احمد الحاج جود الخير
لم أضحك في حياتي ضحكا مريرا كالبكاء،وشر البلية ما يضحك ، كما فعلت وأنا أتابع عن كثب حجم الدموع التمساحية والصدمات المسرحية التي ذرفتها وأبدتها وسائل إعلام ومنظمات حقوقية شرق أوسطية وغربية إزاء ما تم اكتشافه في زنازين النظام السوري النصيري المقبور بما يحفها من بشاعات،ويكتفنها من مظالم وظلمات،أما عن سبب ضحكي أو بالأحرى بكائي فمرده الى علمي اليقيني بأن الجميع يعلم ذلك مسبقا، والكل على اطلاع مسبق بزنازين ومعتقلات وقيود كل هذه الدول والتي لا تقل بشاعة ولا فظاعة عن نظيراتها الأسدية – البشارية، وقبلها الناصرية والصدامية والقذافية والمباركية والاتاتوركية والشاهنشاهية وعدد ما شئت، فإذا كانت أبواقهم وذيولهم ووسائل إعلامهم تعلم بذلك مع سكوتها المطبق حيالها فتلك مصيبة، وإن كانت لا تعلم فالمصيبة ولا غرو أعظم ، ولا أقل وبعد الكشف عن فضائح المعتقلات والمسالخ السورية،كسجون صيدنايا والمزة وتدمر وغيرها، من اقرار قوانين لا أقول”العفو العام” كما يحلو لكثيرين تسميتها، لأنني أتحفظ على هذا العنوان المعتم الفضفاض الذي خلط حابلا بنابل، والذي يوحي بتعميمه وتعتيمه شمول حتى القتلة وتجار المخدرات والمجرمين المتسلسلين والجنائيين والفاسدين والمفسدين والمختلسين والمرتشين وسراق المال العام والخاص ليطلق في نهاية المطاف وبعد تطبيقه،سراح الصنف الثاني المذكور آنفا، فيما سيتم الإبقاء على المظلومين والأبرياء ممن ينادي جميع الشرفاء والمنظمات الانسانية مطالبين بإنصافهم داخل السجون لأنهم من الطائفة الفلانية،أو من القومية العلانية، وإنما أقول”العفو عن سجناء الرأي وعن المظلومين والأبرياء” وهذا هو العنوان الدقيق الذي أتبناه وأفضله وأرجحه، لفك اللبس، وتوضيح الإشكال، ليشمل كل من لم تثبت إدانتهم،ولا توجد ضدهم أية مبرزات جرمية، ولا شهادات عينية، ولا شكاوى قضائية، ولا اقرارات شخصية سبق وأن أدليت بشفافية ولم تنتزع منهم بالقوة ، ولا مدعين بالحق الشخصي، ولا ادعاءات نزيهة وغير طائفية أو منحازة بالحق العام ، وأمثالهم ممن اعتقلوا بدعاوى كيدية ومداهمات كيفية و سيطرات وهمية ، وممن أجبروا على الإعتراف عنوة بجرائم تحت وطأة التعذيب الشديد لم يقترفوها، بل ولم يسمعوا بها يوما قط ، ولا بد من اعادة محاكمتهم بنزاهة وشفافية أولا، وإحالة من لم توجه لهم لوائح اتهام الى القضاء لتسوية أوضاعهم وإطلاق سراحهم عاجلا غير آجل لتقر أعين ذويهم بهم، وعلى الجميع أن يضع نصب عينيه الحكمة التي تقول :
لا تَظلِمَنَّ إِذا ما كُنتَ مُقتَدِراً…فَالظُلمُ مَرتَعُهُ يُفضي إِلى النَدَمِ
تَنامُ عَينُكَ وَالمَظلومُ مُنتَبِهٌ…يَدعو عَلَيكَ وَعَينُ اللَهِ لَم تَنَمِ
وأهيب بجميع الأنظمة الشرق أوسطية، ملكية وجمهورية،للعفو عن آلاف المحكومين ممن قضوا معظم فترات سجنهم ولم يتبق منها سوى النزر اليسير، ولا سيما أولئك الذين يتمتعون منهم بحسن السيرة والسلوك طيلة فترة محكوميتهم ،ولابد من استثمار المناسبات الوطنية ،عيد الفطر والأضحى،بداية العام الهجري الجديد، رأس السنة الميلادية ونحوها لإطلاق سراح الآف السجناء على أن يتصدرهم سجناء الفكر والرأي وما يسمى بالمعارضين السياسيين.
