زكرياء حبيبي
باتت الجزائر الجديدة تُزعج وتُقلق الأعداء. هذه الجزائر، التي تستعد لبلوغ مرحلة جديدة مع الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها يوم 7 سبتمبر/أيلول، والتي أضحت تتحول بسرعة فائقة وتتطلع إلى مستقبل واعد. ومن الواضح أن هذا النجاح الباهر، نتاج العهدة المثمرة للغاية للرئيس عبد المجيد تبون، بات يقض مضاجع الطابور الخامس.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه الجزائريون بفارغ الصبر هذا الموعد الديمقراطي العظيم، تحاول بعض الأصوات الناعقة، والتي لا صدى لها، عبثًا، العودة إلى فترة ما قبل انتخابات ديسمبر 2019. فهذه الأصوات، انطلقت في النُباح بأمر من مُشغليها كزافييه دريانكور وجان إيف لودريان، وهما اللذان لا يحملان الجزائر في قلوبهما ويحقدان عليها، وكانا في منصبيهما خلال الحراك المبارك سنة 2019، فأحدهما كان سفيرا لفرنسا بالجزائر والآخر وزيرا للخارجية.
فهذان الشخصان، وبعد أن رفض الشعب الجزائري عهدة خامسة للرئيس الراحل بوتفليقة، وحتى تُواصل فرنسا إفراغ خزائن الدولة الجزائرية معية العصابة القابعة اليوم في السجون، بذلا كل ما في وسعهما لإقامة فترة انتقالية.
واليوم، وبعد مرور خمس سنوات، عاد هؤلاء، وأطلوا برؤوسهم، من خلال بيان صحفي وقعه بيادقهم وخدمهم، للمطالبة مرة أخرى بفترة انتقالية.
هنا، يجب على الموقعين على هذا النداء، الذين يتحدثون عن الديمقراطية، أن يفهموا ويعُوا، شأنهم في ذلك، شأن أسيادهم، أنه فيما يتعلق بخيار الشعب، فإن الاقتراع الديمقراطي الشفاف وحده هو الذي يُحدد من بإمكانه أن يتحدث باسم الشعب.
ولقد كان التصويت الحر في 12 ديسمبر 2019 هو الذي أعطى البلاد رئيسا شرعيا، وهو اليوم في قلب التحولات الديمقراطية في الجزائر.
في الختام، على أصحاب هذا البيان الصحفي التافه والعقيم، أن يتكلموا باسم مُشغليهم وليس باسم الشعب الجزائري، الذي رفضهم، بل وتقيؤهم، من خلال اختياره الحر في 12 ديسمبر 2019. وهو الشعب نفسه الذي يستعد للتعبير مرة أخرى عن رأيه، وتحديد خياره بحرية تامة يوم 7 سبتمبر 2024.
