‏البرلمان بين سلطة الأغلبية والاقلية المعارضة

 
محمد حسن الساعدى
استجابت القوى السياسية جميعها لنتائج الانتخابات، التي اجريت في تشرين الماضي 2021، بعد ان حسمت المحكمة الاتحادية الجدل في نتائج سادها كثير من الشكوك وتساؤلات عن مدى مصداقيتها، ولكن ما إن خرجنا من ظروف الانتخابات، حتى دخلنا في تحدي آخر هو كيفية أدامة والحفاظ على النظام السياسي.
بعد مرور ستة أشهر على إجراء الانتخابات، وعلى الرغم من عقد جلسات مجلس النواب، لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، الا أن الصورة ظلت على ضبابيتها، ولم تحسم جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي رئيس مجلس الوزراء الجدل في الكتلة الاكبر ، وامتدت الخلافات بعد تشكيل التحالف الثلاثى (الصدر -الحلبوسي -البرازاني) والذي عقد المشهدتماما، وأضحت القوى السياسية أمام تموضع صعب محاولة إيجاد الحلول، لتقريب وجهات النظر في داخل البيت الشيعى تحديدا، الذي يظهره من قسم في الإطار الذي ظهر منقسماً..
الاطار الذي يحوي كل القوى السياسية الشيعية، أمام التيار الصدري الذي يحاول الانفراد بحمل راية القرار السياسي والسيادي، ويريد فرضه على قوى الاطار ليكون خارطة طريقه القادمة.
الإطار التنسيقي عمل لإطلاق مبادرة مهمة، حملت بين نقاطها الثمان خارطة طريق، تمثل رؤية كل القوى الشيعية، للخروج من حالة الانسداد السياسي، و الاحتقان الذي ربما سيمتد إذا ما استمر إلى الشارع ليحرق الأخضر واليابس، والتي هي مستقاة من المبادرة التي طرحها رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، ليتبناها الإطار التنسيقي فيما بعد ، لتكون المبادرة الأساسية لحل حالة الانسداد السياسي..
بالمقابل قدم الصدر دعوته إلى المستقلين (42)نائب لتشكيل حكومة منهم، على أن يشترك الصدر فيها وفق ما تم طرحه في المبادرة، مما ترك رسالة وأستفاهمات عديدة في الغاية من هذه الدعوة..
الرحى تدور بين سلطة الحكم وسيفها ورقبة المعارضة، فكلاهما يدفع الآخر نحو المعارضة، والذي بالتأكيد هو شيء صحي في تجربة وديمقراطية جديدة على المشهد السياسي، ولكن ينبغي أن يكون هناك ظروف مهمة مهيأة لهذه المعارضة، من خلال تمكينها من اللجان البرلمانية، واهمها المالية والرقابية في داخل قبة البرلمان، لتكون العين واليد التي تراقب و تحاسب، من خلال ترأسها لهذه اللجان، وبذلك نكون قد فتحنا المجال لتشكيل معارضة حقيقية وقوية، وناهضة بالواقع السياسي وتكون حجر الأساس، لاي تغيير ديمقراطي محتمل في المستقبل.
ما يطرحه التحالف الثلاثى في حكم الأغلبية السياسية، أمام معارضة الأقلية والذي بدأت خطواته في عام 2018، بعد تشكيل تحالف الإصلاح والأعمار، أمام تحالف البناء لم ينهض ليكون قويا، وذلك بسبب عرف التوافق الذي ساد منذ عام 2003 والذي دفع به الاكراد ليفشلوا بذلك مخطط الاغلبية والاقلية.
من الواضح اليوم للذين ينادون بالمعارضة من التحالف الثلاثي، انهم يجب أن يكونوا على قدر هذه الدعوة، من خلال تفعيل دورها الرقابي، وفسح المجال أمامها لمتابعة ومراقبة السلطة التنفيذية، والذين هم جزء منها، وتفعيل جلسات الاستجواب للوزراء والمسؤولين كافة، من اجل ان يكون القول كالفعل، وتمارس المعارضة البناءة والتقويمية، دورها الدستوري المناط بها، بعيداً عن اي توجيه لسلطة الحاكم في البرلمان .