قانون حماية وترقية فئة المعاقين يلقى القبول لدى فئة المعاقين سمعيا

الأغواط ـ الافراج عن قانون حماية وترقية فئة المعاقين يلقى القبول لدى فئة المعاقين سمعيا

رئيس اللجنة الوطنية لذوي الإعاقة السمعية إن قرار الموافقة جاء بعد نضال مرير

ثمن رئيس اللجنة الوطنية لذوي الإعاقة السمعية المنطوية تحت لواء الاتحاد الوطني لذوي الإعاقة الجزائريين بشير رميته قرار الإفراج عن قانون حماية وترقية فئة المعاقين، المتعلق تعديل القانون 02-09 لسنة 2002، والذي بقي قيد التعديل منذ سنة 2019″.. ليحظى مؤخرا بموافقة مجلس الوزارء الذي ترأسه رئيس الجمهورية

مشروع القانون يخص حماية وترقية الأشخاص ذوي الإعاقة تم بمساهمة الاتحاد الوطني لذوي الإعاقة الجزائريين وأكد ذات المتحدث أنه كان للمكب الولائي وقفات في عديد المراحل، من خلال الورشات التي نظمتها مختلف مديريات النشاط الاجتماعي عبر التراب الوطني، كما شارك جنبا إلى جنب رفقة اطارات الإتحاد في هذه الورشات التي خلص جميعها بمقترحات تتماشى والرؤية التي تتطلع إليها الفئة من أجل اصلاح واقعها..

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لذوي الاعاقة السمعية أن مشاركة الإتحاد ممثلا في رئيسه حيدر بولبنان رفقة نشطاء ٱخرين في اللجنة التي نُصِبت على مستوى الوزارة لصياغته التقرير المتضمن لأسسه وقواعده، بالاضافة إلى متابعة المشروع خاصة بعد التأخر الكبير في اطلاقه والمرافعة بقوة وعلى أعلى المستويات من أجل تحريره وخلوجه للنور خاصة لما تُرى من إمكانية أن يحل هذا القانون الكثير من اشكاليات للأشخاص ذوي الإعاقة وفي عديد المجالات.. بعقد لقاءات تجمع اطارات الاتحاد بعديد الهيئات العليا ومؤسسات الدولة منها المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وأهمها اللقاء الذي جمعهم برئيس مجلس الأمة صالح ڨوجيل والذي أكد من خلال حديثة يقول رميتة عن أهتمامه الكبير والتام لمتابعة الموضوع حتى يرى النور كما هو الحال اليوم..

وأشار المتحدث أيضا أن الافراج عن القانون جاء بعد صبر ونضال داما طويلا.. لتتمكن هذه الفئة من الاستفادة بعملية الادماج الفعلي الناجع وكذا تحقيق الاستقلالية والمشاركة مع أطياف المجتمع في عملية البناء والتنمية.. كما يحقق لهم امتيازات تتناسب مع احتياجاتهم ويضمن لهم التكفل الأمثل ” بانشغالاتهم ويوفر لهم الحماية الاجتماعية الكافية، وتعزيز حقهم في الإدماج… غانم ص