصميم منتجات وخدمات مالية متوافقة مع
أحكام الشريعة الإسلامية سيؤدي إلى اجتذاب فئة من المجتمع ترغب بالحصول على هذه
الخدمات والمنتجات، إضافةً لذلك فإن استخدام عقود مشاركة وتقاسم المخاطر يعد بديلاً
عملياً وذا فاعلية للتمويل القائم على الديون التقليدية. يمكن لهذه الأدوات التمويلية التي يجري
فيها مشاركة المخاطر، أن تقدم خدمات ومنتجات مصممة بما يتوافق مع أحكام الشريعة لإسلامية، مثال ذلك التأمين (التكافل) والتمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة
والمتوسطة، مما سيعزز من فرص الحصول على التمويل. كما يحتوي قطاع الصيرفة
الإسلامية كما تعلمون على أدوات فريدة لإعادة توزيع الثروات مثل الزكاة والصدقة والوقف
والقرض الحسن، ومن شأن هذه الأدوات أن تحدث تكاملاً مع أدوات تقاسم المخاطر
لاستهداف أصحاب الدخل المنخفض في المجتمع، وبالتالي مشاركتهم في النظام المالي النظام المصرفي يعد اليوم أكثر استعداداً لإستيعاب تحمل الصدمات
المالية والإقتصادية والمخاطر والتي من الممكن أن يتعرض لها، وذلك ناشئ عن تطبيق
متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III). فتبني متطلبات بازل (III) يعزز
نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة
ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر. في نفس
السياق، أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الذي أخذ الجانب التنبؤي
بالإعتبار، إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر
التعثر. أما فيما يخص البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فقد دأبت العديد من المصارف
المركزية بتطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية
الإسلامية، وكذلك تطبيق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبية والمراجعة
للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).كما أن جهود مجلس
الخدمات المالية الإسلامية بإصدار العديد من المعايير والمبادئ الإرشادية التي تعزز من
سلامة قطاع الصيرفة الإسلامية، التي غطت العديد من الجوانب التي تأخذ في الإعتبار
خصوصية نماذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نذكر منها على سبيل المثال

لا الحصر، السيولة، وإختبارات الأوضاع الضاغطة، وإدارة المخاطر، والرقابة المصرفية،
والإفصاحات، وإنضباط السوق، وضمان الودائع.

في هذا السياق، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية مؤخراً ورقة إستشارية حول
التعديلات المتعلقة بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة، حيث تم بموجبها إقتراح
مجموعة من التعديلات الهامة التي تأخذ في الإعتبار التطورات الحاصلة على نماذج أعمال
البنوك وتعكس التطورات التنظيمية والإشرافية في العديد من الجوانب منها: المخاطر المالية
المستجدة، والمرونة التشغيلية، والمخاطر النظامية والجوانب الإحترازية الكلية للإشراف،
والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ ورقمنة التمويل، والوساطة المالية غير المصرفية،
وممارسات إدارة المخاطر وغيرها. ويُعد هذا اللقاء بمثابة نقطة إنطلاق للبدء في التحضير
ومناقشة مدى إنعكاسات تلك التعديلات المقترحة على المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل
الإسلامي التي سبق إصدارها من مجلس الخدمات المالية الإسلامية في عام 2015، حيث
يبرز الإهتمام بمواصلة الجهود المتعلقة بتطوير الصيرفة الإسلامية بما يأخذ في الإعتبار
التطورات والتحديات والمخاطر المستجدة المحيطة بالنظام المالي العالمي بشكل عام.