شركات صناعة السلاح تصنع وتخلق الحروب رشاوى بمليارات الدولارات لعسكريين وسياسيين وإعلاميين عبر العالم

غسان سلامة درويش
ـــــــــــــ
صناعة وتجارة السلاح تعني فيما تعنيه صناعة الموت ، وصناعة الحروب ، وحتى تتمكن الشركات المصنعة للأسلحة من
صناعة الحروب تلجأ الأخيرة لتقديم رشاوى بمليارات الدولارات لسياسيين وجنرالات في جيوش العالم وإعلاميين بارزين وصحفيين صناع رأي .
ولا تستطيع شركات صناعة السلاح أن تعيش بدون أن ترتبط بشبكة علاقات متشعبة ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يعرف العام و الخاص مجمع الصناعات الدفاعية الذي يلعب دورا كبيرا في تعيين حتى رئيس الولايات المتحدة الامريكية ، لكن هذا المجمع ليس وحيدا على أي حال لأن شركات صناعة السلاح سواء في فرنسا أو في بريطانيا أو حتى روسيا لديها علاقات خارجية مع كبار قادة الجيوش في العالم وهي تمنحهم رشاوى تقدر بمئات الملايين من الدولارات تحت الطاولة و من بين فضائح الرشاوى ما اثير حول صفقة التسليح الشهيرة بين السعودية وبريطانيا، الشركات الكبرى لصناعة السلاح، تقوم في سبيل ترويج سلعها وبيعها، لاعتماد وسائل تسمح باستمرار صناعتها، وهي:
– تنمية مشاعر الخوف لدى حكوماتها لتبنّي سياسات عسكريةلزيادة تسلحها.
– تقديم رشىً لمسؤولي حكوماتها أصحاب العلاقة بالتسلح وكذلك لبعضمسؤولي حكومات الدول الأخرى.
– تقديم بعض الشركات أحياناً تقارير كاذبة عن تسلّحبعض الدول المتنازعة الى البعض الآخر، لزيادة مبيعاتها للطرفين.
– شراء بعضوسائل الإعلام، أو السيطرة عليها للتأثير في جمهور بلدانها والدول الأخرى لخلق تياريدفع السلطة الى شراء الأسلحة.
كذلك تعمد هذه الشركات الى إقامة «دوائر مقفلة» تعمل على تحريض دول ضد دول أخرى لزيادة سباق التسلح.
كما تعمل على إنشاءمجموعات دولية تعمد الى رفع الأسعار عند بيع السلاح الى الحكومات الأخرى.

والملاحظ أن إستراتيجية عمل المجمعات الصناعية العسكرية لاستمرار عملها، تعتمدعلى خطة بسيطة تقوم على ما يأتي: مثلاً، عندما تصنع المصانع العسكرية الأميركيةسلاحاً وتبيعه الى الخارج، يلجأ أصحاب المصانع الى إقناع السياسيين الأميركيينوالعسكريين بالطلب من الحكومة أن تعمل على صناعة سلاح جديد أكثر تفوقاً من السلاحالمباع، وهكذا تلجأ المصانع الى صناعة سلاح جديد، ولكن عند بيعه الى الخارج يطلباليها من جديد صناعة سلاح آخر أكثر تفوقاً، وعند بيعه ايضاً الى الخارج تعاودالمصانع عملها لإنتاج سلاح جديد مختلف، وهكذا تستمر هذه المصانع في عملها، في سلسلةمتصلة، ودائمة الى ما لا نهاية، وذلك لضمان تفوق الولايات المتحدة العسكري، نوعاً،وكماً، وبالتالي ضمان هيمنتها على العالم، أو قيادته انسجاماً مع سياساتهاواستراتيجيتها.
