اسعار المواد الغذائية والسلع في شهر رمضان 2025 الجزائر
أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, أنه تم, بالتنسيق مع القطاعات الاخرى, اتخاذ إجراءات احترازية تجنبا لأي تذبذب محتمل في الاسواق خلال شهر رمضان المقبل.
في كلمة ألقاها نيابة عنه المكلف بتسيير المديرية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, حسين زاوي, خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2025, أوضح السيد زيتوني أنه “وقصد ضمان استقرار السوق الوطنية وتموينها بمختلف المواد الاستهلاكية والمنتجات الغذائية والفلاحية, ولاسيما عشية شهر رمضان الفضيل, بادرت الوزارة بوضع برنامج استباقي لاعتماد إجراءات احترازية تجنبا لأي تذبذب محتمل, بإشراك القطاعات الإنتاجية الممثلة أساسا في الفلاحة والصناعة وكذا قطاعي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة الخارجية, بالإضافة إلى الجمعيات المهنية وممثلي مختلف الشعب الإنتاجية”.
وفي هذا السياق, ثمن الوزير “الجهود التي تبذلها اللجان المحلية المشتركة لرصد وملاحظة الوضعية اليومية للأسواق على المستوى الوطني واقتراح التدابير اللازمة والتدخل الفوري متى استدعت الضرورة, وذلك تحت الاشراف المباشر لولاة الجمهورية الذين أكدوا خلال اللقاء الاخير مع الحكومة, على تفعيل خلايا اليقظة المحلية لضمان التموين المنتظم للسوق”.
ودعا السيد زيتوني في كلمته إلى مضاعفة الجهود لدعم كفاءة الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد والتوزيع, وتنشيط مجتمع الأعمال والابتكار, تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي يولى أهمية بالغة في برنامجه الانتخابي للمسائل الأمن الغذائي وارتباطاتها بحماية القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الإنتاج المحلي وضمان تموين منتظم ومتوازن للسوق الوطنية.
أما بخصوص عملية الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني المقرر إطلاقها قريبا, والتي أوكلت للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, بهدف تحديد قدرات الإنتاج وتوجيه الاستثمار المحلي, أكد الوزير أنها ستساهم “في فهم ديناميكيات الاقتصاد الوطني وتسمح بصياغة سياسات عامة أكثر فعالية, مع توفير رؤى عميقة حول مسار النمو المتنوع للبلاد”.
من جهته, ألقى وزير المالية, لعزيز فايد, خلال هذا اليوم الاعلامي المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, اعتبر فيها أن قانون المالية لسنة 2025 “أحاط بأهم الإشكاليات والتحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني”, مبرزا بأن “تجسيده يتطلب التنسيق بين مختلف القطاعات والعمل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والوصول إلى أعلى مستويات الأداء”.
وبالمناسبة, استعرض السيد فايد جملة الإجراءات المتخذة والتحفيزات التي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية والتي تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي, على غرار تلك المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين, وتعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مس اهمة كل مكلف دون زيادة الضغط الجبائي.
يضاف إلى ذلك التدابير الرامية إلى تشجيع التعامل بأدوات الدفع الالكترونية والكتابية للتقليص من هيمنة السيولة النقدية في التعاملات الاقتصادية.
