أهم نظرية في الإقتصاد
ضياء المياح
كاتب وباحث، أكاديمي
الدولة هي الإقتصاد والإقتصاد هو الدولة، ولا دولة قوية بدون إقتصاد قوي. فسياسة الدولة تعتمد على قوة إقتصادها، فتتحرك وتقرر بحسب قدراتها الإقتصادية. كل الجوانب الأخرى في حياة الدولة قيمتها بقوة إقتصاد الدولة، فإن لم يك إقتصادها قويا فلا قيمة لأي جانب من هذه الجوانب. لهذا تسعى إدارة الدولة لبناء إقتصاد قوي لتنعم وشعبها بالإستقرار والأمان والرخاء.
إقتصاد الدولة لا تبنيه المؤسسات الحكومية. إقتصاد الدولة يبنى بحسب بناء القطاع الخاص وينمو بنموه ويتطور بتطوره. فالدولة بإدارتها قادرة على تنظيم القطاع الخاص وتوجيهه نحو الأهداف التي تتماشى مع سياسة الدولة في البناء وتقويته ليكون سندا للدولة ومصدرا لتطورها. فالعناية بالقطاع الخاص هو دور كبير تقوم به إدارة الدولة وهو مسؤولية عظيمة ليست بالضرورة أن تنجح بها. كثير من الدول فشلت بإدارة إقتصادياتها فقادت شعوبها نحو البؤس ثم الهاوية حتى أصبح الكثير من أفراده متسولين في البلدان الأخرى وإن عمل بعضهم في أعمال ليست سيئة.
قوانين الدولة وأنظمتها وإجراءاتها هي من ينظم عمل القطاع الخاص ويرتقي به إلى مستويات عليا بالشكل الذي ينتج وينتج ليرسم أفضل الصور ويتميز عن غيره من الإقتصاديات الأخرى وينافسها في ساحاتها ويسيطر على الأسواق حتى يكون بصمة مميزة في محيطه الداخلي والخارجي. فيصيب الشعب الرفاه والرخاء. إن هذا لهدف عظيم يمكن أن يتحقق على يد إدارة الدولة الناجحة فتحقق نجاحات تميزها عن الإدارات السابقة.
لهذا لا يمكن أن تعمل قوانين الدولة المنظمة لجوانب الحياة فيها بصورة صحيحة بوجود قوانين غير فعالة أو قوانين كفوءة غير مطبقة. ولأن القطاع الخاص له تماس مباشر مع كل القوانين، فإن مثل هذه القوانين غير الفاعلة يمكن أن تعيقه إن لم توقفه وتهدمه. وجود مثل هذه التطبيقات العسيرة يعني إن هناك جهات أو أشخاص يسعون لتعطيل القطاع الخاص لتحقيق مصالحهم الشخصية أو الفئوية. هذا الأمر يؤدي إلى خسارة القطاع الخاص لمكوناته وأستمراريته، ومن ثم خسارة الدولة لإقتصادها وعجزها عن حماية شعبها من الفقر والتخلف، إذ لا دولة قوية ومتقدمة بدون إقتصاد قوي، فالدولة هي الإقتصاد والإقتصاد هو الدولة.
