قالت وزيرة الثقافة صورية مولوجي في اثناء عرض قانون الصناعة السينماتوغرافية امام مجلس الأمة أنّ هذا النص يأتي تجسيدًا لأحد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الـ (54)، وتحديدًا الالتزام الـ (20)، الذي ينص على تطوير الصناعة السينماتوغرافية من خلال حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين لأول مرة والعمل من أجل توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية حقيقية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرة لجعل الجزائر قُطبا للإنتاج والتصوير السينمائي إقليميا ودوليا؛ كما يأتي النص تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي وجّه بها الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 فيفري 2020، حيث أمر السيد الرئيس بمراجعة الإطار التشريعي والهيكلي لقطاع السينما من أجل بعث صناعة سينماتوغرافية عن طريق تشجيع الاستثمار في المجال، وكذا تقديم كل التحفيزات للمهنيين من عقار وقروض بنكية وتشجيعهم على بناء استيديو هات ومدن سينمائية.
وأفادت ممثلة الحكومة أن النص قد حدّد الضوابط الأساسية لممارسة النشاط السينمائي، حيث “كرس حرية ممارسة مختلف النشاطات السينمائية في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية والآداب العامة واحترام الأديان والثوابت والسيادة الوطنية ورموز الدولة ومصالحها وتاريخ المقاومة والثورة التحريرية”.
وفي هذا السياق فإن نص القانون “يُخضع إنتاج الأفلام السينمائية التي تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالمجاهدين وفقا للتشريع ساري المفعول، كما يخضع إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية التي تتطرق إلى المواضيع الدينية والأحداث السياسية والشخصيات الوطنية ورموز الدولة لأخذ رأي استشاري من الهيئات المعنية”.
كما يتضمن أيضا أحكاما تتعلق بـ “ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية والتي تشمل نشاطات الإنتاج والإنتاج المشترك والتوزيع والاستغلال والاستيراد وتصدير الأفلام السينمائية وكذا ممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينمائية”.
وأبرزت ممثلة الحكومة أن تصوير الأفلام السينمائية في التراب الوطني يخضع إلى إلزامية حصول المنتج على رخصة تصوير مسبقة تمنحها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة بعد أخذ رأي المؤسسات المعنية عند الحاجة؛ وأما بخصوص تصوير الأفلام في المناطق التي تكتسي أهمية عسكرية وفي المناطق الحساسة وكذا التصوير الجوي فهي تخضع كذلك للموافقة الصريحة للسلطات الأمنية المختصة، كما أن التصوير في المناطق المحمية بموجب قوانين خاصة يخضع كذلك لرأي مسبق بالموافقة من طرف السلطة التابعة لها.
ومن أجل إرساء ضوابط تحكم إنتاج الأعمال السينمائية يقترح نص هذا القانون في بابه المتعلق بالتأشيرات عدة أحكام أساسية من بينها إنشاء “لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية، التي تبدي رأيها المسبق بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي بالنسبة لكل فيلم”، حيث “تتولى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة منح تأشيرة الاستغلال السينمائي بناء على محضر لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية”.
وتشجيعا منه على خلق صناعة سينمائية حقيقية، أورد نص القانون أحكاما تتعلق بـ “دعم الصناعة السينماتوغرافية” على غرار إمكانية جلب المستثمرين في المجالات التابعة للصناعة السينماتوغرافية في إطار الاستفادة من الأملاك الخاصة للدولة وأملاك الجماعات المحلية لإنجاز مشاريع استثمارية.
وفي هذا السياق، نص القانون على “إنشاء لجنة الإعانة تحت عنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية حيث تتولى دراسة طلبات منح الإعانات لدعم الصناعة السينماتوغرافية وإبداء الرأي التقني حولها”، وقد تضمن أيضا في بابه السادس أحكاما تخص التكوين وتحسين المستوى للفنانين والمهنيين العاملين في المجالات السينمائية.
وأكدت ممثلة الحكومة أنه واستجابة لتطلعات المهنيين والعاملين في الصناعة السينماتوغرافية، بهدف تطوير قدراتهم وتنويع فرص الشغل لديهم، فإنّ نص القانون يُلزم المنتجين الأجانب الذين ينجزون أعمال تصوير أفلام في الجزائر إلى الاستعانة بالتقينيين والفنيين الجزائريين وفق نسب محددة لا تقل عن 10% من طواقمها الإجمالية.
وأشارت ممثلة الحكومة أنه تم أيضا إدراج “أحكام خاصة بتسليم البطاقة المهنية للسينما، كما سيتم لأول مرة وضع إطار قانوني ينظم مهنيي السينما وذلك عن طريق إصدار قانون أساسي خاص بهم”، إضافة إلى “إنشاء لجنة الوساطة وآداب وأخلاقيات العمل السينمائي لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة تتولى إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات العمل السينمائي”.
كما لفتت ممثلة الحكومة، فيما يخص باب المخالفات والعقوبات أنه تمّ التنصيص على “تأهيل سلك المفتشين السينمائيين لمعاينة المخالفات ومختلف الحالات التي يمكن فيها تعليق رخصة ممارسة النشاطات السينمائية أو سحبها، كما نص أيضا على بعض العقوبات الجزائية”.
