من يقف وراء “ترايل إنترناشيونال” المنظمة السويسرية غير الحكومية التي تهدد الجيش الجزائري؟

من يقف وراء “ترايل إنترناشيونال” المنظمة السويسرية غير الحكومية التي تهدد الجيش الجزائري؟

مقال الدكتور أحمد بن سعادة

ترجمة: زكرياء حبيبي

آخر الأخبار القادمة من بلد “ويليام تيل”، مفادها لائحة اتهام ضد الجنرال الجزائري خالد نزار الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع خلال العشرية السوداء. لكن يجب أن يكون مفهوما أنه ليس شخص الوزير وحده هو المستهدف في هذه القضية، بل المؤسسة العسكرية الجزائرية برُمّتها بالطبع.

هذا الاتحاد السويسري المنفوخ، الذي، كما نتذكر، قد تعاون بخفة مع النظام النازي للرايخ الثالث[1]. فهو لا يأوي في كانتوناته الإسلاميين المتطرفين الذين تسببت أفعالهم وأفعال “المتعاونين معهم أيديولوجياً” في إراقة دماء الجزائريين فحسب، بل يدفع بوقاحته إلى حد ملاحقة المؤسسة التي وضعت حداً لفظائعهم الدموية ضد الشعب الجزائري، فأي جرأة هذه!

ومن خلال مواصلة قراءة أخبار هذا البلد الهلفيتي، علمنا أن هذه القصة بأكملها هي من عمل منظمة سويسرية غير حكومية تسمى “ترايل إنترناشيونال” “TRIAL International”[2].

ولكن، من يقف وراء هذه المنظمة التي تحمل هذا الاسم المُفخم؟ ومن يُمولها؟ ومن هُم قادتُها؟

هذه هي بعض الأسئلة التي سنحاول الإجابة عليها.

بخصوص المنظمات غير الحكومية بشكل عام والمنظمات غير الحكومية “لحقوق الإنسان” بشكل خاص

وفقا للمتخصصين، تزامن انتشار المنظمات غير الحكومية مع صعود الليبرالية الجديدة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، مما أدى إلى سياسات التقشف الناتجة عن ذلك، مما دفع الحكومات إلى التنازل بأسعار منخفضة عن بعض المجالات كان من المفترض أن تحتلها.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمجالات الغذاء والبيئة وحالات الطوارئ الإنسانية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، مع مرور الوقت، تم استخدام المجال الأخير بشكل كبير للتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستهدفة، وخاصة تلك الموجودة في الجنوب، للتحريض على “تغيير الأنظمة”. ولقد تكاثرت منظمات “حقوق الإنسان” غير الحكومية، التي تُمولها بقوة وتدربها وتستخدمها بشكل كبير الدول الغربية ودول حلف شمال الأطلسي، وبالتالي تعمل بمثابة “حصان طروادة” الذي يمكن تفعيله سياسياً وفقاً لأجندات محددة وراسخة.

على سبيل المثال، نتذكر جيدًا الدور الرئيسي للرابطة الليبية لحقوق الإنسان التي كانت تقاريرها الكاذبة بمثابة الركيزة لاعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1973 الذي أدى إلى تدمير ليبيا[3].

هذه المنظمات غير الحكومية التي تدعي الدفاع عن “حقوق الإنسان” تُمول من قبل عدد لا يحصى من المنظمات الغربية المتخصصة في “تصدير” الديمقراطية (الزائفة)، أشهرها NED (الصندوق الوطني للديمقراطية)، USAID (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) ومؤسسات المجتمع المفتوح (OSF) لصاحبها الملياردير الأمريكي المثير للجدل جورج سوروس[4]. ورغم أن المذكورين جميعهم أميركيون، إلا أن الولايات المتحدة لا تتمتع حصرياً بهذا النوع من المنظمات: فقد تبنته دول غربية أخرى، كما سنوضح لاحقاً.

وحسب ما هو مكتوب على موقعهم على الإنترنت[5]، فإن “ترايل إنترناشيونال هي منظمة غير حكومية تحارب الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية وتدعم الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة”.

ولكن حتى تصبح كمنظمة غير حكومية مُؤهلة، يجب على أي منظمة أن تستوفي الشروط الخمسة التالية:

*يجب أن يكون دستورها من أصل خاص

*يجب أن يكون عملها غير ربحي

*يجب أن تكون مهمتها ذات مصلحة عامة

*يجب أن يكون تمويلها مستقلا

*يجب أن يكون نشاطها بعيدا من أي تبعية سياسية

هل هذا هو الحال بالنسبة لـ “ترايل إنترناشيونال”؟ وسنبين فيما يلي، أن الإجابة هي “لا”.

تمويل “ترايل إنترناشيونال”

دائما حسب موقعهم الرسمي على الإنترنت، فإن منظمة “ترايل إنترناشيونال” مدعومة من 18 جهة مانحة خاصة ومؤسسية[6]. ويتعلق الأمر ب6 منظمات، وهي منظمة العفو الدولية غير الحكومية، ووزارات خارجية أربع دول وهي (سويسرا وبريطانيا العظمى وهولندا ولوكسمبورغ)، والمفوضية الأوروبية، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، مؤسسة تايوان للديمقراطية، مدينة جنيف، كانتون جنيف وبلدية في هذا الكانتون.

لكن من خلال الرجوع إلى تقرير التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 لهذه المنظمة غير الحكومية (بتاريخ 10 مايو 2023) ندرك أن الجهات المانحة (بعضها مجهول الهوية بشكل غريب) لم يتم ذكرها على موقعها.

وهذا يتعلق على وجه الخصوص بمؤسسات المجتمع المفتوح، التي يُراد بالتأكيد إخفاء تعاونها نظرًا لسمعتها السيئة. وهذه ليست المرة الأولى: التقرير الضريبي لعام 2015 الصادر عن “مؤسسة الترويج للمجتمع المفتوح”، إحدى مؤسسات منظمة المجتمع المفتوح، يذكر أيضًا “ترايل إنترناشيونال” كأحد المستفيدين من تمويلها.

تم تخصيص العديد من الأعمال لفكرة “المجتمع المفتوح” التي يدعوا إليها جورج سوروس. وللحصول على نظرة عامة، يمكننا الاستشهاد بالصحفية لياندرا برنشتاين التي توضح في مقال متعمق أن “فعل ومال جورج سوروس أصبحا أدوات لتفكيك السيادة الوطنية للدول، بملء خزائن المنظمات “الخيرية” أو “الحقوقية”.

بالنسبة لسوروس، “إذا أرادت دولة ما السيطرة على مواردها الطبيعية” أو “تطوير اقتصادها وقوتها العاملة من خلال التعريفات واللوائح التنظيمية”، فإنها تعتبر مجتمعا مغلقا.

في الواقع، “إن أي دولة ترفض العولمة (أي إمبريالية التبادل الحر) يتم إدانتها على هذا النحو وستكون عرضة للهجوم من قبل منظمات سوروس”[7].

ومن ثم، فإن سوروس لا يمول “ترايل إنترناشونال” “لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية”، بل للترويج ل”المجتمع المفتوح”[8].

زيادة على ذلك، يعمل الملياردير الأمريكي بشكل وثيق مع الحكومة الأمريكية ويدعم سياستها الخارجية. وغالبًا ما يتم تنفيذ أعمالها بالتنسيق مع الوقف الوطني للديمقراطية NED الذي يعتبر “الواجهة الشرعية” لوكالة المخابرات المركزية. وفي إطار هذا التعاون النشط، انخرطت منظمة المجتمع المفتوح OSF في الثورات الملونة[9] و”الربيع” العربي[10].

الآن، لنعد إلى الجهات المانحة لـ “TRIAL International” الذين يظهرون على موقعهم ونلقي نظرة على 8 منهم.

