تعتمد الحكومات بشكل خاص في الدول النامية ، على مجموعة من الادوات والآليات لتطوير المنظومة المالية و البنكية فيها منها اعتماد خبرة دول كبرى و تجارب سابقة ناجحة في اصلاحات القطاع المالي والمصرفية، وتشديد الرقابة المصرفية، وتعاون وزارة المالية مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي واستغلال أدوات السياسات الاحترازية، في ذات الوقت تعتمد تعزيز الشمول المالي ، و في الدول العربية ترتيب و ضبط انعكاسات تنامي أنشطة الصيرفة الاسلامية على إدارة السياسة النقدية، و اختيار افضل أدوات السياسة النقدية وقنوات انتقالها.
اكتسبت الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي اهتماماً كبيراً في كثير من الدول النامية على خلفية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في حشد المدخرات وتوجيهها إلى الفرص الاستثمارية، وتمويل أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة، كأحد أهم ركائز تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ولقد تطور الدور الذي يلعبه القطاع
المالي في النشاط الاقتصادي على مدار السنوات العشر الماضية بصورة ملموسة، حيث أضيفت مهام جديدة تتعلق بالرقمنة المالية، وتوسيع نطاق النفاذ للتمويل والخدمات المالية، وتحقيق الشمول المالي.
مع تزايد الطبيعة التنافسية للاقتصاد العالمي وسرعة تحركه، وما تواجهه اغلب الدول النامية من تحديات على المستويات التمويلية، والقضايا الهيكلية والمؤسسية، في هذا السياق بذلت العديد من الدول جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي بما في ذلك في القطاع المالي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي
والفني وبناء القدرات بما يتناسب وحاجات وجهود الدول العربية ، إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام لدوله الأعضاء.
الإصلاحات في القطاع المالي، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها.
