التجارة الدولية والتنمية المستدامة: صديق أم عدو؟

ماجد حاوي الربيعي

من المسلم به أن التجارة هي محرك للنمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة المصاحبة لها، فضلا عن خطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية. ويمكن للتجارة الدولية، التي تمثل أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المنخفضة الدخل، أن تشكل مصدرا هاما للتمويل لكل من القطاع الخاص والقطاع العام في البلدان النامية. ويعزز نمو التجارة قدرة البلد على توليد الدخل، وهو أحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وتعتمد رفاهية الأسر على تنوع وجودة وسعر المنتج الذي تشتريه؛ وبالمثل، تتوقف قدرة الشركات على التصدير بصورة متزايدة في شبكات الإنتاج العالمية اليوم على حصولها على مدخلات تنافسية. وتحسن التجارة كلا من فائض الاستهلاك والقدرة التنافسية المحتملة للشركات المحلية. وتعزز الزيادة في الصادرات نمو الدخل في البلد على المستوى الكلي على الأقل. ومن ثم، فإن شروط الوصول إلى الأسواق، سواء للوصول إلى الأسواق الخارجية لصادرات بلد ما أو الوصول إلى الأسواق المحلية للواردات، تشكل عاملا محددا هاما لفعالية التجارة كوسيلة للتنفيذ. ويمكن أن تساعد البيئة التجارية التي يمكن التنبؤ بها أيضا على تشجيع الاستثمارات الطويلة الأجل التي يمكن أن تزيد من تعزيز القدرة الإنتاجية للبلد.
وعلاوة على ذلك، فإن العلاقات التجارية المفتوحة والعلاقات الاقتصادية الأوثق تؤيد أيضا التكامل الإقليمي والتقارب نحو أفضل الممارسات الدولية المشتركة والاستقرار الشامل للنظام الدولي. ويساعد امتياز المعاملة التفضيلية للبلدان النامية وأقل البلدان نموا على المنتجات الكثيفة العمالة على تنويع الصادرات، وهو أمر مفيد للحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. ففي معظم المنظمات الدولية ، بما في ذلك الأمم المتحدة (UN) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) ، الحكمة التقليدية هي أن التجارة الدولية تدعم التنمية المستدامة. لاحظت منظمة التجارة العالمية في منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2016 أن “نمو التجارة يعزز قدرة البلد على توليد الدخل ، وهو أحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة”. يعتمد هذا الاعتقاد عادة على العلاقة بين التجارة وواحد فقط -أو، على الأكثر، اثنين من الركائز الثلاث للاستدامة. هذه الركائز هي: الاقتصاد، والمصالح الاجتماعية، والبيئة. من الواضح إلى حد كبير كيف يمكن للتجارة دعم الركيزة الاقتصادية للتنمية المستدامة. خلال العقود القليلة الماضية، شهدنا الدور الهام للتجارة العالمية في الحد من الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو. وفقا للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، 2015، بزيادة من 33 في المائة في عام 2000. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بين عامي 1990 و2015. تساعد التجارة على توفير المزيد والمزيد من فرص العمل للناس، وانخفاض أسعار المنتجات، وحفز النمو الضروري للقضاء على الفقر. تأثير التجارة على المصالح الاجتماعية هو أكثر مختلطة. الفوائد الاقتصادية للتجارة يمكن أن تمكن الناس من تلبية الاحتياجات الاجتماعية الرئيسية في مجتمعاتهم، مثل حماية حقوق الإنسان، وتحسين ظروف العمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين. علاوة على ذلك، فإن الاتفاقيات والقواعد التجارية لديها القدرة على العمل كضمانات اجتماعية. في عام 2011، قدرت منظمة التجارة العالمية أن 75 في