منظمة العفو الدولية

تُقدم منظمة العفو الدولية نفسها على أنها منظمة إنسانية يتم تمويلها من قبل أعضائها، مستقلة عن أي أيديولوجية سياسية، أو أي مصلحة اقتصادية، أو أي دين[11].

ولسوء الحظ، إذا نظرنا إلى التقرير المالي لهذه المنظمة لعام 2014، ندرك أنها بعيدة كل البعد عن الاستقلال المالي. وفي الواقع، يتم تمويلها أيضًا من قبل منظمة المجتمع المفتوح OSF. وقد أشار العديد من المراقبين إلى هذه العلاقة، مما يدعو إلى الريبة والشك في الحياد الذي تفتخر به هذه المنظمة[12].

وجدير بالذكر، أن منظمة العفو الدولية كانت طرفًا في قرار أصدره البرلمان الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ضد الجزائر بسبب ما أسموه “تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر”[13].

لكن عداء منظمة العفو الدولية تجاه الجزائر أقدم من ذلك بكثير. وقد اشتكت بالفعل، في عام 1997، من منعها، من حضور محاكمة المحامي الجزائري رشيد مسلي[14]، المتهم بالانتماء إلى “جماعة إرهابية” و”تشجيع الإرهاب”. بل وأكثر من ذلك، أعلنت في عام 2015: “لقد تم تبني رشيد مسلي من قبل منظمة العفو الدولية باعتباره سجين رأي”[15]. وهذا هو رشيد مسلي نفسه الذي نجده، في 2023، وراء هذه الملاحقة لـ “ترايل إنترناشيونال”، ويصول ويجول منصات الإعلام الإسلامي، المعادي بشكل علني للجزائر[16].

وفي وثيقة يعود تاريخها إلى عام 2007، علمنا أن رشيد مسلي “عضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ويتعاون مع العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش”[17].

ولعلم الجميع، أن منظمة هيومن رايتس ووتش، مثلها مثل منظمة العفو الدولية، يتم تمويلها من قبل منظمة المجتمع المفتوح OSF. أما بالنسبة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأنسان LADDH، فقد كانت مدعومة منذ فترة طويلة من قبل الوقف الوطني للديمقراطية NED[18].

ولفهم جيدا، دور رشيد مسلي، من المفيد تذكير القارئ بأنه عضو مؤسس ومدير قانوني لمؤسسة الكرامة للقانون السويسري[19]. والعضوان المؤسسان الآخران هما عبد الرحمن النعيمي وعباس عروة.

الأول، أي عبد الرحمن النعيمي، صنفته وزارة الخزانة الأمريكية على أنه “مؤيد لتنظيم القاعدة” و”إرهابي عالمي” في عام 2013[20]. وبعد أربع سنوات، ظهر اسمه أيضًا على القائمة السوداء لـ”الإرهابيين” المدعومين من قطر. تم إنشاء هذه القائمة من قبل أربع دول عربية: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، متهمة إياه بالارتباط بـ “منظمات إرهابية وجماعات طائفية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين، وداعش (المرادفة لتنظيم الدولة الإسلامية) وتنظيم القاعدة”[21].

أما عباس عروة، المقيم في سويسرا والحاصل على شهادة الدكتوراه في الفيزياء الطبية، له أيضًا علاقات رفيعة المستوى مع الإسلام الراديكالي[22]، وحتى مع الجهاد العالمي كما نرى في الصورة التالية:

المعارض السوري رامي الدالاتي هو سلفي[23] مقرب جدًا من الأوساط الجهادية، ولا سيما الجولاني[24]، مؤسس وزعيم جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام. وقد أضيف الأخير إلى القائمة السوداء للشخصيات “الإرهابية” من قبل الحكومة الأمريكية[25] وأيضا حكومة…سويسرا[26]!

وكان الدالاتي نفسه رئيسًا للمكتب السياسي لـ “جيش التوحيد”[27]، وهو تحالف يضم تسع فصائل سورية متمردة تدعمها جبهة النصرة وأحرار الشام[28].

أما الشخص الثالث في الصورة فهو أبو حفص الموريتاني، مفتي تنظيم القاعدة، والرقم 3 السابق في هذا التنظيم الإرهابي والصديق الشخصي لابن لادن[29].

ولتلخيص الوضع، فإن رشيد مسلي، الذي تدافع عنه منظمة العفو الدولية، ينتمي، من خلال الكرامة، إلى جماعة تدعم الجهاد الدولي انطلاقا من الأراضي السويسرية.

وهذا ما يفسر هذا التشدد ضد المؤسسة العسكرية الجزائرية التي حاربت الإرهاب الدموي خلال العشرية السوداء.

وبرغم أن منظمة العفو الدولية قد أعلنت بوضوح في عام 1997 ما يلي:

“في السنوات الأخيرة، واصلت المنظمة التحقيق في حالة حقوق الإنسان، ودأبت على إدانة الانتهاكات التي ترتكبها كل من الأجهزة الأمنية والميليشيات التي تسلحها الدولة، على تلك التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة التي تُقدم نفسها بأنها “جماعات إسلامية”.

وهنا نطرح سؤال على منظمة العفو الدولية: أين ذهب الجزء الثاني من بيانكم؟ هل المجموعات الجهادية المسلحة التي تدافعون عنها كانت تمارس السياحة والتنزه في الغابات الجزائرية؟

وقبل إغلاق هذا الفصل، جدير بالذكر، أن مسلي وعروة عضوان مؤسسان لحركة رشاد (التي مقرها في سويسرا أيضًا!) والتي تجمع بعض الإسلاميين الجزائريين ذوي الماضي القبيح خلال العشرية الحمراء، كما يمكننا أن نستشف عندما نقرأ إحدى مقالات صحيفة جنيف اليومية “الوقت Le Temps”[ 30].

ويذكر الأخير، من بين أمور أخرى، علاقتهم بأشخاص “رفضوا دائمًا إدانة الأنشطة المسلحة للجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي أصبحت فيما بعد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب”.

وفي عام 2021، تم تصنيف حركة رشاد على أنها “منظمة إرهابية” من قبل المجلس الأعلى للأمن الجزائري.

مؤسسة باي وبول Bay and Paul

أما الكيان الثاني الذي يُقدم الدعم إلى TRIAL International فهو مؤسسة باي وبول Bay and Paul Foundations. وهي منظمة أمريكية متخصصة في تمويل التعليم والفنون والبيئة، ولكنها تضم ​​أيضًا عنصر “المجتمع المدني وحقوق الإنسان”[31]. وفي هذا المجال على وجه الخصوص، تتعاون هذه المؤسسة مع منظمة المجتمع المفتوح OSF والصندوق الوطني للديمقراطية[32] وحتى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية[33].

مؤسسة “كفينا تيل كفينا” Kvinna till Kvinna

هذه المؤسسة هي منظمة سويدية تدافع عن حقوق المرأة في مناطق النزاع. ويتركز نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأوروبا وجنوب القوقاز[34]. تتعاون “كفينا تيل كفينا” مع مؤسسة المجتمع المفتوح OSF كما هو مذكور جيدًا في الوثيقة المثيرة للاهتمام بعنوان “30 عامًا: المجتمع المفتوح وأصدقاؤه”[35]. ومع ذلك، يتم تمويل هذه المؤسسة النسوية إلى حد كبير من قبل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA)[36]، المعادل السويدي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي سنتطرق لها لاحقًا. وتتلقى “كفينا تيل كفينا” أيضًا أموالًا من سويسرا عبر “الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون” (SDC) التابعة لوزارة الخارجية الفيدرالية[37].

