أحيت الجالية الجزائرية بستراسبورغ عاصمة الإتحاد الأوروبي الذكرى 61 لمجازر الثلاثاء الأسود بباريس يوم 17 أكتوبر1961. كغيرها داخل الوطن وخارجه من باقي القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية بفرنسا وباقي الدول في وقفة تاريخية وبصمة خالدة إحياء لروح الشهداء الأبرار.
كما جرت ككل سنة العادة والتقاليد الاحتفالية وأجندة المراسيم الوطنية بالأعياد الوطنية, أحييت القنصلية الجزائرية العامة بستراسبورغ فرنسا بإشراف السيد موساوي عبد العزيز القنصل العام و نائبنه الأستاذ بن أوذينة فريد وباقي طاقم القنصلية بمعية السلطات المحلية ممثلة في شخص ممثل السيدة رئيسة للبلدية ستراسبورغ ومشاركة بعض الناجين من مجازر الثلاثاء الأسود بباريس رفقة بعض رجال ثورة التحرير من فيدرالية فرنسا وممثلي المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات الفاعلة الناشطة للجزائريين وأصدقاؤهم وشخصيات وأعيان الجالية, وقفة تذكر وترحم تاريخية لإحياء الذكرى السنوية الـ61 الواحد والستين لمذبحة باريس الشهيرة بنهر لاسين من على جسر سان ميشيل في باريس، التي أرتكبتها الشرطة الفرنسية ضد المهاجرين الجزائريين المقيمين بباريس أو القادمين لاسيما من منطقة نانتير, الذين نزلوا إلى الشوارع رفضا لقرار حظر التجول وللمطالبة بإستقلال البلاد.
ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر1961: ذكرى خالدة تحكي مأصر السلف من الأباء المجاهدين الرجال الأشاوس والشهداء الأبرار رحمة الله كرصيد للموروث التاريخي.
ميلاد وقفة صباحية تسجل تاريخيا .2001سنة
بعد مرور أربعين عاما على المجازر، قام برتراند ديلانوي، عمدة باريس الإشتراكي، في 17 أكتوبر 2001، بوضع لوحة لإحياء ذكرى المجازر في بونت سان ميشيل . ذكرت اللافتة التي تحيي الذكرى في ذكرى الكثير من الجزائريين الذين قتلوا خلال القمع الدموي للمظاهرة السلمية التي وقعت في 17 أكتوبر 1961.
تاريخ تقرير وضع لفتة بساحة بستراسبورغ
تم وضع لفتة مخلدة للمجازر بساحة 17 أكتوبر 1961 بستراسبورغ, التي تقرر إنشاؤها سنة 2012 من طرف رئيس بلدية ستراسبورغ السيد رولان ريس بعد إعتراف رئيس الدولة الفرنسية فرنسوا هولاند والتي دشنت سنة 2013 بمناسبة إحياء ذكرى المجازر 17 اكتوبر, يجتمع حشد من المهاجرين والجالية الجزائرية، على جسر الراين، تخليدا لذكرى المئات من الجزائريين الذين قتلوا ظلما في 17 أكتوبر 1961، في مذبحة رهيبة دون رحمة ولا شفقة التي راحوا ضحيتها على يد الشرطة الفرنسية لا لشيء إلا لكونهم تظاهروا سلميا رفضا للظلم والإضطهاد والطغيان والإستبداد.
إحياء الذكرى:
البداية تكوت بزيارة المعرض المقام بالمناسبة المتضمن الصور المخلدة للأحداث من بدايتها إلى أخر نقطة حبر سالت في توثيق وتدوين الجريمة الشنعاء ومعرض الكتب التي ألفت و أبرز المقالات الصحفية المدونة للمجازر.
برنامج الحفل :
تضمنت فقرات برنامج تجمع الحضور و الأهالي رفقة الاسرة الثورية , كلمة ترحيبة وكلمة تعريف بالحدث وفقة ترحم بدقيقة صمت على أرواح ضحايا المجازر ووضع اكليل من الزهور و رمي الورود بالنهر تعبيرا وترحم عليهم ,مداخلة الناجين من المجزرة ومجاهدي فيدرالية فرنسا, وحتامها فاتحة الكتاب ودعاء شامل من العم إبراهيم حفظه الله.
