إصلاحات اقتصادية وقانونية عميقة

 
 
مرابط محمد
قال رئيس المنظمة الجزائرية للتنمية الاقتصادية روبيعي نصر الدين منير ، إن ما تقوم به الدولة في الوقت الحالي من سن لقوانين جديدة و إعادة النظر في قوانين قديمة، وإصلاح اداري تدريجي، و ترشيد للنفقات العمومية ، ستأتي نتائجه على المدى البعيد، لقد اختار رجال الدولة الجزائرية اليوم، العمل المنهجي الذي قد تتأخر نتائجه إلا أنها ستاتي لامحالة ، و لعل الدليل الأبرز في هذا المجال، ما يتم في صمت على مستوى وزارة الانتقال الطاقوي واحلال الطاقات المتجددة مكان الطاقات القديمة، و هو الملف الذي لم تفتحه الدولة إلا الآن ، و سيكون له تأثير ضخم في السنوات العشرة القادمة الأكر نفسه بالنسبة لوزارات الصناعة الصيدلانية و الفلاحة و الصيد البحري، الجهود المبذولة الآن سيكون لها تأثير على حياة الأجيال الجزائرية القادمة، وهذا ما يجب ان يفهمه المواطن العادي.
قال رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، روباعي نصر الدين منير في حديث مع صحيفة الجزائرية للأخبار ” لقد اوفى السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، كما العادة بوعده و قدم في الوقت المناسب قانون الاستثمار الجديد، رئيس الجمهورية، أمر قبل هذا ب مشاورة كل الأطراف المعنية قبل تحضير مشروع القانون الجديد ونتوقع أن يكون هذا القانون في مستوى تطلعات كل المستثمرين، ومن المؤكد أنه سيحقق قفزة نوعية للاقتصاد الوطني، ببساطة لأن الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية تتركز منذ انتخابه، على دفع عجلة الاقتصاد الوطني وهذا ما يظهر حتى في الزيارات الخارجية للرئيس، وآخرها زيارة تركيا، وأضاف المتحدث ، ننتظر أن يكون المسؤولون في كل المستويات، بنفس الإرادة القوية للرئاسة والحكومة في مجل دعم وتشجيع الاستثمار الخاص، لأن خروج الجزائر من ازماتها الاقتصادية مرهون بـ الثروة التي يخلقها الاستثمار الخاص.
و أشار المتحدث إلى أن المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، تعمل على أكثر من جبهة، من جهة لمرافقة صغار المستثمرين ، في الجزائر ومساعدتهم سواء عبر التواصل والاتصال، أو عبر تقديم المشورة القانونية و التقنية الاقتصادية، ومن جهة ثانية نقل انشغالات كبار و صغار المستثمرين، إلى الوصاية ، وقال في هذا الصدد، بأمانة شديدة وجدنا كل الأبواب مفتوحة أمامنا، وكل الوزراء يتعاونون، ويتدخلون لإصلاح وتصحيح أي خطأ، عند العلم به، و هذا دليل قاطع على صدق النوايا ، و الرغبة القوية للدولة في الجزائر الجديدة، لخلق جو أعمال يقدم دفعا قويا للاستثمار.
وأضاف السيد روبيعي، رأينا في فترة تميزت باستمرار جائحة كورونا، و الضغط الاقتصادي الهائل الذي فرضته، و في ظل تسلسل أزمات على البلاد، تقدم ورشات مهمة جدا من اصلاح المنظومة البنكية الجاري على قدم وساق، الى التقدم الكبير المحقق في مجال انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و الشركات المتخصصة في التكنولوجيا، و ضبط الواردات و السيطرة على نفقات الدولة و ترشيدها بشكل لا يعطي الدولة قوة مالية فقط بل ويضعها في موقع الند في أي مفاوضات مع الشركاء الأجانب.