مؤسسة “أُواكي” Oak

مؤسسة “أُواكي” هي منظمة إنسانية مقرها في جنيف. وتشمل مجالات نشاطها بشكل رئيسي البيئة، وسوء معاملة الأطفال، واختلافات التعلم، والتشرد، وبطبيعة الحال، حقوق الإنسان. وبحسب تقريرها السنوي لعام 2022، قامت هذه المؤسسة بتمويل 366 هيئة في 35 دولة بمبلغ إجمالي يزيد عن 481 مليون دولار[38].

في بعض المشاريع، تعمل مؤسسة Oak بالاشتراك مع OSF وNED كما هو مذكور في تقرير المنصة الإعلامية ل”الديمقراطية المفتوحة” “openDemocracy”[39] وحتى مع وزارة الخارجية، كما هو الحال مع منظمة “الجسور الدولية إلى العدالة” غير الحكومية[40] أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتمويل المنظمة غير الحكومية “التحالف من أجل حماية الطفل في العمل الإنساني”[41].

وهذا ليس مستغربا إذا علمنا أن رئيس مؤسسة أُواكي هو دوغلاس م. غريفيثس[42]، وهو دبلوماسي أمريكي سابق خدم في العديد من البلدان بما في ذلك المغرب. وفي عام 2009، اختاره الرئيس أوباما لتمثيل الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. ثم عينه عام 2012 سفيرًا للولايات المتحدة لدى موزمبيق[43].

صندوق الإخوة روكفلر

صندوق روكفلر براذرز (RBF) هو مؤسسة أنشأها ويديرها أفراد من عائلة روكفلر الثرية. وهو متخصص في تمويل المشاريع المرتبطة بـ “الممارسة الديمقراطية”، و”التنمية المستدامة”، و”بناء السلام”، و”الفنون والثقافة”[44].

مثلها مثل المؤسسة سابقة الذكر، تتعاون RBF بانتظام مع OSF وNED، كما هو الحال، على سبيل المثال، مع منظمة “الدبلوماسي المستقل” غير الحكومية[45]. كما يقوم صندوق RBF أيضًا بتمويل بعض المنظمات بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية. ونفس الشيء بالنسبة للشبكة المخصصة للصحافة الاستقصائية “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP)[46]. أين نجد أيضًا أسماء مؤسستي Oak و Bay and Paul ..

كما تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين RBF وOSF أي (عائلتي روكفلر وسوروس) وثيق جدًا إذا اعتمدنا على قائمة الشركاء التي نشرتها OSF والأنشطة المشتركة التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر 2001[47].

صندوق ويلسبرينغ الخيري Wellspring Philanthropic Fund

صندوق Wellspring Philanthropic Fund هو مؤسسة أمريكية تتمثل مهمتها في دعم “تحقيق حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والاقتصادية للجميع” [48].

ومع توزيع 400 مليون دولار سنويًا على شكل منح، تعتبر واحدة من أكثر المنظمات الخيرية تأثيرًا في الولايات المتحدة، على الرغم من سريتها[49].

وتظهر العديد من الوثائق أنها تتعاون مع منظمة المجتمع المفتوح OSF[50] و/أو الوقف الوطني للديمقراطية NED[51] وكذلك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو وزارة الخارجية[52].

مؤسسة تايوان للديمقراطية

مؤسسة تايوان للديمقراطية (TFD) هي مؤسسة أنشأتها وزارة الخارجية التايوانية في عام 2003 لدعم “تعزيز الديمقراطية”[53] على غرار NED[54]. وكانت العلاقات بين NED و TFD مثالية دائمًا.

تم الإعلان عن خلق TFD في حدث نظمته NED في عام 2002[55]. ويوم الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لـ TFD، سافر رئيس NED السابق كارل غيرشمان شخصيًا إلى تايبيه للحضور. وقال: “إن الوقف الوطني للديمقراطية NED يتطلع إلى التعاون الوثيق مع مؤسسة تايوان للديمقراطية”.[56] وفي عام 2018، بعد مرور أربعة عشر عامًا،عاد كارل غيرشمان إلى تايبيه للاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لمنتدى TFD الذي افتتحته رئيسة تايوان، تساي إنغ ون. وفي كلمتها بهذه المناسبة، أوضح رئيس الـ NED على أنه “تم افتتاح TFD رسميًا في 17 يونيو 2003 وتابع يقول: وتعاوننا منذ ذلك الحين قوي ومستمر”[58].

وفي يوليو 2023، أقيمت الذكرى العشرين لـ TFD في تايبيه. في هذه المناسبة، سافر الرئيس الحالي للصندوق الوطني للديمقراطية، دامون ويلسون، إلى تايوان لتقديم “وسام الخدمة الديمقراطية”، وهو وسام رفيع المستوى للصندوق الوطني للديمقراطية، إلى الرئيسة تساي إنغ ون[59].

وينضاف إلى هذه العلاقة القوية مع NED، تعاون TFD أيضًا مع وزارة الخارجية الأمريكية كما هو مذكور في تقريرها السنوي لعام 2019[60].

الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي

كما ذكرنا سابقًا، فإن الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA) هي النظير السويدي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وهي وكالة حكومية تتواجد في 35 دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. ونقرأ على موقعها الإلكتروني: “مهمتنا جزء من السياسة الوطنية للتنمية العالمية ونسعى جاهدين للحد من الفقر في العالم. ويتم تمويل أنشطة الوكالة السويدية للتنمية الدولية من خلال عائدات الضرائب السويدية”[61].

لكن وراء هذا الإعلان الإنساني للغاية، يجب أن ندرك أن عمل “سيدا” موجه للغاية نحو “تصدير” الديمقراطية، تمامًا مثل المنظمات الأمريكية المذكورة أعلاه: NED، OSF، USAID، إلخ.

وبخصوص كل هذا، يُبين البروفيسور السويدي جوهان كارلسون شيفر، في تحليل وثيق الصلة بالموضوع، ويطرح السؤال التالي:

“كيف أصبح ترويج الديمقراطية هدفا رئيسيا لسياسة المساعدات التنموية السويدية”[62]. ويشير التقرير إلى أن “السويد، من بين البلدان المانحة، لا تتميز فقط بالمستويات المرتفعة نسبياً من مساعداتها الإنمائية الرسمية، بل أيضاً بكون نسبة كبيرة من ميزانية المساعدة الإنمائية الرسمية مخصصة لترويج الديمقراطية وحقوق الإنسان”. و”المجتمع المدني”.

مضيفا: “منذ نهاية الحرب الباردة، أصبح هدف السياسة الرسمية، الذي كان في السابق رمزياً بحتاً، تفضيل التنمية الديمقراطية، التي هي حجر الزاوية في المساعدة الإنمائية الرسمية السويدية، والتي تتقاسمها على نطاق واسع الأحزاب السياسية وبعض الأطراف الفاعلة. ويؤكد أصحاب القرار السياسي، في كثير من الأحيان أيضا،ً أن السويد ــ بسبب تجاربها التاريخية في خلق أشكال مستقرة وسلمية لحكومات شعبية ــ لديها مهمة خاصة تتمثل في الترويج للديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان في البلدان الأقل ثراء ــ وهو نوع من العلامة التجارية الوطنية”.

وبذلك أدى هذا التوافق مع السياسة الخارجية الأمريكية إلى تآزر نشط بين “سيدا” ومنظمات “تصدير” الديمقراطية الأمريكية.

وهناك أمثلة كثيرة، هذه بعضها على سبيل المثال:

مشروع أريج مثير للاهتمام من أكثر من جانب، فهو موجه للعالم العربي ويستهدف المجال الصحفي.

في الواقع، بالإضافة إلى مؤسسة المجتمع المفتوح OSF والصندوق الوطني للديمقراطية، استفادت شبكة أريج أيضًا من التمويل الممنوح من قبل (CFI) في نفس العام الذي استفادت فيه إذاعة “راديو ام” في الجزائر[68]. المُتهمة بتلقي التمويل الأجنبي غير المشروع.