مجازر 17 أكتوبر هي الجريمة النكراء التي تصنف كجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن العفو عن مرتكبيها ولمنفذيها مهما كان الحال، وستبقى مستمرة جنائيا وسياسيا ضد الدولة الفرنسية وستداولها ويستلم مشعلها أحفاد الأحفاد بإستمرارية.
أسباب مظاهرات الجالية الجزائرية يوم 17 أكتوبر 1961
للتذكير تعود أسباب مظاهرات 17 أكتوبر 1961 وشرارتها المندلعة إلى يوم 05 أكتوبر1961 بعد إصدار المحافظ موريس بابون قرار بحظر تجوال الجزائريين من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة والنصف صباحا، من الساعة 8.30مساء إلى الساعة 5.30 صباحا والذي إعتبره المهاجرون الجزائريون وقتها قرار الحظر جائر عنصري وتعسفي. ومساس يحقوهم وكرامته وحرمان من حقهم في التجول والخروج.
التحضير للمظاهرات:
استطاعت فيدرالية جبهة التحرير الوطني في مدة وجيزة من تعبئة المهاجرين الجزائريين المتواجدين بفرنسا من أجل القيام بمظاهرات ضد سياسة بابون العنصرية، وكانت العديد من الاتصالات قد تمت بين مسؤولي الجبهة في المراكز المترامية الأطراف من أجل توحيد العمل وتسهيل تنقل المهاجرين إلى باريس للقيام بالمسيرة التي استغرقت ثلاثة أيام كاملة خطط للعملية بدقة على أن يكون يوم 17 من أكتوبر هو خروج عام للمتظاهرين من باريس وضواحيها، وفي اليوم الموالي أي 18 هو إعلان التجار للإضراب العام من أجل التصعيد، في حين يكون اليوم الثالث هو خروج المرأة الجزائرية في مظاهرات أمام الإدارة والمحاكم والسجون، وتم الاتفاق على أن تكون المسيرات سلمية خالية من أي سلاح. وكانت التعليمات التي قدمتها الفيدرالية للمنظمين هو الخروج إلى الشارع رغم الحظر المفروض عليهم.
سير المظاهرات وردّ الفعل الفرنسي الوحشي:
في ليلة 17 أكتوبر 1961 المصادف ليوم الثلاثاء وفي جو ممطر استجابت الجالية الجزائرية بفرنسا لنداء فيدرالية جبهة التحرير الوطني، وخرج ألاف المتظاهرين إلى الشوارع الرئيسية لمدينة باريس في هدوء مرددين شعار لا للتمييز العنصري، نعم لرفع حظر التجول، تحيا جبهة التحرير الوطني، الجزائر جزائرية وغيرها من الشعارات الوطنية. وقد وجدت الإدارة الفرنسية ضالتها في استغلال هذا الحدث ضد المهاجرين الجزائريين الذين لم يحترموا قرار الحظر، وجابهت الشرطة الفرنسية المقدر عددها بـ 7000 شرطي وثلاث وحدات وحاميتين من الفرقة الجمهورية للأمن ، جموع المتظاهرين بأعمال وحشية، وبأبشع أنواع وسائل القمع من قنابل مسيلة للدموع والضرب بالهراوات وإطلاق النار العشوائي دون تمييز، وتركت الكثير منهم في برك من الدماء من جراء الضرب بالعصي على الرؤوس، كما كانت أزقة المدينة مليئة بجثث المتظاهرين، إذ تم رمي الكثير منهم في نهر السين مكبلين اليدين والرجلين في نهر السين أمام مرأى بابون شخصيا، الذي أمر بردم جميع الذين قتلوا في مقبرة لاشاز المقدر عددهم بـ 300 شهيد ناهيك عن آلاف الجرحى.
