سجل قطاع الفلاحة نتائج إيجابية على مستوى عدة شعب خلال موسم 2023 الفلاحي ، تعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع، بالنظر لدوره الكبير في إنعاش الإقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، حسبما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة لسنة 2023.
و جاء في هذه الوثيقة اودعت بالمجلس الشعبي الوطني من طرف الوزير الاول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, أن “القطاع الفلاحي يشهد تطور ملحوظا, لاعتبار أن هياكل الإنتاج وتنظيمها والمخطط التنموي 2030/2025 و2035 بالرؤية الجديدة, تسمح بالوقوف على مؤشرات إيجابية على كافة المستويات رغم صعوبة الموسم الفلاحي 2022-2023”.
و في هذا الإطار, أفادت الوثيقة أن انتاج الحبوب بلغ 30 مليون قنطار, مبرزة أنه تم تحقيق متوسط إنتاج يتراوح بين 50 إلى 60 قنطار للهكتار في الولايات الجنوبية مع بلوغ ذروة بـ 85 قنطار للهكتار.
و أشارت الوثيقة إلى أن 13 بالمائة من مساحات الحبوب في الشمال تم تأمينها بفضل الري التكميلي وذلك “رغم فترة الجفاف”.
و بخصوص الخضروات, سجل الإنتاج زيادة تتراوح بين 3 بالمائة و5 بالمائة بالنسبة لأهم المنتوجات لاسيما البصل والبطاطا بما يسمح بتغطية كافة احتياجات السوق من الخضر والفواكه, باستثناء الفواكه الاستوائية, وبالتالي تفادي الحاجة إلى الاستيراد.
و بلغ إجمالا انتاج الخضروات 156 مليون قنطار في 2023, من بينها ما يزيد عن 42 مليون قنطار من البطاطا.
أما من حيث الأنواع ذات النواة والبذور والمقاومة للجفاف, فقد سجل الإنتاج تطورا بأزيد من 7 بالمائة لتصل 3ر17 مليون قنطار. وفيما يخص زراعة النخيل, فقد سجل إنتاج التمور زيادة بأكثر من 26 بالمائة, لتصل إلى 6ر13 مليون قنطار.
و تظهر البيانات التي نشرت في الوثيقة أن الانتاج في شعبة اللحوم البيضاء 4ر5 مليون قنطار, وفي شعبة اللحوم الحمراء 8ر4 مليون قنطار, إلى جانب انتاج 63ر5 مليار بيضة, و25ر3 مليار لتر حليب طازج.
و تم تحقيق هذه النتائج بفضل حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة ضمن مخطط عملها -حسب البيان- وعلى رأسها رفع المساحة المسقية الإجمالية من 47ر1 مليون هكتار سنة 2022 إلى 49ر1مليون هكتار في 2023 في حين ارتفعت المساحة المسقية من الحبوب إلى 344 ألف هكتار منها 217 ألف بواسطة الري المتكامل.
كما تم تعزيز دعم الدولة للفلاحين, لاسيما من خلال رفع الاسعار المرجعية للأسمدة التي تستفيد من نسبة الدعم المحدد من طرف الدولة, علما ان هذه النسبة قد تم رفعها ابتداء من 9 اكتوبر 2022 من 20 بالمائة الى 50 بالمائة.
و لفتت الحكومة في بيان السياسة العامة أيضا إلى مواصلة استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل, بحيث تم استرجاع ما يقارب 864 ألف هكتار, حولت منها 300 ألف إلى ديوان تطوير الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والباقي الى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
و في إطار تنظيم وضبط القطاع الفلاحي, أكد البيان مواصلة المساعي الرامية للرفع من قدرات تخزين الحبوب إلى 9 مليون طن.
و في هذا الشأن, تم اطلاق برنامج لإنجاز منشآت جديدة للتخزين موزعة على 44 ولاية منها 350 مركز جواري و30 صومعة جديدة واعادة بعث مشروع انجاز 16 صومعة معدنية.
و تضاف الى قدرات التخزين هذه, الانجاز الجاري ل30 منشاة للتخزين المبرد والمنصات اللوجيستية للتبريد بسعة اجمالية قدرها 380 الف متر مكعب بحيث تم استلام خمسة مستودعات بطاقة قدرها 150 ألف متر مكعب.
و في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية, فقد عرفت منتجاته ارتفاعا محسوسا اذ سجلت انتاج 120 ألف طن بنسبة نمو تقدر ب 23 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
كما ارتفعت القيمة الاجمالية من صادرات المنتجات الصيدية بنسبة 35 بالمائة حيت انتقلت من 5ر22 مليون دولار سنة 2022 الى 4ر30 مليون دولار في 2023.
أما في مجال الموارد المائية, أكدت الوثيقة أن الحضيرة الوطنية للسدود التي تتشكل حاليا من 81 سد ستدعم بخمسة سدود جديدة يتم انجازها بطاقة استيعاب اجمالية تقدر بـ 304 مليون متر مكعب, بالإضافة إلى إعادة تهيئة 22 سد, عن طريق نزع الطمي والاوحال منها, لاسترجاع حجم اجمالي يقدر بـ 150 مليون متر مكعب.
و فيما يتعلق بتعزيز استغلال المياه الباطنية, التي تشكل حاليا أهم مورد للمياه, حيث تمثل أزيد من 55 بالمائة من مجموع المياه الموجهة للشرب, تم تسجيل دخول حيز الخدمة 100 بئر بطاقة استخراج تساوي 70 ألف متر مكعب يوميا, ويرتقب أن يتم استلام 75 بئر أخرى بطاقة استخراج تساوي 60 ألف متر مكعب يوميا.
و بخصوص تحلية مياه البحر, تم هذه السنة تجاوز إنتاج 17ر2 مليون متر مكعب يوميا, بعد تنفيذ برنامج وطني أفضى الى دخول حيز التشغيل 12 محطة تحلية.
و لفتت الوثيقة أن الجزائر استطاعت خلال سنة 2022 إنتاج ما يقارب 4ر3 مليار متر مكعب من الماء الشروب, أي ما يعادل 9 مليون متر مكعب يوميا, وهو ما سمح برفع معدل حصة الفرد الواحد من الماء الشروب الى 180 لتر يوميا.