تم إغلاق إذاعة “راديو ام” [69] وسجن مديرها [70]. وجدير بالذكر أن CFI هي منظمة يُمولها الكيدورسي، أي وزارة الخارجية الفرنسية.

وبالتأكيد، أن هذا يقودنا إلى دور”سيدا Sida” في “الربيع” العربي.

وفي كتابي المخصص لهذا الموضوع[71]، ركزت على منظمات “تصدير” الديمقراطية الأمريكية لأنها الأكبر والأكثر تنظيمًا في الميدان. وهذا لا يعني أن الدول الأخرى لم تشارك، بل على العكس من ذلك، وكدليل، فإن الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي “سيدا sida” هي واحدة منهم.

على سبيل المثال، بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011، نظمت “سيدا” مؤتمرا حول النشاط عبر الإنترنت بعنوان “التمكين والتحرر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.[72] وتمت دعوة الناشطين السيبرانيين العرب المشهورين، الذين كانوا نشطين للغاية في “الربيع العربي”، مثل التونسي سليم أمامو أو البحرينية مريم الخواجة. ومن بين المتحدثين، يمكننا أن نلاحظ وجود ناشط القرصنة جيكوب أبلباوم ، الواجهة العامة لبرنامج TOR. وللتذكير، برنامج TOR هو برنامج مصمم خصيصًا للناشطين عبر الإنترنت والذي يسمح لهم بالتصفح بشكل مجهول وآمن على شبكة الإنترنت، وتجنب مراقبة الدولة.

وبرنامج “TOR” هو من ساعد المعارضين الإلكترونيين التونسيين والمصريين خلال ثوراتهم على التحايل على الرقابة الحكومية والتهرب منها[73].

وخلال “الربيع” التونسي، تدخل جيكوب أبلباوم شخصيا لمعالجة بطء الاتصالات من خلال إطلاق بوابة مصممة خصيصا للتونسيين[74]. وجديربالقول، أن أبلباوم كان يعرف الناشطين السيبرانيين العرب جيدًا لأنه التقى بهم قبل بضع سنوات[75].

دون أن ننسى تحديد أن ناشط القرصنة هذا، بأنه شخص غير مجهول، عند SIDA نظرًا لأن هذه الوكالة تشارك في تمويل المشروع بالاشتراك مع وزارة الخارجية الأمريكية، والمعهد الجمهوري الدولي (الفرع التابع لـ NED)، وداربا DARPA (وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية). [76].

“وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية ” هي وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية مسؤولة عن البحث وتطوير التقنيات الجديدة المخصصة للاستخدام العسكري[77]. وTOR، هو تكنولوجيا مخصصة للاستخدام العسكري؟ وفي عصر G4G (حروب الجيل الرابع)، يجب تصديق ذلك والإقرار به. وجدير بالذكر أن داربا DARPA تقوم أيضًا بتمويل Graphika غرافيكا، الشركة المثيرة للجدل، التي تقوم بتحليل شبكات التواصل الاجتماعي[78].

وبالتالي، فإن الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA) هي وكالة حكومية لا تمول اجتماعات الناشطين السيبرانيين العرب فحسب، بل تمول أيضًا الآليات التي تسمح لهم بالتحايل على مراقبة الدولة في بلدانهم بالإضافة إلى مصممي هذه الآليات. ولماذا كل هذا؟ لزعزعة استقرار الحكومات الأخرى التي لا ترضي الحكومة السويدية!

والقول بأن SIDA هو اختصار لـ “الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي”!، فمن الواضح أن السويد لديها فكرة غريبة عن التعاون والتنمية!

في ختام هذا الجزء، لا بد من الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى تلقي الدعم المباشر من الحكومات الأوروبية (سويسرا وبريطانيا العظمى وهولندا ولوكسمبورغ)، يتم تمويل “ترايل إنترناشيونال” من قبل وكالتين حكوميتين (السويد وتايوان)، ومنظمة غير حكومية (منظمة العفو الدولية) و5 مؤسسات تتعاون بنشاط مع مؤسسات جورج سوروس، والصندوق الوطني للديمقراطية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية الأمريكية التي تمثل رأس الحربة في “تغيير الأنظمة”، و”تصدير” الديمقراطية ” صنع في الولايات المتحدة”.

هذه هي المنظمات التي كانت العقل المدبر للثورات الملونة، و”الربيع العربي”، ويورو مايدن[79]، وأعمال الشغب في هونغ كونغ[80] والعديد من الفوضى الخلاقة الأخرى حول العالم. دون أن ننسى أن “ترايل إنترناشيونال” تتلقى إعانات مالية مباشرة من مؤسسة المجتمع المفتوح لصاحبها جورج سوروس!

ومع كل هذا، كيف يمكن لـ “ترايل إنترناشيونال ” أن تدعي بأنها منظمة غير حكومية، إذا لم تكن مستقلة مالياً أو سياسياً؟ ومعروف أنه من يدفع للأوركسترا هو من يختار الموسيقى، أليس كذلك؟

في نهاية المطاف، “ترايل إنترناشيونال ” هي مجرد أداة لحقوق الإنسان، وليست سوى واجهة، لتحرك مزعزع للاستقرار تم إعداده في مخابر الهندسة الاجتماعية. لأن المساس بالمؤسسة العسكرية الجزائرية هو مساس بالجزائر ككل.

قادة “ترايل انترناشيونال”

يتشكل مجلس إدارة “ترايل إنترناشيونال” من الأشخاص الستة التالية أسماؤهم[81]:

تم انتخاب ليزلي هاسكل رئيسًة لمنظمة “TRIAL International” في عام 2021 بعد أن شغلت منصب نائبة الرئيس منذ عام 2017[82]. في السابق، عملت في منظمة هيومن رايتس ووتش (المنظمة الشهيرة التي يمولها ج. سوروس إلى حد كبير)، والتي التحقت بها في عام 2007[83]. وقبل التحاقها إلى هيومن رايتس ووتش، كانت محامية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في أروشا، تنزانيا.[84] وينضاف إلى كل هذا، أنها أيضًا مستشارة قانونية رئيسية للشؤون المؤسسية والإدارية في الفيدرالية الدولية لمؤسسات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

إنها سيرة ذاتية مثالية تجمع بين حقوق الإنسان والعدالة “خارج الحدود الإقليمية” و”المجتمع المقتوح”: كل الترسانة القضائية والأيديولوجية اللازمة للتدخل خلسة في الشؤون الداخلية لأي دولة “متمردة” تلبية لرغبات الدول المانحة. إلا أن هذه الترسانة لا تنطبق أبدًا على هذه البلدان على الرغم من أنها مسؤولة أو متواطئة في ارتكاب أعظم وأفضح الجرائم ضد الإنسانية في التاريخ.

وفي إطار عملها داخل هيومن رايتس ووتش، تواطأت ليزلي هاسكل في الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيفوارية لعام 2010 والتي وضعت لوران غباغبو ضد الحسن درامان واتارا في الجولة الثانية. ولنتذكر أن هذه الانتخابات شابتها مخالفات أدت إلى أزمة سياسية عسكرية عنيفة ودموية، خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل[85].

تم تنصيب واتارا لرئاسة ساحل العاج، بفضل، من بين أمور أخرى، التفجيرات الفرنسية على مقر إقامة لوران غباغبو [86]. وبصفتها “باحثة في قسم أفريقيا” في هيومن رايتس ووتش، شاركت ليزلي هاسكل في البحث الذي أدى إلى إعداد تقرير مفصل عن الانتهاكات التي ارتكبها المعسكران[87]. وبمساعدة عسكرية فرنسية[88]، تم اعتقال لوران غباغبو (وبعض أعضاء معسكره) ثم تم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، في حين لم يتم إصدار مذكرة اعتقال بحق الحسن درامان واتارا أو جماعته[89]!