الإخفاء والتغييب القسري يدين أنظمة الحكم قاطبة وبسمعتها يزري
يحتفل العالم في الـ 30 من آب من كل عام باليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري حتى باتت معضلة إنسانية ودولية مؤرقة ومقلقة للغاية ، ولا شك بأن فضائح سجن صيدنايا الواقع شمال العاصمة السورية دمشق وقد تم تدشينه عام 1987 لاحتجاز السياسيين ومعارضي الفكر والرأي لنظام الأسد والبعث السوري الساقط من العسكريين والمدنيين على سواء داخل قسمين”الأبيض والأحمر”لتمارس بحقهم كل أساليب التعذيب وأنواع التنكيل الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان وبما يشيب لهوله الولدان، ويضج بفظاعاته الحدثان حيث التجويع المتعمد ، والحرمان من النوم ، وأحواض التيزاب أو حامض النتريك (HNO3)، والمكابس البشرية ،والزنزانات الإنفرادية، ومحارق الجثث، حيث الجرب والجذام والقمل والأمراض الانتقالية ومن دون تشخيص ولا علاج يذكر ، كذلك غرف الملح المخصصة لحفظ جثث المعدومين عقب اليومين الأحمرين المخصصين للاعدام أسبوعيا وبمعدل يتراوح بين 20 – 50 حالة إعدام في كل مرة وجلهم أبرياء سبق وأن سيقوا الى السجون والمعتقلات السرية والعلنية بناء على تشابه الأسماء أو الوشايات الكيدية علاوة على المداهمات العشوائية الليلية والنهارية، وتقارير الحزبيين والطائفيين والوكلاء الأمنيين والمخبرين السريين، اضافة الى ثلاجات حفظ جثث المعذبين بعيد وفاتهم وقبل دفنهم في مقابر فردية أو جماعية مجهولة دون القدرة للتعرف عليهم ما أسفر عن تدوين أسماء الآف مؤلفة في سجلات المفقودين والمختفين قسرا وعلى مدار عقود طويلة ،ونتيجة لذلك كله هو مقتل ما لا يقل عن 100 الف سوري داخل عشرات السجون والمعتقلات،مع اختفاء 99 ألف شخص قسريا في سوريا و بما يعادل 2.3% من إجمالي عدد السكان .
ومع قيام الثورة التي أطاحت بنظام الأسد والبعث السوري كان هناك قرابة 131 ألف شخص قابعين في سجون ومعتقلات النظام تم تحرير آلاف منهم فيما لايزال مصير الآف آخرين أمثالهم مجهولا كثير منهم قد اقتيدوا من غير تهمة ولا مذكرات اعتقال والى أماكن مجهولة وعلى يد جهات لم تعرف عن نفسها بعضها خلال مداهمات ليلية او نهارية وبعضها عند نقاط تفتيش دائمة أو في سيطرات وقتية وأخرى وهمية مع انكار الجهات الحكومية بوجود المعتقلين في سجونها ، علما بأن أكثر من 85% من هؤلاء هم من المعتقلين السياسيين وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان!
والاختفاء القسري لمن لايعرفه ،هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية على أيدي موظفي الدولة أو أية مجموعة وميليشيا مسلحة تتصرف أو تزعم تصرفها بإذن ودعم من الدولة يعقبه رفض الاعتراف بحرمان المختفي من حريته وإخفاء مصيره أو مكان وجوده وفقا لتعريف مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي دخلت حيز التنفيذ عام 2010 .
سجل أسود وحقائق مرعبة
الكرنك،زائر الفجر،إحنا بتوع الاتوبيس،وراء الشمس أفلام سينمائية شهيرة تناولت ألوان الاختفاء القسري والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان داخل المواقف والسجون والمعتقلات السرية منها والعلنية قبل وبعد هزيمة حزيران 1967وظلت عالقة في اﻷذهان لتسليطها اﻷضواء الكاشفة على إنتهاكات صارخة مارسها ساديون وسيكوباتيون أمثال اللواء حمزة البسيوني ،واللواء شمس بدران ،ورئيس المخابرات العامة صلاح نصر أيام عبد الناصر ،كذلك فعل ناظم كزار، مدير اﻷمن العام في العراق بداية سبعينات القرن الماضي وكنيته أبو حرب وهو أول من جلب أحواض الأسيد الى قصر النهاية لإذابة أجساد المعتقلين وأول من استورد آلات التعذيب من ألمانيا الشرقية ، والضحايا في كل زمان ومكان هم معارضو الرأي ومخالفو النظم الحاكمة ونشطاء في حقوق الانسان وقد جردوا تماما من إمكانية الدفاع عن أنفسهم فيما يعيش ذوو المختفين ألم الفراق ولوعة الانتظار من دون معرفة ما إذا كان أحبائهم سيعودون اليهم يوماً ما أم لا وفقا لمنظمة العفو الدولية .
