أكد وزير المالية، لعزيز فايد، خلال رده على اسئلة وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في رده على انشغال حول إعداد دفتر شروط نموذجي موحد، اكد الوزير انه تم تكليف مديرية الصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى، بالعمل على عصرنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام والشراكة العمومية الخاصة والعقود العمومية الأخرى، والسهر على توحيد دفاتر الشروط، مؤكدا انه “سيتم مباشرة إجراءات التوحيد قريبا، بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإصدار مشروع القانون والمصادقة عليه”.
كما اكد السيد فايد أنه في إطار رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وعلى اعتبار أن دفتر الشروط يعتبر نقطة بداية إجراء إبرام الصفقات العمومية، يمكن تحميل دفاتر الشروط مجانا من قبل مختلف المتعاملين الاقتصاديين المهتمين في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، وهو ما سيعزز ترقية تطبيق مبدأ شفافية الإجراءات وحرية الوصول إلى الطلب العمومي والمساواة بين المترشحين.