وصرحت إليز كيبلر[90]، نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “تؤدي المحكمة الجنائية الدولية دورها، لإظهار أنه حتى أولئك الموجودين في أعلى هرم السلطة لا يفلتون من العدالة عندما يكونوا متورطين في جرائم خطيرة”[91].

وكانت مُنتشية بالوضع، لأن تأكيد التهم الموجهة إلى لوران غباغبو كانت تعتمد إلى حد كبير على تقارير هيومن رايتس ووتش[92] التي أعدها باحثون من أمثال ليزلي هاسكل.

وفي كتابهم تحت عنوان “شبكات سوروس لغزو أفريقيا”، يقدم لنا المؤلفون ستيفاني إيربس وفنسنت بارب ولوران أوليفييه مزيدًا من التفاصيل[93]:

“جدير بالذكر، أن الحسن واتارا تلقى كل الدعم ضد لوران غباغبو من قبل جورج سوروس، الذي كان قد وفر له طائرة خاصة. ومن بين العناصر التي ساهمت في وصول الحسن واتارا إلى السلطة، لعب أحد التقارير دورًا حاسمًا: وهو التحقيق الذي أجرته هيومن رايتس ووتش – التي كانت قد تحصلت على منحة سوروس بقيمة 100 مليون دولار، المذكورة أعلاه – والذي يدين وجود مقابر جماعية: وهو التقرير الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة والذي أسهم إلى حد كبير في “شيطنة” غباغبو، وبالتالي فتح الطريق لواتارا لتجنيد “متمرديه”.

وبعد 7 سنوات من الاعتقال والمحاكمات، تمت تبرئة لوران غباغبو أخيرًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019[94]. وتم تأكيد هذه البراءة لاحقًا في عام 2021 أين تم تبرئة لوران غباغبو من جميع التهم.

إذأ، ما الذي قدمته هيومن رايتس ووتش والمحكمة الجنائية الدولية؟ ببساطة، عزل لوران غباغبو من رئاسة كوت ديفوار لوضع منافسه هناك[96]، لكنه في الواقع ليس سوى بيدق فرنسا أفريقيا، والوفي المخلص للاستعمار الجديد الفرنسي، وبالتالي النفوذ الغربي.

إذن يا سيدة هاسكل، ما رأيك في الدور الذي لعبته في هذه القضية الفاضحة؟ هل تعلمتم أي درس عن استغلالكم تحت المصطلح الزائف “حقوق الإنسان”؟ لا على الاطلاق! لقد غيرت تنظيمك، لكنك تواصلين تنفيذ مهمتك المروعة، مُستلقيًة على كرسيك المريح في “TRIAL International”!

وفي أطروحتها للماجستير بعنوان “المحكمة الجنائية الدولية: من مشروع العدالة العالمية إلى الأبوية الغربية”[97]، قامت ناتاشا زريد (من جامعة لوزان!) بتحليل مثالين على “استغلال القوى العظمى للمحكمة الجنائية الدولية”: وهما ليبيا وساحل العاج. والذي كان استنتاجه بليغ:

“يوضح هذان المثالان أن القوى الغربية تلجأ إلى المحكمة لإبعاد القادة الذين لا يتعاونون وغير متساهلين، وخاصة من وجهة نظر اقتصادية. وحتى استخدام المحكمة الجنائية الدولية كأداة تسمح لهم بإضفاء الشرعية على سياستهم الدولية، ودعم، بل وتبرير تدخلاتهم في هذه الدول».

فهل هذا هو الحال بالنسبة للقضية التي تعنينا، قضية اتهام المؤسسة العسكرية الجزائرية؟ هل ستظل “ترايل إنترناشيونال” و”هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” أدوات في أيدي منظمة المجتمع المفتوح والصندوق الوطني للديمقراطية وغيرها من المنظمات الهدامة لتبرير تدخلاتها في شؤون الجزائر؟

الآن، دعونا ننتقل إلى عضوين آخرين في مجلس إدارة “TRIAL International”: فيليب بوفي وساشا ميوتر. فبالإضافة إلى وظائفهما داخل هذه المنظمة غير الحكومية السويسرية، يعمل كلاهما في مؤسسة “إيرونديل”، “وهي منظمة لديها بالفعل علاقات وثيقة مع “TRIAL International””[98]. ومنظمة “TRIAL International” هي التي تقول ذلك!

فيليب بوفي هو الأمين العام لهذه المؤسسة التي مقرها في لوزان، في حين أن ساشا ميوتر هو مستشارها القانوني[99]. وهذا ما نقرأه على موقعهم[100]:

“مؤسسة إيرونديل هي منظمة سويسرية غير ربحية توفر المعلومات للشعوب التي تواجه أزمات، لتمكينهم من التصرف في حياتهم اليومية، ومواطنتهم».

وهي بالتالي مؤسسة مصممة خصيصًا لخلق وتدريب ودعم وسائل الإعلام المحلية في 22 دولة، مع تركيز قوي في أفريقيا[101].

وفي قسم “رؤيتنا”، توضح لنا المؤسسة “أن المعلومات المستقلة وذات المصداقية وغير الحزبية، موجهة إلى انشغالات أولئك الذين تخاطبهم للمساهمة في حل الأزمات وبناء مجتمعات أكثر سلمية”[ 102] ، لاحظوا جيدا، الصفات المستخدمة لتأهيل المعلومة: مستقلة وذات مصداقية وغير حزبية. وللتأكيد على طبيعة حقوق الإنسان للمؤسسة، تم تحديد أن الوصول إلى المعلومات “معترف به كحق عالمي (المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)”.

مؤخرا، كانت شبكة OSF في أفريقيا مكونة من أربعة كيانات: مؤسسة المجتمع المفتوح لجنوب أفريقيا (OSF-SA)، ومبادرة المجتمع المفتوح لغرب أفريقيا (OSIWA)، ومبادرة المجتمع المفتوح لشرق أفريقيا (OSIEA) ومبادرة المجتمع المفتوح لشرق أفريقيا (OSIEA). مبادرة المجتمع المفتوح للجنوب الأفريقي (OSISA).

وفي تقريرها لعام 2015، أدرجت OSISA مؤسسة “إيرونديل Hirondelle” كأحد المستفيدين من تمويلها بمبلغ قدره 167,448 دولارًا[103]. وفي الملف المتعلق بعام 2017، ورد أيضًا ذكر المؤسسة السويسرية[104]:

“لقد دعمت مبادرة المجتمع المفتوح لجنوب إفريقيا OSISA، من خلال مكتبها الوطني في كينشاسا، العديد من المشاريع المتعلقة بالديمقراطية والحكم، بما في ذلك التربية المدنية والشفافية والمساءلة وتعزيز حرية وسائل الإعلام والوصول إلى المعلومات”. كما أن بعض المبادرات المدعومة تشمل […] دعم مؤسسة إيرونديل لتشجيع مشاركة الشباب في الانتخابات.

وتصرح مؤسسة إيرونديل بحد ذاتها، عن علاقتها المباشرة مع فرع أفريقي آخر لمؤسسة المجتمع المفتوح OSF[105]:

“حظيت وسائل الإعلام التابعة لمؤسسة إيرونديل بالدعم في عام 2015 من قبل الحكومات التالية (ألمانيا، الدنمارك، الولايات المتحدة، لوكسمبورغ، هولندا، المملكة المتحدة، السويد، سويسرا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي)، ومن قبل الشركاء والجهات المانحة الخاصة (مبادرة المجتمع المفتوح لغرب أفريقيا – إحدى مؤسسات جورج سوروس – Cordaid ومؤسسة Pro Victimis) ومن قبل جهات مانحة فردية».

وحسب المختصين، يعتبر المجتمع المدني، عنصرا أساسيا في بناء “المجتمع المفتوح”. وللقيام بذلك، يمتلك جورج سوروس ثلاث أدوات رئيسية: 1) وسائل الإعلام لتشكيل الرأي، 2) حركات المواطنة لإعطاء الناس صوتًا، و3) المنظمات غير الحكومية لتحفيز السخط[106].