وستظل قصص عشرات الألوف من المعذبين والمغيبين والمختفين قسرا داخل هذه السجون العفنة المعتمة شاهدا حيا على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان ، يتصدرهم في أيامنا المعاشة تلك الناشط الحقوقي السوري مازن الحمادة ، وهو من مواليد ١٩٧٧، كان قد اعتقل عام 2012 في بداية الثورة السورية فتعرض الى تعذيب شديد في مقر المخابرات الجوية السورية ، ما اضطره الى الاعتراف بجرائم لم يرتكبها يوما ، خرج على إثرها عام 2014 بعزيمة أقوى على فضح جرائم النظام وانتهاكاته داخل السجون وأقبية المخابرات وجاب دول أوروبا انطلاقا من مقر اقامته في هولندا في سبيل ذلك، قبل أن يقفل راجعا على حين غرة إلى بيروت في طريقه الى سوريا ليختفي أثره بالكامل وسط تكهنات حول مصيره بسبب مجازفته الكبيرة قبل أن يعثر على جثته في أحد مشافي دمشق وعليها آثار تعذيب قبيل سقوط نظام الاسد .
ولم يختلف الحال مع الطيار السوري السابق رغيد الططري،الذي أمضى 43 عاما في سجون النظام بعد رفضه القاطع وكان عمره آنذاك 27 عاما ،قصف مدينة حماة عام 1982،هذه المذبحة البشعة التي ارتكبها النظام البائد بقيادة اللعين رفعت الأسد ، وهو عم بشار – مايوه – الأسد وأسفرت عن مقتل 40 ألف سوري من سكانها وجلهم من المدنيين الأبرياء العزل ، وقد تم العثور على الططري داخل السجن المركزي في مدينة طرطوس وتم اطلاق سراحه وهكذا دواليك وعلى ذات المنوال الاف القصص المرعبة التي ستروى تباعا لتدين نظاما طائفيا حاقدا جثم على صدور السوريين أكثر من 50 عاما .
وإذا كانت فضائح وانتهاكات “سجن الباستيل” التي أزكمت الأنوف هي الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة الفرنسية لتطيح بالملكية وتغيبها والى الأبد، وإذا كانت فضائح سجن (الكتراز)الذي أغلق عام 1963 لبشاعته المتناهية هي التي أشعلت جذوة ملف حقوق الإنسان في أمريكا ،وإذا كان الضمير العالمي قد صحا -مؤقتا- بسبب فضائح سجون أبوغريب أيام الاحتلال الامريكي البغيض، وإذا كان الضمير الإنساني قد انتفض لبرهة بسبب مآسي سجن “بانغ كوانغ “البشع في تايلند ، كذلك “سجن درابتشي”في الصين ، وسجن”كوان لي سو “في كوريا الشمالية، وسجن جيتارما في رواندا،وسجن غوانتانامو الأمريكي في كوبا ، فإن الصحوة العالمية على خلفية كشف واماطة اللثام عن انتهاكات سجون النظام السوري المعروفة بانتهاكات حقوق الانسان بكل أشكالها وصورها ستقلب عالي ملف حقوق الإنسان واطيه ما من شأنه أن يفتح كل ملفات السجون من المحيط الى الخليج ، والتي يتعرض داخلها السجناء للقتل إما بالاعدام أو عن طريق الإهمال الطبي حتى الموت،وإما بالتعذيب البشع حتى الموت،وإما بالقتل العمد بظروف غامضة.
السجون الصهيونية لا تقل فظاعة عن الباستيلات الصيدنايية
لا يتناطح كبشان على أن دويلة الكيان الصهيوني اللقيط هي دويلة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني ومن بين هذه الانتهاكات مصادرة الأراضي وعنف المستوطنين ومصادرة الموارد الطبيعية وهدم المنازل والنقل القسري للسكان والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب والقيود المفروضة على الإعلام وحرية التعبير واستهداف الناشطات والصحفيات واحتجاز الأطفال والتسميم بالتعريض للنفايات السامة والإخلاء القسري والتشريد والاحتجاز التعسفي مشفوع بالتضييق على الناشطين في مجال حقوق الإنسان ممن يلفتون الانتباه الى كل هذه الانتهاكات فيتعرضون للافتراء والتجريم وفقا للأمم المتحدة .
