أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن ملفات الراغبين في الترشح لرئاسيات السابع من سبتمبر القادم التي تم رفضها لم تستوف الشروط القانونية.
وقال شرفي في تصريحات للإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، أن “المبدأ القانوني في الفصل في حقوق الراغبين في الترشح لرئاسيات السابع سبتمبر هو إثبات أن الشروط القانونية لقبول المترشح متوفرة حقيقة أم لا فبعد مداولة المجلس التي يتم فيها الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلفة بملف المترشح ثم العضو المقرر ليقدم تقريره ثم بناء على ذلك تكون مداولة المجلس حول النقائص المسجلة سواء تعلق الأمر بازدواجية التزكية التي هي مرفوضة قانونيا وأسباب أخرى موضوعية”.
وأوضح في السياق ذاته “أن الاستمارات الموجودة تحمل رقم تعريفي خاص بكل مترشح حيث يتم الحرص على استيفاء هذه الأخيرة للشروط القانونية أم لا حيث كانت هناك مراقبة بشرية التي تكمل المعطيات الرقمية وهو ما يسهل العمل على المحكمة الدستورية في مراقبة قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي هي معللة تعليلا ماديا وقانونيا كافيا وذلك للسماح للمحكمة الدستورية بالفصل في هذه الطعون في أقرب وقت وبكل شفافية”.
وأكد شرفي أن “التدقيق في استمارات ملفات الترشح عملية حيوية في تنظيم المسارات الانتخابية خاصة الرئاسيات حيث تم الاعتماد على المنصة الرقمية والمعالجة اليدوية للتأكد وفحص الاستمارات المقدمة إذا ما استوفت الشروط القانونية الموضوعية أم لا مبرزا أن العملية تمت بالتنسيق مع 223 إطارا وموظف من مختلف الوزارات”.
وتأتي تصريحات شرفي بعد الانتقادات التي تعرضت لها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من طرف بعض الراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم، خاصة فيما يخص معالجة الاستمارات.