في إطار هذا العمل، سوف نركز على النقطة الأولى ونترك النقطتين الأخريين للتحليل في قادم الأيام.

وبالتالي، فإن وسائل الإعلام هي إحدى الركائز الثلاث لنظام سوروس.

“بين عامي 2016 و2020، تبرع سوروس وحده بما لا يقل عن 131 مليون دولار للتأثير على 253 مجموعة إعلامية مثل لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، ومعهد أسبن، ومشروع مارشال، وبرو بوبليكا ProPublica. […] وبالتالي تسمح شبكة الاتصالات الإعلامية هذه لسوروس بممارسة تأثير كبير على الروايات التي تغطيها وسائل الإعلام، وكيف تغطي تلك الروايات، وما هي الروايات التي لا تغطيها.[107]

ولكن دعونا نعود إلى أفريقيا. يذكر مؤلفو كتاب “شبكات سوروس لغزو أفريقيا” المذكور أعلاه أن مؤسسة إيرونديل هي جزء من أعمال تأثير سوروس على وسائل الإعلام[108]. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، “راديو أوكابي” هي محطة إذاعية تابعة للأمم المتحدة تدار بالشراكة مع مؤسسة إيرونديل.

“وفي إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، ساهمت مؤسسة إيرونديل في نشأتها وتطوير برامجها وتدريب فرقها، من عام 2002 إلى عام 2014. شراكة مثمرة مكنت من خلق واحدة من أكبر المحطات الإذاعية في أفريقيا الناطقة بالفرنسية، والوسيلة الإعلامية الأكثر استماعًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 15 عامًا». [109]

وبخصوص هذه الإذاعة، توضح كل من ستيفاني إيربس وفنسنت بارب وأوليفييه لوران، ما يلي:

“إن حركات المعارضة الكونغولية مدعومة بديناميكية عامة من قبل وسائل الإعلام القريبة من سوروس. ومن ثم فإن إذاعة أوكابي، المناهضة لكابيلا بشكل واضح[110]، تحظى بدعم مؤسسة إيرونديل، التي تعد منظمة المجتمع المفتوح OSF شريكًا فيها من حيث تصميم العمل …

ينقص المقال هذا الجزء المهم…

من حيث تصميم العمليات والتمويل”[111].

وبفضل تمويلها الضخم، تتمتع “راديو أوكابي” بظروف تشغيل فنية ومالية لا تضاهى مع وسائل الإعلام المحلية[112]، وهذا ما يسمح لها بالحصول على جمهور قوي يمكن أن يكون له نتيجة “تشكيل” الرأي العام “من خلال رأس المال الأجنبي، وبالتالي الأجندات الأجنبية.

وبما أنها مناهضة لكابيلا وتابعة لأيديولوجية “المجتمع المفتوح” التي يتبناها سوروس، فهل يمكن للمعلومات التي تدافع عنها مؤسسة إيرونديل أن تكون مستقلة وذات مصداقية وغير حزبية؟ الجواب هو لا وهذا ينطبق على جميع وسائل الإعلام التي تُغطيها.

الاستنتاجات

إن تحليل تداعيات منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية ومشغليها وعلاقاتها وتورط وأنشطة بعض مسؤوليها التنفيذيين يؤدي إلى الاستنتاجات التالية:

1- لا يمكن اعتبار منظمة “ترايل انترناشيونال” كمنظمة غير حكومية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، طالما أنها ليست مستقلة لا مالياً ولا سياسياً:

أ- تمويلها من قبل وزارات خارجية الدول الغربية التي، منطقيا، تدعم فقط الأنشطة التي تتوافق مع رؤاها السياسية.

ب- تمويلها وعلاقاتها تربطها مباشرة أو غير مباشرة ارتباطا وثيقا بمفهوم “المجتمع المفتوح”، وهي أيديولوجية ضارة وعدوانية ولا تحترم إرادة الشعوب.

س- علاقاتها المتينة مع منظمات “تصدير” الديمقراطية تجعلها أداة فعالة “لتغيير الأنظمة” في البلدان المستهدفة كما هو الحال بالنسبة للجزائر.

د- بما أن مهمتها تمليها الجهات المانحة وأيديولوجيتها وأجندتها السياسية، فإن “TRIAL International” لا تخدم بأي حال من الأحوال المصلحة العامة، ولكنها تخدم مصالح أولئك الذين يمولونها.

2- إن الإطارات التنفيذيين الرئيسيين لـ “TRIAL International” هم جزء من شبكة مترامية الأطراف صممتها وتديرها مؤسسات سوروس، وهو ما يجرد هذه المنظمة السويسرية من كل مصداقية.

3- تدافع “ترايل إنترناشيونال” من خلال ارتباطاتها المتعددة عن الإسلاميين الجزائريين الذين تربطهم علاقات مباشرة بالجهادية الدولية. ويتماشى هذا الموقف مع السياسة السويسرية التي تدافع أيضًا عن هذا النوع من الأشخاص ومنظماتهم وتأويهم وتحميهم، على الرغم من العديد من الاتهامات. وجدير بالذكر، على سبيل المثال، حالة ضابط الشرطة السويسري الصادق الذي “شعر بالاشمئزاز عندما رأى العدالة السويسرية تغض الطرف عن حركية الإسلاميين الجزائريين الذين لجأوا إلى سويسرا” [113].

4- بقرارها العمل على إدانة وزير الدفاع الجزائري الأسبق، تستهدف “ترايل إنترناشيونال” كامل المؤسسة العسكرية الجزائرية التي دافعت بشجاعة وبسالة عن الجزائر وشعبها خلال العشرية السوداء في الجزائر.

5- بهذا تكشف “ترايل إنترناشيونال” عن انحيازها إلى حد أنها تعفي بشكل كامل الجرائم البشعة ضد الإنسانية التي ارتكبها الإرهابيون الجهاديون خلال هذه الفترة نفسها.

6- من خلال الدفاع عن هذا الملف، فإن “ترايل إنترناشيونال” تدفع سوى إلى إحياء “من يقتل من”، وهي النظرية التي سعت منذ فترة طويلة إلى تبرئة الإرهاب الجهادي في الجزائر والتي تم دحرها بقوة.

7- بشكل عام، من المثير للقلق للغاية أن نلاحظ أن المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) مخترقة من قبل نشطاء من المجتمع المفتوح وشبكته المترامية الأطراف (هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، وما إلى ذلك).

8- في هذه القضية، سويسرا ليست بريئة على الإطلاق. على العكس من ذلك، فهي منخرطة للغاية: أولاً) من خلال تمويل منظمة “ترايل إنترناشيونال”، وهي منظمة لحقوق الإنسان، وثانيًا) من خلال منحها الفضل بينما يتم التلاعب بها من جميع الجهات.

9- من خلال التصرف بهذه الطريقة، يجب على سويسرا أن تعي أنها تهاجم الجزائر بشكل مباشر ومضلل وليس فقط وزير دفاعها السابق.

10- بما أن القضاة السويسريين ينتمون بالضرورة إلى أحزاب سياسية[114] (ويتعين عليهم دفع جزء من رواتبهم كشكر على اختيارهم من قبل هذه الأحزاب!)، فإن استقلال القضاء في سويسرا ليس سوى كذبة. علاوة على ذلك، فإن منحهم “الكفاءة العالمية” يعد خدعة هائلة.

يجب أن نستنتج أن هذه القضية برمتها عبارة عن مجموعة كلاسيكية من كيانات حقوق الإنسان، المتخصصة في زعزعة استقرار بعض البلدان كالجزائر، المستهدفة بسبب مواقفها السياسية العادلة والشجاعة التي لا تُرضي هذا الغرب المتغطرس والحاقد.

