تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.
يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.
تحتاج المحافظة على ما تحقق من إنجازات في قطاع الصناعة المالية الإسلامية، للتركيز على بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية القادرة على استيعاب وفهم هذه الصناعة وخصائصها التي تميزها عن الصناعة التقليدية. الدول العربية والاسلامية قامت ببناء القدرات، أولت لقطاعات الصناعة المالية الإسلامية أهمية خاصة من خلال تخصيص جزء من برامجه نحو هذا المجال المهم، وفي هذا السياق يأتي تنظيم هذه الدورة والتي تستهدف مجالاً دقيقاً وهو المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية.
محاسبة المؤسسات المالية الإسلامية. هي أهم الجوانب الأساسية بالصناعة المالية الإسلامية، وتقوم على مجموعة من الاسس ابرزها معايير محاسبية إسلامية وتحديات تطبيق المعايير المحاسبية، و الدولية بمؤسسات التمويل الإسلامي، و علاقة المالية الاسلامية مع الاستثمار في الأسهم، و قيمة واهمية ما يسمى متابعة العرض والإفصاح وايضا الاستثمارات في الصكوك والأسهم و علاقة المالية الاسلامية بـ الإستثمار في العقارات
