التحقيقات الأمنية لـ مكافحة غسيل الأموال
مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي
بكلية الاقتصاد – جامعة دمشق
تتم عملية غسل الأموال عندما يقوم شخص ما بنشاط اقتصادي مخالف للقانون أو يحصل على مال بطريق غير مشروع، ثم يحرص على تنظيف الأموال التي حصل عليها، بالدخول في عمليات اقتصادية مشروعة ليس بهدف الربح, بل غالباً يخسر، فالهدف هو أن يخرج في النهاية وقد حصل من هذه العمليات على أموال يمكن الإعلان عنها وإظهارها مغسولة نظيفة شرعية. وهكذا نجد من يشتري شركة أو مصنعاً، أو يبني مشروعاً سكنياً، أو غير ذلك بأموال غير مشروعة, ثم يقوم بالبيع الكلي أو الجزئي لهذه المشاريع، ويصبح مليونيراً. هذه العملية تسمى عملية غسل أموال حيث يبحث المال الذي تم الحصول عليه بوسائل غير نظيفة عن مغسلة يصبح بعدها نظيفاً مشروعاً. وتعد عملية غسل الأموال من الظواهر الاقتصادية التي بدأنا نلاحظها مع تنامي استخدام الشبكة العنكبوتية واستلام الرسائل المشبوهة من مختلف بقاع العالم.
غسل الأموال عملية يتم من خلالها إضفاء المشروعية على أموال مشبوهة جاءت من مصادر غير مشروعة (كتجارة المخدرات، تجارة الأسلحة، الاتجار بالنساء، تهريب الآثار والاتجار بها، اختلاس الأموال، التهرب الضريبي، التهرب من دفع الرسوم الجمركية والرشوة). وبالتالي فإن غسل الأموال هو كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة.
الأموال غير المشروعة:
عرف المرسوم (رقم (33الصادر في الجمهورية العربية السورية عام 2005 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأموال غير المشروعة بأنها: الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها.
زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها.
الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 325 و326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة.
جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 304 و305 من قانون العقوبات وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها.
تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة.
نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف.
عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والأطفال والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.
سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها.
سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية.
تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية.
سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها. جرائم الرشوة والابتزاز.
جرائم التهريب.
استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية.
لمن يرغب الاطلاع على الموضوعكاملاً أرجو متابعة الرابط:
https://almustshar.sy/archives/8824