ومن جهتها، قامت قوات الفرقة الجمهورية للأمن CRS باعتقال 12 ألف جزائري متظاهر وتسابقت عناصرها لضربهم بالهراوات بمجرد نزولهم من سيارات الشرطة، واقتيدوا بعدها إلى ملعب “بيار دو كوبيرتان، أين قضوا خمسة أيام تحت وطأة القهر، والجوع والبرد. وحسب بعض الشهود ممن عايشوا الحدث فقد ظلت جثث الجزائريين تطفو على نهر السين طيلة ما تبقى من شهر أكتوبر، وتبين لاحقا أن جثثا لجزائريين الذين قتلوا في هذا التاريخ تم دفنها في بعض حدائق البيوت، فيما تم ترحيل 1500 شخص إلى الجزائر. وتمادت السلطات الفرنسية في جرائمها بشنق الكثير من المتظاهرين في غابة فانسان بعد التعذيب والاستنطاق في مراكز الاعتقال. كما وضعت الحواجز والمتاريس في الطرقات لمنع تدفق قوافل الجزائريين باتجاه المصالح الحكومية والدولية.
ولم تتوقف انتهاكات السلطات الفرنسية عند هذا الحد، بل تواصل بمطاردة الطلبة الجزائريين المتواجدين في فرنسا وأوقفت نشاطهم بين الجمعيات الأخرى القريبة من اهتماماتهم كجمعية طلبة المغرب العربي وجمعية الطلبة الفرنسيين وبعض جمعيات طلبة العالم خاصة الاشتراكي منه. كما وسعت الشرطة الفرنسية من حملتها العدائية ضد الجزائريين المهاجرين بما فيها العائلات المقيمة ونفي الكثير منهم إلى خارج فرنسا فورا، فعلى سبيل المثال ففي 20 أكتوبر 1961 نظمت رحلات جوية باتجاه الجزائر لنقل المعتقلين، وظل الكثير منهم مفقودا، بحسب ما تقدم للدوائر الفرنسية من طلبات البحث التي تجاوزت 117 طلب يبحث أصحابها عن مصير أهاليهم، كما جرّدت الإدارة الفرنسية العديد من الجزائريين من ممتلكاتهم مثل المقاهي والفنادق وكانت في نظرها ملاجئ للجزائريين للتلاقي والتجمّع لدعم الثورة الجزائرية، وقد بلغ عدد المفقودين قرابة 400، وأكثر من 11.538 من المعتقلين الذين حول العديد منهم إلى المحتشدات الموجودة في الجزائر. كما تمّ توقيف العديد من العمال عن ورشات عمل البناء وخاصة في باريس وضواحيها ونقلهم إلى الجزائر، والقيام بالتعتيم الإعلامي ومنع الصحافة من التغطية لمجريات الأحداث المأساوية، وإعطائها الصورة المزورة بحيث قالت أن عدد الضحايا يتراوح ما بين 100 إلى 150 ضحية فقط، بل كتبت صحافة اليمين كالصباح الباريسي عن سقوط ضحيتين فقط في عملية تصفية حسابات بين مواطني بلدان شمال افريقيا، ومحاولة تطويق العاصمة باريس من قبل فيدرالية جبهة التحرير الوطني المتطرفة التي تعمل على عرقلة المفاوضات الفرنسية الجزائرية .
ارتكزت التعليمات على تحديد مراكز مهمة لسير المظاهرات، مثل ميدان الأوبرا بباريس والشوارع الكبرى، على أن تمر المسيرة بالأحياء الكبيرة مثل الحي اللاتيني ومنطقة سجن الباستيل لرمزيته وهو تحرير المساجين. وكانت شعارات المظاهرة محددة منها الجزائر المستقلة وتحيا الجزائر والحكم لجبهة التحرير الوطني، وفي حالة تدخل قوات الشرطة للضغط على تفريق المتظاهرين، وقتها يكون الرد الوحيد حرروا المساجين، إلى جانب رفع العلم الجزائري في المسيرة من طرف المناضل بن عريبي الحبيب الذي توفي في اليوم الثاني من المظاهرات.
