لراس حبيب
تتداول منصات اعلامية غير رسمية، وشبكات تواصل اجتماعي توقعات حول تغيير العملة في الجزائر ، وهذا رغم أن السلطات العمومية الجزائرية أكدت في مناسبات أن هذا الخيار غير عملي، وكان الوزير الأول الحالي ايمن بن عبد الرحمن قد أكد اثناء عمله كوزير مالية استبعاد خيار استبدال العملة لاسترجاع الأموال الضخمة المتداولة في السوق الموازية والتي تعادل 60 مليار دولار. وقال إن “الأمر غير مطروح”، مشيراً إلى أنه “غير ممكن قانوناً لأن الورقة النقدية يجب أن يستمر تداولها 10 سنوات كاملة منذ تاريخ إصدارها، فضلاً عن أن الاستقرار القانوني في السوق المالية، وحتى الاقتصادية، يجعل من هذا الخيار غير ممكن”.
وزير المالية السابق والوزير الأول الحالي قال “الدينار سيستعيد عافيته وقوته الاقتصادية “، معتبراً أن عملية “إعادة تقييم للعملة الوطنية جارية حالياً حسب القدرات الاقتصادية للبلاد”. وأضاف أن “الانطلاقة الاقتصادية التي شهدتها الجزائر من خلال إطلاق مشاريع تنموية عدة ستعيد إلى العملة الوطنية بريقها وقوتها الاقتصادية وقيمتها”، موضحاً أن “العملة هي مرآة الاقتصاد، والدينار ليس في مرحلة انهيار كما يصوره البعض، بل هو في مرحلة استعادة عافيته”.
وطبقا لخبراء فإن القرار الأكثر أهمية في الجزائر إذا رغبت السلطات في محاربة المال الفاسد، هو سحب العملة المتداولة حالياً وطبع أخرى جديدة، تجبر الأموال المكتنزة والمتداولة في السوق بطريقة غير قانونية على دخول البنوك الرسمية”، موضحاً أنه “ربما تجعل الجائحة الصحية العملية غير ممكنة، لكن من الأهمية عدم تفويت الفرصة، لأن أي عملية إعادة بناء للاقتصاد بعد سنوات الفساد الطويلة، تحتاج إلى تقييم دقيق”.