في دويلة الكيان الصهيوني كان هناك وقبيل طوفان الأقصى في اكتوبر / 2023، أكثر من 8000 أسير فلسطيني مقارنة بـ 1500 أسير قبيل اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 هو عدد الاسرى المسجلين في سجون الاحتلال بينهم 240 طفلا و73 امرأة وفتاة يتوزعون بين 22 سجنا ومعتقلا استشهد 103 منهم من جراء التعذيب وفقا لمركز الإعلام والمعلومات الوطني الفلسطيني ولعل من ابرز السجون الاسرائيلية هي سجن غزة المركزي وقد أغلق عام 1994 اضافة الى سجن تلموند وسجن نفحة وسجن الدامون كذلك سجن بئر السبع المركزي وسجن عسقلان وسجن الرملة وسجن النقب و سجن كفار يونا ومعتقل المسكوبية وسجن عوفر وجلبوع وغيرها يتعرض السجناء والمعتقلون داخلها الى أبشع انواع التعذيب والقهر والتجويع وانعدام النظافة وسوء الرعاية الصحية وسياسة العقاب الجماعي فيما تحتجز السلطات الإسرائيلية جثامين الأسرى الذين قضوا في السجون لاستخدامها بمفاوضات إخلاء جنودها الأسرى أو لغرض الاتجار بالأعضاء بحسب مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان .
بعض الأسرى حكم عليه بالمؤبد ويساوي 99 عاما وفقا للقانون العسكري الإسرائيلي وقد حكم على بعض الاسرى بمؤبد واحد ،أو بعدة مرات يتقدمهم عبد الله البرغوثي / المحكوم بـ 67 مؤبدا، ولعل من أخطر أنواع الاعتقال داخل الكيان ما يعرف بالاعتقال الإداري وهو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة بناء على دعاوى كيدية ولا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها ويمكن تجديد أمر الاعتقال مرات عدة يساق خلالها الذكور الى معسكر عوفر والنقب ومجدو، فيما تحتجز النساء في سجن الدامون خلافا لإتفاقية جنيف الرابعة ومنذ العام 1967 أصدر الاحتلال اكثر من 50 ألف أمر اعتقال إداري خلال الانتفاضات والتظاهرات والاحتجاجات الشعبية لترهيب الفلسطينين جماعيا وقمعهم .
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، فإن قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلت بين عامي 1967- 2022 نحو مليون فلسطيني،بينهم أكثر من 50 الفا دون سن الـ 18عاما،فيما اعتقلت خلال العام 2022 وحده ما يزيد على 654 طفلًا،أما بعد عملية طوفان الاقصى في أكتوبر/2023 فقد تم تسجيل مئات الاعتقالات التي طالت أطفالا أودعوا في السجون سبقها الاحتجاز بمراكز التوقيف والتحقيق في(المسكوبية والجلمة وحواره) حيث يتعرض الأطفال الى الضرب والتنكيل وانتزاع الاعترافات بالقوة، والتوقيع بالإكراه على إفادات من دون معرفة محتواها، زيادة على الحرمان من الدراسة.
ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني فإن أعداد المعتقلين من الضفة الغربية كبارا وصغارا ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة بلغ 9325 ألف معتقل،أما بالنسبة للنساء وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى فقد إعتقلت قوات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 16 ألف امرأة فلسطينية قضى العشرات منهنَّ أحكاما بالسجن تراوحت بين 5-10-16عاما بينهن نساء مسنات وحوامل ولعل أشد ما تتعرض له الأسيرات هي المعاملة القاسية في قسم خاص بـ”سجن هشارون”يسمى “المعبار” وذلك قبل ترحيلهن واحتجازهن في ” سجن الدامون” ،فيما تتعرض عشرات النسوة لما يعرف بـ”الاعتقال الاداري”ومن دون تهمة أو محاكمة خلافا لإتفاقية جنيف الرابعة.
وباختصار فإن جل سجون الشرق الاوسط وبالأخص السياسية منها هي نسخة طبق الأصل لسجن “صيدنايا ” السوري، إلا ما رحم ربك وأتحدى أن يفتح سجن واحد منها فحسب أمام المؤسسات الحقوقية العالمية ، وأمام فرق المنظمات الدولية المعتمدة وليست – الطك عطية – المعنية بحقوق الانسان لتقصي الحقائق،ومراقبة ما يجري خلف قضبانها واقعا ،ولقاء السجناء للتعرف على أحوالهم عن كثب وعلى انفراد وبكل شفافية وموضوعية وحيادية مع التحرك العاجل لتحسين ظروف المعتقلين الغذائية والصحية والنفسية والخدمية متبوعا بالعمل الجدي على تقييد اجراءات انتزاع الاعترافات بالقوة، زيادة على منع الابتزاز والتحرش والإغتصاب والإهانة والإضطهاد داخلها ولكي لاتتكرر مأساة “صيدنايا والمزة وتدمر وبقية سجون النظام السوري المقبور وبعضها قد زجت الفتيات العذراوات خلف قضبانها ليخرجن منها وهنَّ أمهات ولكل واحدة منهن ثلاثة أو أربعة أطفال لا يعلم يقينا مَن مِن كلاب الجلادين والمعذبين يكون والده غير الشرعي،وألا لعنة الله على الجلادين والظالمين في كل وقت وحين . أودعناكم اغاتي