المائة من دول العالم ملزمة باتفاقية تجارة حرة (FTA) تضمنت أحكاماً تتناول حقوق الإنسان. في عام 2013، كان حوالي 120 من 190 دولة كانت أطرافًا في اتفاقيات التجارة الحرة أطرافًا في اتفاقية تجارة حرة تتضمن حماية حقوق العمال. تحتوي جميع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي على لوائح للمساواة بين الجنسين، الذي يهدف إلى إنهاء التمييز بين الجنسين، ومن ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي الاتفاقيات التجارية إلى تدهور ظروف العمل، كما أثبتت TA. بالإضافة إلى ذلك، الأحكام. لكن الموضوع الكبير الذي يتم تجاهله، على الأقل في أهداف التنمية المستدامة، هو كيف يمكن للتجارة أن تساعد البيئة. العلاقة بين التجارة والبيئة معقدة وبالتأكيد ليست إيجابية دائما. على سبيل المثال، تسببت التجارة الزراعية العالمية في التوسع الزراعي وإزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي في البلدان المنتجة. تجلب صادرات زيت فول الصويا وزيت النخيل إيرادات إلى دول مثل البرازيل وإندونيسيا وماليزيا، لكن الزراعة المكثفة لهذه المحاصيل تتسبب أيضًا في تدمير الغابات المطيرة والموائل والصيد الجائر وتدمير التربة والمياه. قد تكون التجارة أيضا عقبة أمام مكافحة تغير المناخ. وفقًا لمنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، ستؤدي التجارة المفتوحة إلى زيادة الإنتاج الصناعي وفي النهاية الكربون. أيضًا، “قد تزيد التجارة من قابلية التأثر بتغير المناخ في بعض البلدان لأنها تقودها إلى التخصص في إنتاج المنتجات التي تتمتع فيها بميزة نسبية، مع الاعتماد على الواردات لتلبية احتياجاتها من السلع والخدمات الأخرى. قد تصبح هذه البلدان معرضة للخطر إذا أدى تغير المناخ إلى انقطاع في توريد السلع والخدمات المستوردة. على الرغم من أن بعض اتفاقيات التجارة الحرة لديها أحكام حماية البيئة على الورق ، إلا أنها نادراً ما تكون قابلة للتنفيذ .على الرغم من وجود انتهاكات موثقة ، لم يرفع أي طرف دعوى رسمية بناءً على الأحكام البيئية لأي اتفاقية تجارة حرة أمريكية. في الواقع، إن تطبيق أحكام التجارة عادة ما يكون عكس حماية البيئة: تستخدم الشركات بانتظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) لمقاضاة الحكومات لسنها ودعمها للقوانين التي تهدف إلى حماية البيئة والمجتمعات. هذا الفشل في إنفاذ يعيق تقدم المجتمع نحو الاستدامة.
لذلك، كيف يمكننا التخفيف من الأضرار الناجمة عن التجارة إلى التنمية المستدامة؟ في بعض الأحيان، يمكن أن تكون التجارة بحد ذاتها حلاً. في المثال السابق، إذا أدى تغير المناخ إلى ندرة بعض السلع والخدمات في بلد ما، فقد تكون التجارة وسيلة للبلد للحصول على ما يحتاجه من مناطق أخرى من العالم. في حالات أخرى، قد نجمع بين التجارة والأساليب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأخرى للحصول على نتيجة إيجابية. على سبيل المثال ، وقعت البلدان والمدن على اتفاقية باريس في أبريل 2016 وميثاق شيكاغو للمناخ في ديسمبر 2017 ، والالتزام بالجهود الدولية والمحلية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة العالمية. تؤثر التجارة في جوانب مختلفة من الاستدامة بطرق مختلفة، إيجابية وسلبية على حد سواء. له سياق غني في العالم الواقعي، لذلك يجب أن نفهم النطاق الكامل لآثار التجارة عندما نتحدث عنها كمحرك أو عقبة أمام الاستدامة. لكن التجارة ليست هي الأداة الوحيدة التي لدينا. تعتمد التنمية المستدامة على الاستخدام المدروس لمجموعة الأدوات بالكامل، وتكييفها لتحقيق الركائز الثلاث للأهداف.