وطبقا لتعليمات قيادة الثورة الجزائرية، تدعمت المظاهرات السلمية بتنفيذ أكثر من 56 عملية تخريب استهدفت المنشآت الفرنسية، وشن حوالي 224 هجوما على مصالح الاستراتيجية، وكذا القيام بالتصفية الجسدية لبعض الخونة المناوئين للكفاح الثوري الذي يخوضه الشعب الجزائري.
فوائد مظاهرة 17 أكتوبر 1961.
تعد مجازر 17 أكتوبر 1961 تشرين الأول / أكتوبر 1961، وذلك خلال حرب الجزائر (1954- 1962)،التي نفذت بأمر من رئيس شرطة باريس، موريس بابون ، فهاجمت قوات الشرطة مظاهرة سلمية مكونة من 65000 جزائري واحدة من أكثر صفحات التاريخ سوادا في سجلات فرنسا وصدق من قال إن فوائد قوم عند قوم فوائد, فمن فوائدها نجاحها في نقل الثورة الجزائرية من الداخل إلى الخارج عموما وبعقر أرض فرنسا الكولونيالية خصوصا وتناولها على أكبر نطاق بالعالم بأسره. بإيصال القضية للمحافل الدولية وسماع صوتها بكل حرية, مما أعطى دعما قويا معنوي مادي لثورة التحرير المظفرة.
القرار خصص للعمال الجزائريين المسلمين، ولمسلمي فرنسا ولمسلمي فرنسا من الجزائر (كل المصطلحات الثلاثة المستخدمة من قبل بابون، على الرغم من وجود ما يقرب من 150000 من الجزائريين الذين يعيشون في ذلك الوقت في باريس الذين يعتبرون رسميا فرنسيين ويملكون بطاقة الهوية الفرنسية ). ثم دعا الاتحاد الفرنسي لجبهة التحرير الوطني كل من السكان الجزائريين في باريس، والرجال والنساء والأطفال التظاهر السلمي ضد حظر التجول الذين اعتبره عنصرية التدبير الإداري. 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961 ووفقا للمؤرخ جان لوك أينودي فان رئيس الشرطة موريس بابون و 7000 من رجال الشرطة و 1400 من شرطة مكافحة الشغب تتدخلوا لمنع هذه التظاهرة بحجة ان المظاهرة لم تأخذ الموافقة القانونية وبذلك سدت جميع سبل الوصول إلى باريس ومحطات المترو ومحطات القطارات. وكان يعيش في باريس حوالي 150000 من الجزائريين منهم 30000-40000 تمكنوا من الانضمام إلى التظاهرة. تم القبض على 11000 شخصا وهؤلاء المحتجزين ليسوا الجزائريين فحسب، وإنما أيضا مغاربة وتونسيين والإسبانية والإيطالية والمهاجرين . وعلى الرغم من هذه الغارات، تمكن 4000 إلى 5000 شخص ان يتظاهرون سلميا في الشوارع الكبرى من République لOpéra، دون وقوع أي حادث، وفتحت الشرطة النار على الحشد ووجهت إليه التهم الباطلة الملفقة، مما أدى إلى عدة وفيات.
خلال الليل، وقعت المجزرة في باحة المقر العام للشرطة، مما أسفر عن مصرع عشرات الضحايا في قصر الرياضة، ثم في قصر المعارض من بورت دو فرساي ، واعتقلت الشرطة الجزائريين، وكثير من المصابين وقعت أعمال عنف وتعذيب السجناء. ونتيجة المذبحة يمكن تقدير إلى ما لا يقل عن 200 قتيلا. واعترفت فرنسا في عام 1998 والمذبحة التي تحدثت عن 40 قتيلا.
مكسب سياسي جديد لثورة التحرير الجزائرية:
كما أنه كان لهذه الأحداث التاريخية لمجازر 17 أكتوبر مكسب سياسي جديد وقرار سيادي بدور جد كبير ومشرف في رضوخ الرئيس الفرنسي شارل ديغول لإرادة قيادة الثورة التحريرية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات في 28 أكتوبر 1961.ومناقشة القضية المصيرية.