وبما أن الغباء لا يقتل، فإن سويسرا تريد أن تعطينا دروسا في حقوق الإنسان! دولة تعاونت مع هتلر، وشاركت في نهب الممتلكات اليهودية خلال الحرب العالمية الثانية، والتي تحمي أسوأ الإرهابيين الجهاديين والتي تمتلئ بنوكها بالثروات غير المشروعة، التي نهبها أسوأ الديكتاتوريين حول العالم!

بالتأكيد، رأينا كل شيء عند الهلفيتيين!

هل تستطيع سويسرا أن تشرح لنا لماذا، منذ نهاية العقد الأسود، لم يتعرض أي جهادي جزائري للقلق أو للمحاكمة في الغرب؟ على العكس من ذلك، تم استقبالهم بشكل جيد. وقد أهدوهم صفة اللاجئين السياسيين وفتحوا لهم بلاطوهات التلفزيون ودور النشر.

لم أقرأ القانون السويسري بعناية: فهل هو خارج الحدود الإقليمية بالنسبة للجيش وليس للإرهابيين؟

لقد حارب الجيش الجزائري ببسالة وبطولة، الإرهاب الجهادي، الذي أراد أن يؤسس في الجزائر لخلافة إسلامية فوق وطنية. وهزم الإرهاب الهمجي البربري بمفرده بينما كان الغرب قد أغمض عينيه وأغلق أبوابه، مبتهجاً ومنتشيا برؤية الجزائر تنحدر يوماً بعد يوم، تحت دماء الأبرياء الذين مزقتهم القنابل الإرهابية، أو ذبحتهم أو قطعت أحشاؤهم جحافل الجهاديين.

واليوم، بعد أن واجهت الجزائر، بفضل جيشها العظيم، الكثير من المحن وتستعيد مكانتها التي تليق بها بين الأمم، يتم مهاجمة مؤسستها العسكرية بمساعدة مجموعة من “المنظمات” التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.

إن “ترايل إنترناشيونال” وسويسرا وكل هذا الكم الهائل من المنظمات التي تحوم في فلكها، سيكون لها مصداقية عندما تحاكم جميع المسؤولين الإسرائيليين الذين ينتهجون سياسة الفصل العنصري والإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وسيصبحون يتمتعون بكامل المصداقية عندما يقدمون إلى العدالة، المسؤولين الغربيين، من أمثال بوش، وبلير، وساركوزي، وكامرون، وهولاند، وجميع الآخرين الذين تسببوا في مقتل مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين في كل من العراق وليبيا وسوريا ودول أخرى في الجنوب العالمي، وزرعوا الفوضى والخراب والموت…

وسيتمتعون بالمصداقية عندما يُقدمون أمام القضاة، الجهاديين الذين قتلوا شقيقي الذي كان عمره 21 عامًا فقط، خلال العشرية السوداء.

المراجع:

Références

[1] Brigitte Patzold, « La Suisse, l’or et les morts – Complicités avec le nazisme », Le Monde Diplomatique, Juin 1997, https://www.monde-diplomatique.fr/1997/06/PATZOLD/4772

[2] Le Monde avec AFP, « Algérie : un ancien ministre mis en accusation par la justice suisse », Le Monde, 31 août 2023 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/08/31/algerie-un-ancien-ministre-mis-en-accusation-par-la-justice-suisse_6187293_3212.html

[3] The Humanitarian War, « Guerre Humanitaire en Libye: Il n’y a pas de preuve! » YouTube, 28 novembre 2011, https://www.youtube.com/watch?v=koYzkEWHtQA

[4] Lire, par exemple, Ahmed Bensaada, « Huit ans après : la ″printanisation″ de l’Algérie », AhmedBensaada.com, 4 Avril 2019, http://www.ahmedbensaada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=475:2019-04-04-22-50-13&catid=46:qprintemps-arabeq&Itemid=119

[5] TRIAL International, « Qui sommes-nous », https://trialinternational.org/fr/qui-sommes-nous/

[6] TRIAL International, « Nos donateurs-trices en 2023 », https://trialinternational.org/fr/qui-sommes-nous/nos-donateurs/

[7] L. Bernstein, « La guerre secrète du misanthrope George Soros », Solidarité et Progrès, 11 août 2008, https://web.archive.org/web/20220407001951/https://solidariteetprogres.fr/nos-actions-20/analyses/la-guerre-secrete-du-misanthrope

[8] Pour plus de détails sur la « société ouverte » de G. Soros, lire Pierre-Antoine Plaquevent, « Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme », Culture & Racines, Paris 2020, https://www.fnac.com/a15181441/Pierre-Antoine-Plaquevent-Soros-et-la-societe-ouverte

[9] G. Sussman et S. Krader, « Template Revolutions: Marketing U.S. Regime Change in Eastern Europe », Westminster Papers in Communication and Culture, University of Westminster, London, vol. 5, n° 3, 2008, p. 91-112, https://www.westminsterpapers.org/article/id/115/

[10] Pour plus de détails, lire Ahmed Bensaada, « Arabesque$ – Enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes », Ed. Investig’Action, Bruxelles (Belgique), 2015 – Ed. ANEP, Alger (Algérie), 2016

[11] Amnesty International, « Qui sommes-non », https://www.amnesty.org/fr/who-we-are/

[12] Lire, par exemple, Espai Societat Oberta, « Who are the Open Society Foundations? », https://www.espaisocietatoberta.org/en/who-are-the-open-society-foundations/

[13] Ahmed Bensaada, « L’Algérie face à l’Union européenne et ses lobbys », AhmedBensaada.com, 1er Décembre 2020, http://www.ahmedbensaada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=536:2020-12-01-22-28-35&catid=46:qprintemps-arabeq&Itemid=119

[14] Amnesty International, « Les autorités refusent à Amnesty International l’accès au pays », Communiqué de Presse 125/97, 1er juillet 1997, https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/mde280141997fr.pdf

[15] Amnesty International, « Algérie. Le défenseur des droits humains algérien qui risque d’être extradé doit être immédiatement libéré », 21 Août 2015, https://www.amnesty.org/fr/documents/mde28/2313/2015/fr/

[16] Voir, par exemple, Rachad TV, « Participation du Maître Rachid MESLI sur la chaîne Al Magharibia (Affaire Khaled NEZZAR) », 8 septembre 2023, https://www.youtube.com/watch?v=IQydFsklNms

[17] Rachad, « Qui sommes-nous – Rachid Mesli, avocat et défenseur des droits de l’homme », Lundi, 16 Avril 2007, https://web.archive.org/web/20120514044822/https://www.rachad.org/fr/qui-sommes-nous-/62-mesli

[18] Ahmed Bensaada, « Qui sont ces organismes algériens qui ont demandé à la FIDH “Justice pour Kamel Eddine Fekhar”? », AhmedBensaada.com, 5 Juin 2019, http://www.ahmedbensaada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=498:2019-06-05-18-29-09&catid=46:qprintemps-arabeq&Itemid=119

[19] Al Karama, « Notre histoire », https://www.alkarama.org/fr/a-propos/histoire

[20] U.S. Department of Treasury, « Treasury Designates Al-Qa’ida Supporters in Qatar and Yemen », 18 décembre 2013, https://web.archive.org/web/20140209153219/https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2249.aspx

[21] L’Orient-le Jour, « L’Arabie saoudite et ses alliés publient une liste de “terroristes” soutenus par le Qatar », 9 juin 2017, https://www.lorientlejour.com/article/1056269/larabie-saoudite-et-allies-publient-une-liste-de-terroristes-soutenus-par-le-qatar.html

[22] Le Temps, « Des partisans de la laïcité attaquent des musulmans qui s’efforcent de dialoguer avec les Genevois », 7 janvier 2016, https://www.letemps.ch/suisse/partisans-laicite-attaquent-musulmans-sefforcent-dialoguer-genevois

