أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، أنه تم الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن العديد من التدابير والإجراءات الرامية لتحسين التكفل بالمتعاملين الإقتصاديين و تعزيز حماية الإقتصاد الوطني.
و أوضح الوزير، في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها الى مقر المديرية العامة للجمارك، ان “القانون الجديد موجود حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح وزارة المالية، على ان يعرض على الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل ان يقدم الى البرلمان بغرفتيه للمناقشة”.
و أضاف السيد فايد ان مراجعة قانون الجمارك تأتي في اطار التكيف مع تدابير قانون الاستثمار الجديد مع ادراج عنصر الرقمنة، وهذا في اطار عصرنة هذه الإدارة التي تعرف جملة من الإصلاحات على غرار اطلاق الخطة الاستراتيجية 2022- 2024 و النظام المعلوماتي الجديد المزمع اطلاقه قريبا.
و شدد السيد فايد في ذات الصدد على ان الهدف من هذا الاطار التشريعي الجديد هو تعزيز “مكافحة كافة اشكال الجرائم و الآفات الاقتصادية ومنها التهريب و خاصة تضخيم الفواتير”.
و أبرز الوزير كذلك الجهود التي يبذلها أعوان الجمارك الجزائرية في سبيل أداء مهامهم بكل احترافية ومهنية سهرا على حماية الاقتصاد الوطني والمواطن، مضيفا ان الزيارة سمحت “بالوقوف على مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للمديرية العامة للجمارك وتحسين ظروف عمل الجمركيين وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك النظامي ضمن اطار الوظيفة العمومية”.
و في تدخل له أمام إطارات المديرية، حث السيد فايد هذه الإدارة على “تدعيم و تعزيز المنظومة التشريعية و التنظيمية، وتكريس المعايير و المقاييس الدولية المتضمنة في الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا”.
كما أبرز أهمية العمل على “تكييف هيكلة المصالح الخارجية عبر تواجد جغرافي مرن و قابل للتطور، و تحديث وعصرنة واحترافية تسيير الموارد البشرية و ترقية أخلاقيات المهنة، وتعزيز الرقابة الداخلية المسبقة و الوقائية، مع إنشاء بوابات وظيفية و عملياتية مع باقي المؤسسات التي تتدخل في التجارة الخارجية”.
