إجراءات الفحص والمراقبة و القياسة القانونية في الجزائر

تظهر اخر حصيلة للديوان الوطني للقياسة القانونية أن هذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري قامت بفحص ومراقبة 2 مليون و243 ألف أداة قياس على المستوى الوطني خلال سنة 2022.

ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة مقارنة ب2021 اين سجل الديوان فحص ومراقبة 1 مليون و749 ألف أداة, حسب السيد مسيلي.

كما منحت مصالح الديوان، الذي يشغل 614 عاملا وتقنيا, خلال السنة الفارطة حوالي 6143 تصريح استيراد لأكثر من 3ر4 مليون أداة قياس, في حين تم رفض أكثر من 10 طلبات تصريح.

إضافة الى ذلك, قام الديوان الوطني للقياسة القانونية بمنح الاعتماد ل72 نوعا جديدا من أجهزة القياس, وفقا للحصيلة التي قدمها المسؤول الأول في المؤسسة.

وفي هذا السياق, ذكر السيد مسيلي بالاستراتيجية التي سطرها الديوان للقضاء على كل أجهزة القياس غير المطابقة للمعايير الدولية, المستعملة في المبادلات التجارية على مستوى السوق الداخلية, والتي كللت بالنجاح بالتعاون مع مصالح وزارة التجارة.

من جهة أخرى, يقوم الديوان الوطني للقياسة القانونية بضمان تمثيل الجزائر في المنظمات الإقليمية والدولية الناشطة في هذا المجال.

وفي هذا الإطار, ذكر السيد مسيلي بأن الجزائر عضو في المنظمة العالمية للقياسة القانونية “OIML” وفي نظام القياسة الإفريقي “AFRIMET” وكذا في منظمة القياسة الأفريقية التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس “BIPM”, مؤكدا أن “الجزائر تأتي في المراتب الأولى عالميا من حيث عدد الأجهزة المراقبة سنويا وعدد المستخدمين لهذا الغرض”.

كما أشار إلى الشروع في تشكيل شبكة من المخابر سيتم تعيينها كمخابر وطنية “مرجعية” في إطار البرنامج التطويري للنظام الوطني للقياسة.