ورغم تستر السلطات الاستعمارية عن هذه الجرائم، فإن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 عززت النضال وأكدت مدى تلاحم الشعب مع ثورته داخليا وخارجيا، كما شارك المهاجرون في فضح السياسة الاستعمارية بالجزائر عن طريق وسائل الإعلام الدولية، كما أكسبت هذه الأحداث القضية الجزائرية أنصارا كثيرين لدعم الثورة سياسيا وإعلاميا وماديا والدفاع عن المساجين وفضح ممارسات المستعمر الفرنسي، وهو ما ساهم بالتعجيل في مفاوضات إيفيان الثانية التي وضعت حلا نهائيا للقضية الجزائرية.
ردود الأفعال:
أمام هذا المشهد المروّع الذي كان شوارع باريس ونهر السين مسرحا له، أشارت المصادر الإعلامية الفرنسية آنذاك إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى فقط، إلى غاية ظهور تقرير رسمي نشرته صحيفة باريس أشار إلى سقوط حوالي 30 قتيلا. أما الصحافة الفرنسية المستقلة والحرة التي تناولت الأحداث، لم تنقل الحدث بموضوعية وصدق ولم تشر إلى عمليات التعذيب والقتل العشوائي، وأهملت أيضا شهادات الذين عايشوا الحدث. واستنادا لما أوردته جريدة les temps modernes التي صادرتها مصالح الرقابة الفرنسية فور نشرها في عددها الصادر في أول نوفمبر 1961 حيث كتبت مقالا تناولت فيه مقارنة أحداث 17 أكتوبر 1961 بعمليات اعتقال اليهود في عهد حكومة فيشي.
للتاريخ والذاكرة:
للإفادة أن أحداث 17 أكتوبر 1961، ومظاهرات الجزائريين السلمية التي قاربت 60.000 ألف شخص رجال ونساء وأطفال, جاءت إستجابة لنداء فيدرالية جبهة التحرير الوطنية والتي حولها البوليس الفرنسي إلى مجزرة شنيعة ستظل جريمة في سجل فرنسا، ورميهم بالنهر حتى طفت جثثهم على سطحه, مظاهرات تم قمعها بإراقة الدماء, ما أدى إلى قتل حوالي 300 شخص منهم، وجرح حوالي 7.000 الاف, كما أن الشرطة إعتقلت وقامت بتوقيف 12520 ألف شخص, وأحتجزتهم في مراكز الشرطة وفي محتشدات أنشأتها لهم في كل من قصر الرياضات في باريس وقصر المعارض، وتعرضوا هناك للإستجوابات والإستنطاقات التعسفية بالإهانة والضرب المبرح والتعذيب المفضيء للموت. مما أدخل العديد في إضراب على الطعام لمدة 21 يوم, وطرد 34.614 وترحيل 21.619 شخص, تاريخ لا ينسى والذي بات يمثل من كل سنة اليوم الوطني للهجرة تخليدا لتلك الأحداث الراسخة على صفحات التاريخ الجزائري وسجلات بطولاته شعبه الأبي.
هذا ورغم إعتراف فرنسا بجرائمها على لسال رئيسها سنة 2012 فرونسوا هولند, وقيام السلطات الفرنسية بوضع لوحة كبيرة على جسر في سان ميشال وكتب فيها من هنا كانت ترمي الشرطة الجزائريين في نهر السين في 17 أكتوبر 1961 واخرها مشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون هاته السنة 2021 شخصيا ,مما يعد إعتراف ضمني و شيء ملموس . لكن مازال النضال قائم ومستمر والمطالبة بإقرار مجازر 17 أكتوبر1961 جرائم حرب يجب الإعتراف بها وتدوين أحداثها في سجلات التاريخ الخالد بأحرف من ذهب
الأستاذ الحاج نورالدين أحمد بامون – ستراسبورغ فرنسا
