سكن اجتماعي .. الجزائر .. اجراءات جديدة مشددة

ليلى بلدي
سيكون متاحا لولاة الجمهورية ، الدخول الى  قواعد بيانات وزارة السكن الخاصة بالمستفيدين من السكن  الاجتماعي و سكنات كل البرامج بما في ذلك وكالة  عدل على مستوى وطني ن لمنع اي تلاعب بالسكن الاجتماعي
تعمل  مؤسسة دعم تطوير الرقمنة  على تجديد قواعد بيانات وزارة السكن ةعلى رأسها  قاعدة بيانات الصندوق الوطني للسكن تجسيدا لاتفاق يسمح للمؤسسة العمومية بمرافقة الصندوق الوطني للسكن في عملية الرقمنة التي تضمن انشاء مركز البيانات.
و يسمح  الاجراء بتيسير الدخول إلى قاعدة بيانات  المستفيدين من كل البرامج السكنية على مستوى وطني وتسهيل عمل ، لجان التحقيق قبل منح السكنات الاجتماعية الايجارية الجديدة، وكشف حتى حالات الحصول على اي  اعانة من الدولة لصالح طالبي الصيغ السكنية ،
وقد وقع على الاتفاقية المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط والمديرة العامة لمؤسسة دعم تطوير الرقمنة السيدة سارة يحياوي بحضور الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة اضافة الى المدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية.
بهذه المناسبة أوضح السيد بلعياط، على هامش هذا الحفل، أن هيئته لجأت لخدمات مؤسسة دعم تطوير الرقمنة “نظرا لخبرتها المؤكدة في المجال الرقمي”.
كما استرسل قائلا “لقد لجأنا لهذه المؤسسة من أجل مرافقة عملية رقمنة القطاع منها إنشاء مركز بيانات وهذا طبقا لتوجيهات وزير القطاع”.
في هذا السياق، ذكر السيد بلعياط بأن وزارة القطاع شكلت لجنة إستراتيجية لمتابعة عملية الرقمنة للقطاع علما أن القطاع لديه 82 مؤسسة وشركة.
وحسب المدير العام للصندوق الوطني للسكن فان هذه المرافقة ستسمح بالحصول على معطيات آمنة “مع توفير القدرة على إعداد التقارير (ابلاغ البيانات) لفائدة صناع القرار من خلال رؤية حول جميع نشاط القطاع”.
ومن جهتها، أشارت المديرة العامة لمؤسسة دعم تطوير الرقمنة، سارة يحياوي إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع أنظمة معلومات ومراجعة الأنظمة الموجودة إضافة إلى إنشاء مركز بيانات لفائدة قطاع الإسكان.
كما أضافت أنه من المنتظر، بعد ذلك ، تأمين أنظمة المعلومات الموضوعة.
من جانب آخر، أشار المستشار المكلف بتكنولوجيات الاعلام والرقمنة لدى الصندوق الوطني للسكن السيد عبد القادر حاج ميلود إلى وجود مشروع رقمنة للقطاع بعنوان”جهود تسيير ورقمنة المعلومة” يمتد على ثلاث سنوات (2022-2024).
ويهدف هذا البرنامج، حسب قوله، إلى تزويد قطاع السكن ببنية تحتية رقمية قادرة على تقديم الخدمات لمجموع الأطراف الفاعلة في القطاع وتسمح بتقديم خدمات رقمية للفاعلين الاقتصاديين في قطاع البناء والأشغال العمومية والري وكذا للمواطن بخصوص السكن.