[23] Mohammad Abu Rumman, « Islamists, Religion and the revolution in Syria », Friedrich-Ebert-Stiftung, FES Jordan & Iraq / FES Syria 2013, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/10236.pdf

[24] Amrou Abdelmoneim, « L’histoire de Rami Al-Dalati, coordinateur syrien de la réconciliation et ami d’Al-Joulani », Aman, 13 août 2018, http://www.aman-dostor.org/show.aspx?id=13042

[25] AFP, « Syrie : l’ONU ajoute les jihadistes Al-Nosra à sa liste de sanctions », L’Orient-le Jour, 31 mai 2013, https://www.lorientlejour.com/article/817101/syrie-lonu-ajoute-les-jihadistes-al-nosra-a-sa-liste-de-sanctions.html

[26] 24 Heures, « Berne ajoute un leader syrien sur sa liste de sanctions », 13 août 2013, https://www.24heures.ch/berne-ajoute-un-leader-syrien-sur-sa-liste-de-sanctions-537343447838

[27] Amrou Abdelmoneim, « L’histoire de Rami Al-Dalati, coordinateur syrien de la réconciliation et ami d’Al-Joulani », Op. Cit.

[28] Zaman Al Wasl, « 9 Rebel groups form ‘Jaysh al-Tawhid’ in Northern Homs », 6 mai 2015, https://en.zamanalwsl.net/news/article/9962

[29] Olivier Bot, « Les révélations d’Abou Hafs, ex-numéro 3 d’Al-Qaida et ami personnel de Ben Laden », Tribune de Genève, 19 mars 2018, https://www.tdg.ch/les-revelations-dabou-hafs-ex-numero-3-dal-qaida-et-ami-personnel-de-ben-laden-419037046645

[30] Marion Moussadek, « En finir avec la dictature de Bouteflika », Le Temps, 26 juin 2007, https://www.letemps.ch/monde/finir-dictature-bouteflika

[31] Inside Philanthropy, « Bay and Paul Foundations », https://web.archive.org/web/20220704215320/https://www.insidephilanthropy.com/grants-b/bay-and-paul-foundations

[32] The Platform to Protect Whistleblowers in Africa, « Nos partenaires », https://www.pplaaf.org/fr/financement.html

[33] The Organized Crime and Corruption Reporting Project, « Who supports our work », https://www.occrp.org/en/aboutus/who-supports-our-work

[34] Kvinna till Kvinna, « What we do », https://kvinnatillkvinna.org/about-us/what-we-do/

[35] Open Society Foundations, « 30 years: Open Society and its friends (1991-2021) » https://osfbih.org.ba/images/News/NewsDocs/30years_WEB.pdf

[36] Kvinna till Kvinna, « Annual Report 2022 », https://web.archive.org/web/20230507000530/https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2023/05/The-Kvinna-till-Kvinna-Foundation-annual-report-2022.pdf

[37] Ibid.

[38] Oak Foundation, « Annual Report 2022 », https://oakfnd.org/wp-content/uploads/2023/04/Annual-Report-2022-final-16.03.23_compressed.pdf

[39] openDemocracy, « Who funded us from 2012 to 2021 », https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracys-supporters-2012-2019/

[40] International Bridges to Justice, « Bridges/2015-2016 Biennial Report », https://www.ibj.org/wp_main/wp-content/uploads/2017/07/IBJ-Biennial-Report-2015-2016-FINAL.pdf

[41] The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, « Donors », https://alliancecpha.org/en/alliance-donors

[42] The Do One Better, « Doug Griffiths, President of Oak Foundation », https://www.lidji.org/doug-griffiths-oak-foundation

[43] AllGov, « Ambassador to Mozambique: Who Is Douglas Griffiths? », 14 avril 2012, http://www.allgov.com/news/appointments-and-resignations/ambassador-to-mozambique-who-is-douglas-griffiths?news=844325

[44] Rockefeller Brothers Fund, « Thematic programs », https://www.rbf.org/

[45] Independant Diplomat, « Our supporters », https://independentdiplomat.org/support-our-work/our-supporters/

[46] The Organized Crime and Corruption Reporting Project, « Who support our work », https://www.occrp.org/en/aboutus/who-supports-our-work

[47] Rockefeller Brothers Fund, « In depth: US global engagement », https://www.rbf.org/about/our-history/timeline/us-global-engagement/in-depth

[48] Wellspring, « Our mission », https://wpfund.org/our-mission/

[49] David Callahan, « The D.C. Power List: The Most Influential Philanthropists Shaping National Policy », Inside Philanthropy, 9 mai 2023, https://web.archive.org/web/20230518160954/https:/www.insidephilanthropy.com/home/2023/5/10/the-most-powerful-philanthropists-in-washington

[50] Voir, par exemple, Open Society Foundations, « Open Society Foundations Join Group Initiative to Support Women’s Funds », 20 novembre 2019, https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/open-society-foundations-join-group-initiative-to-support-womens-funds

[51] Forbidden Stories, « Our supporters », https://forbiddenstories.org/our-supporters/

[52] Saferworld, « Funding and finance », https://www.saferworld.org.uk/funding-and-finance/funding-and-finance

[53] Eldis, « Taiwan Foundation for Democracy (TFD) », https://www.eldis.org/organisation/A38938

[54] Monique Chu, « Proposals floated to form foundation to promote democracy », Taipei Times, 14 juin 2002, https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2002/06/14/140296

[55] NED, « 2002 Democracy service medal presented to Chen-Wu Sue-Jen, Jan Nowak and Paula J. Dobriansky », 1er septembre 2002, https://www.ned.org/events/2002-democracy-service-medal/

[56] NED, « Taiwan Foundation for Democracy. Remarks by Carl Gershman, President of The National Endowment for Democracy – Taipei, Taiwan », https://www.ned.org/taiwan-foundation-for-democracy-taipei/

[57] Office of the President of Taiwan, « President Tsai attends 15th anniversary of Taiwan Foundation for Democracy », 25 juin 2018, https://english.president.gov.tw/News/5434

[58] Lyssa White, « Carl Gershman on Taiwan’s democracy and the democratic future », NED, 25 juin 2018, https://www.ned.org/carl-gershman-on-taiwans-democracy-and-the-democratic-future/

[59] Sarah Hutson, « President Tsai Ing-Wen receives NED democratic service medal », NED, 18 juillet 2023, https://www.ned.org/president-tsai-ing-wen-of-taiwan-receives-ned-democracy-service-medal/

[60] Taiwan Foundation for Democracy, « 2019 Annual Report », https://www.tfd.org.tw/backend/upload/publish/8d714bbc1a3caae569aeb84dfeade1f8.pdf

[61] SIDA, « About SIDA », https://www.sida.se/en/about-sida

[62] Johan Karlsson Schaffer, « How Democracy Promotion Became a Key Aim of Sweden’s Development Aid Policy », Cambridge University Press, 7 juillet 2021, https://www.cambridge.org/core/books/dogooders-at-the-end-of-aid/how-democracy-promotion-became-a-key-aim-of-swedens-development-aid-policy/C54F21628C0C0F3E5C6D3AD7804E3433

[63] Saferworld, « Funding and finance », Op. Cit.

[64] Afrobarometer, « About », https://www.afrobarometer.org/about/

[65] Gender Alliance for Development Center, « Donors », https://www.gadc.org.al/l/76/donors

[66] EuroMed Droits, « Rapport annuel 2022 », https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2023/07/230616_Euromed_AnnualReport_FR.pdf

[67] ARIJ, « An insight into ARIJ – Organisation Background », https://en.arij.net/site-message/

[68] Ahmed Bensaada, « Hirak : la barbouzerie de Radio M », AhmedBensaada.com, 5 Avril 2021, https://www.ahmedbensaada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=555:hirak-la-barbouzerie

…