أهمية احصاء الشركات و المؤسسات الناشطة في السياحة في الجزائر ..حسب وزير السياحة

 
أبرز وزير السياحة والصناعة التقليدية, ياسين حمادي, أهمية تعزيز القدرات الإحصائية في السياحة لتمكين صانعي السياسات من اتخاذ قرارات فعالة في مجالات تصميم استراتيجيات التسويق وقياس مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني ككل, حسب ما أورده, اليوم الخميس, بيان للوزارة.
وفي كلمة له في افتتاح أشغال الورشة التكوينية الختامية الخاصة ببرنامج تعزيز القدرات الإحصائية في السياحة, الموجه لبلدان شمال وغرب القارة الإفريقية, في إطار الاتفاقية المبرمة مع المنظمة العالمية للسياحة, والمنعقدة, مؤخرا, عبر تقنية التحاضر المرئي, أكد السيد حمادي أن “تعزيز القدرات الإحصائية في السياحة ضروري لصانعي السياسات لاتخاذ قرارات فعالة, إذ لا يمكن اتخاذ أي قرار إلا ببيانات كافية ووافية تنتج إحصاءات موثوقة”.
وذكر في هذا السياق, بأن هذه القدرات الإحصائية يتم الاعتماد عليها لتصميم استراتيجيات التسويق, وتدعيم العلاقات بين المؤسسات, وقياس مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني ككل.
وثمن الوزير التعاون “المثمر” الذي يجمع بين الجزائر والمنظمة العالمية للسياحة والذي أسفر عن تنظيم هذه الورشات التكوينية, حيث اختيرت الجزائر كقطب جهوي لتدعيم القدرات السياحية بإفريقيا “لما تتمتع به من قدرات وإمكانات هائلة, وكذلك لاستيفائها للمعايير المشروطة, خاصة منها القفزة النوعية التي سجلتها فيما يخص إعداد نظام الاحصائيات السياحية”, مثلما أكد.
وذكر بهذا الخصوص, بأنه و في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بالإطار المفاهيمي للإحصاء المصادق عليها خلال الدورة ال39 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة لعام 2008, بادرت المنظمة العالمية للسياحة إلى إنشاء برنامج تدريب إقليمي في إحصاءات السياحة, وذلك بهدف “تعزيز تطبيق معايير موحدة بين البلدان الأعضاء في المنظمة, حيث أنجزت العديد من البرامج التدريبية في مناطق مختلفة من العالم منذ ذلك الحين, وساعدت العديد من الدول على فهم هذه التوصيات وإدراجها تدريجيا في نظامها الوطني لإحصاءات السياحة”.
وضمن هذا المسعى, أشار السيد حمادي إلى أن الجزائر كانت قد أبرمت اتفاقية مع المنظمة العالمية للسياحة سنة 2016, لاحتضانها برنامج تعزيز القدرات الإحصائية في السياحة الموجه لبلدان شمال وغرب القارة الإفريقية, وهو ما التزمت الجزائر بتنفيذه على مدى ثلاث سنوات, إلا أن جائحة كورونا (كوفيد-19) أخرت اختتامه في الموعد المحدد له الذي كان مقررا بصفة حضورية سنة 2019 إلى غاية اليوم.
وبالمناسبة, لفت الوزير إلى أن مفهوم السياحة التي أضحت قطاعا استراتيجيا, “لايزال يتطور بصورة متزايدة كمجال واعد للنشاط الاقتصادي, يمكن أن يساهم في تخفيف حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة”, يضاف إلى ذلك “دورها في تعزيز القدرة التنافسية للتجارة العالمية وخلق الثروة”, وهو الهدف الذي “لا يتأتى إلا بتعزيز القدرات الإحصائية التي تفضي إلى اتخاذ قرارات صائبة”.
وخلص إلى الإعراب عن أمله في أن تتوج هذه الورشات التدريبية بجملة من النتائج, أهمها “وضع أدوات تخطيط مناسبة, تمكن السياحة أن تلعب دورا رئيسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17, من خلال إنشاء الإطار الاحصائي لقياس التنمية المستدامة” و “استخدام إحصاءات السياحة لصياغة استراتيجيات التسويق, وتقوية الروابط بين المؤسسات وتقييم فعالية الإدارة وقياس السياحة في الاقتصاد الوطني” وكذا “تحسين القدرات الإحصائية لتحسين تحليل الفقر وتأثيره الاجتماعي وتسهيل رصد أكثر فعالية للتقدم المحرز في منظور أهداف التنمية المستدامة”.
كما تبرز مسألة “توحيد آليات إحصاء البيانات الموثوقة والحديثة لقياس نتائج التنمية ومراقبتها وإدارتها بشكل أفضل, لاسيما مع تواجد طلب عاجل في جميع القارة الإفريقية للحصول على بيانات موثوقة وحديثة لدعم رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات تنمية الدول”, كأحد أهم الأهداف المرجوة من هذه الورشات, حسب السيد حمادي.