تجارة السلاح والسوق السوداء
من المعروف أنتجارة السلاح لا تقتصر على التجارة الرسمية ما بين الدول كما مرّ معنا، ولكن هناكتجارة سرية تتم في الخفاء، سواء ما بين بعض الدول أو ما بين بعض الدول ومنظماتعسكرية، أو إرهابية، أو غير ذلك، أو ما بين بعض الشركات المنتجة وهذه المجموعاتوالمنظمات، وبواسطة عملاء متخصصين في هذا المجال، وقد يكون ذلك بمعرفة السلطاتالرسمية في البلد المصدّر أو بدون معرفتها، لذلك فقد نشأت سوق موازية لتجارةالأسلحة الرسمية هي «السوق السوداء»، حيث يمكن شراء الأسلحة المختلفة (دون الثقيلة) وبأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، وقد يتواطأ فيها رسميون مع مصانع السلاح وعملاءعالميون، حيث يتم تهريب السلاح الى الزبون بطرق سرية، ويتم الدفع إما بالعملةالصعبة أو لقاء بدل معين قد يكون المخدرات أو بعض المعادن الثمينة أو أي بدل آخريتفق عليه، سياسياً كان أم أمنياً، أو أي سلعة أخرى موازية. تعتبر تجارة الأسلحةالخفيفة من أنشط أنواع هذه التجارة، لسهولة نقلها، وتهريبها، ورخص ثمنها ولكنهاتقدر سنوياً بأكثر من 6 مليارات دولار، وأهم مكوناتها هي: البنادق الرشاشة(كلاشينكوف)، آر. بي. جي – صاروخ ستنغر (المحمول على الكتف)، المسدسات، البنادق م16و15 و18، وغيرها من الأسلحة، وتعتبر الدول الكبرى المصنعة هي المورد الأساسي لها،أو ما يعرف بالدزينة القذرة (DirtyDozen) وهي 12 دولة ذكرنا عشرة منها ويمكن أنتضاف اليها كل من جنوب أفريقيا، وبلجيكا.
وفق هيئة «Control Arms»، وهي هيئةلمراقبة السلاح في العالم، فإن هناك حوالى 650 مليون قطعة سلاح خفيف وصغير فيالعالم، ويتم إنتاج 8 ملايين قطعة سنوياً، وهذه الأسلحة تقتل ألف شخص كل يوم!! وتطرح هذه الهيئة ضرورة عمل الحكومات لتنظيم نقل الأسلحة وبيعها لضمان عدم وقوعهافي أيدي منتهكي حقوق الإنسان.
كذلك دعت «شبكة التحرك الدولي» «International Action network» الى وضع معايير دولية لتنظيم عمليات بيع السلاح ونقله ووصوله الىأيدي المدنيين، وتنظيم عملية «السمسرة على تجارة السلاح ووضع قوانين لها، كذلكالحدّ من تهريب السلاح، ومكافحة السوق السوداء في تجارته».
الربح ليس الهدف الوحيد
لا يمكن النظر الىتجارة السلاح بأنها عمل تجاري، هدفه الربح فحسب، ولكنه يدخل في سياسات واستراتيجياتالدول الكبرى، وتحالفاتها مع الدول التي لا تنتجه، بل تجهد لشرائه، لذلك فهي تمنحهلبعضها لقاء تأييد سياساتها الإقليمية أو الدولية، وهي تبيعه لمن يقدر على دفع ثمنهنقداً، أو على فترات وعقود طويلة الأجل، وذلك انسجاماً مع مصالحها، وتوجهاتها، تحتشعارات شتى، منها، حماية الديمقراطية، أو محاربة الإرهاب، أو التطرّف، أو الشراكةالإستراتيجية الخ… ولكن الهدف الحقيقي هو حماية مصالح هذه الدول الكبرى، عبرتشغيل مصانعها العسكرية، وضمان أمنها المحلي والإقليمي والدولي، والمتمثّل في تأمينالموارد، وخصوصاً الطاقة من الوصول بشكل دائم لاستمرار تفوّقها، ورخاء شعوبها، ولوكان ذلك على حساب شعوب أخرى، ومصالح دولها، وأرواح أبنائها.