فضيحة ديزلجيت
محمد عبد الكريم يوسف
من أهم الفضائح التي ضربت صناعة السيارات في السنوات الأخيرة هي فضيحة
ديزلجيت، والمعروفة أيضا باسم فضيحة إيميشن جيت، والتي هزت الولايات
المتحدة في عام 2015. وتورطت هذه الفضيحة شركة صناعة السيارات الألمانية
فولكس فاجن، التي تبين أنها تلاعبت عمدا في اختبارات الانبعاثات على مركبات
الديزل الخاصة بهم للوفاء بالمعايير التنظيمية. وكانت تداعيات هذه الفضيحة بعيدة
المدى، حيث أدت إلى خسائر مالية كبيرة لشركة فولكس فاجن، وأضرت بسمعتها،
وأثارت حوارا عالميا حول اختبار الانبعاثات واللوائح البيئية في صناعة السيارات.
ظهرت الفضيحة لأول مرة في أيلول 2015 عندما أصدرت وكالة حماية البيئة
(EPA) إشعارا بالانتهاك لشركة فولكس فاجن، متهمة الشركة باستخدام البرمجيات
في سيارات الديزل الخاصة بها للغش في اختبارات الانبعاثات. تم تصميم البرنامج،
المعروف باسم جهاز الهزيمة، لاكتشاف متى كانت السيارة تخضع لاختبار
الانبعاثات وتغيير أداء المحرك لإنتاج انبعاثات أقل مما كانت عليه في ظروف
القيادة العادية. وقدرت وكالة حماية البيئة أن شركة فولكس فاجن قامت بتجهيز
حوالي 11 مليون سيارة حول العالم بجهاز الهزيمة هذا.
كانت تداعيات الفضيحة سريعة وشديدة بالنسبة لشركة فولكس فاجن. وشهدت
الشركة انخفاضًا حادًا في أسعار أسهمها، مما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.
واستقال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن في ذلك الوقت، مارتن فينتركورن،
وسط الفضيحة، وواجهت الشركة العديد من الدعاوى القضائية والغرامات من
الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. وفي الولايات المتحدة وحدها، وافقت
شركة فولكس فاجن على دفع أكثر من 25 مليار دولار كتسويات لأصحاب
السيارات المتضررة، والجهات التنظيمية، وجهود التخفيف البيئية.
كان لفضيحة ديزلجيت أيضا تأثير كبير على صناعة السيارات على نطاق أوسع.
وقد شكك في موثوقية اختبار الانبعاثات والرقابة التنظيمية وأثار مخاوف بشأن
التأثير البيئي لمركبات الديزل. دفعت الفضيحة شركات صناعة السيارات الأخرى
إلى إعادة تقييم ممارسات اختبار الانبعاثات الخاصة بها وأدت إلى زيادة التدقيق من
قبل المنظمين على الصناعة ككل.
وبالإضافة إلى العواقب المالية والتنظيمية للفضيحة، واجهت فولكس فاجن أيضا
كابوسا في العلاقات العامة. تضررت سمعة الشركة عندما انتقد المستهلكون
والمدافعون عن البيئة ممارساتها الخادعة. تحطمت صورة فولكس فاجن الراسخة
كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا الديزل النظيف، وواجهت الشركة طريقا طويلا
لإعادة بناء الثقة مع العملاء والجمهور.
أثارت فضيحة ديزلجيت أيضا نقاشا أوسع حول دور التنظيم الحكومي في صناعة
السيارات والحاجة إلى قدر أكبر من الشفافية والمساءلة من شركات صناعة
السيارات. وسلطت الفضيحة الضوء على المخاطر المحتملة للشركات التي تلجأ إلى
قطع الطرق للوفاء بالمعايير التنظيمية وأهمية الرقابة المستقلة لضمان الامتثال.
ردًا على الفضيحة، نفذت فولكس فاجن عددا من التغييرات لمنع حدوث مشكلات
مماثلة في المستقبل. وعينت الشركة رئيسا تنفيذيا جديدا، وهو هربرت ديس، الذي
وعد بالتركيز على الشفافية والمساءلة، ونفذ ضوابط داخلية جديدة وإجراءات امتثال
لمنع الانتهاكات في المستقبل. حولت فولكس فاجن أيضا تركيزها نحو السيارات
الكهربائية وخصصت موارد كبيرة لتطوير تقنيات أنظف.
على الرغم من الأضرار المالية الكبيرة والأضرار التي لحقت بالسمعة والتي سببتها
فضيحة ديزلجيت، فقد أظهرت فولكس فاجن علامات التعافي في السنوات التي تلت
ذلك. استعادت الشركة بعضا من حصتها السوقية المفقودة وواصلت الاستثمار في
التقنيات الجديدة ومبادرات الاستدامة. ومع ذلك، فإن إرث الفضيحة لا يزال يطارد
فولكس فاجن، حيث يعمل بمثابة قصة تحذيرية لصناعة السيارات بأكملها حول
عواقب التخفيضات وإعطاء الأولوية للأرباح على الامتثال البيئي والتنظيمي.
في الختام، كانت فضيحة ديزلجيت بمثابة لحظة فاصلة بالنسبة لصناعة السيارات،
حيث كشفت عن المدى الذي كانت بعض الشركات على استعداد للذهاب إليه لخداع
المنظمين والمستهلكين. وسلطت الفضيحة الضوء على أهمية الرقابة التنظيمية
القوية والحاجة إلى قدر أكبر من الشفافية والمساءلة من جانب شركات صناعة
السيارات. في حين خطت شركة فولكس فاجن خطوات نحو التعافي في السنوات
التي تلت الفضيحة، فإن إرث ديزلجيت يعد بمثابة تذكير صارخ بعواقب الممارسات
التجارية غير الأخلاقية وأهمية إعطاء الأولوية للامتثال البيئي والتنظيمي في
صناعة السيارات.
