ألزم قاض أمريكي، الخميس، ست وكالات فدرالية في الولايات المتحدة بإعادة آلاف الموظفين الذين فصلتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب ضمن خطة لتقليص حجم الحكومة. واعتبر القاضي أن حجة “الأداء الضعيف” التي قدمتها الإدارة لم تكن سوى ذريعة للالتفاف على الشروط القانونية للتسريح الجماعي، وهو ما دفع البيت الأبيض لانتقاد الحكم بشدة.
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن قاضيا أمريكيا أمر، الخميس، ست وكالات فدرالية بإعادة توظيف آلاف الموظفين الذين أقالتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب في إطار حملة لتقليص حجم الحكومة.
وشدد القاضي وليام ألسوب، وفقا للصحيفة، على أن الادعاء بضعف الأداء كان “خدعة للتهرب من الشروط القانونية”، ما دفع بنقابات الموظفين إلى رفع شكوى قضائية.
وشهد القاضي ذاته قضية سابقة تتعلق بفصل جماعي، إذ كان قد أمر في 27 شباط/فبراير بإلغاء عمليات تسريح طالت موظفين مدنيين بدعوى فترة اختبار، شملت أشخاصا يعملون منذ عقود في وكالات فدرالية ولكنهم احتلوا مناصب جديدة منذ عام أو عامين فقط.
وأجبر الحكم وزارات الخزانة وشؤون المحاربين القدامى والزراعة والدفاع والطاقة والداخلية على إعادة كل موظف فصل بصورة غير قانونية إلى وظيفته.
اقرأ أيضاترامب يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على صلب وألومنيوم كندا وأوروبا ترد بإجراءات مضادة
واستنكر ألسوب ما حصل قائلا “إنه ليوم حزين أن تفصل حكومتنا موظفا مميزا بزعم أدائه الضعيف، وهي تعلم أن هذا ادعاء زائف”.
ورد البيت الأبيض برفض قاطع لقرار القاضي، معتبرا إياه “غير دستوري”، فيما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت القرار بأنه “سخيف وغير دستوري”، مؤكدة أن الرئيس يملك صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة.
ورأت أن على أي قاض فدرالي يسعى لامتلاك سلطة تنفيذية أن يفكر بالترشح للرئاسة بدل إصدار مثل هذه الأحكام.
ومنذ عودته إلى منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، تتواصل حملة ترامب ضد الجهاز الفدرالي من خلال إلغاء برامج إنفاق وفصل موظفين بعشرات الآلاف. قوبلت تحركاته هذه بمعارضة قوية من القضاء الأمريكي الذي أصدر قرارات عدة بوقف تنفيذها.
