وصف تيسير خالد ، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الادارة الأميركية ومعها عدد من دول الغرب
الاستعماري وخاصة بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا ، تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (
الاونروا ) استنادا لمزاعم اسرائيلية بأن 12 موظفا من موظفي الوكالة قد شاركوا في أحداث السابع من اكتوبر ، بأنه
عمل غير أخلاقي ، لا يكتفي بالتواطؤ مع الدعوات الاسرائيلية بحل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين وكي وعيهم وتربيتهم
على محبة عدوهم وحسب ، بقدر ما يذهب ابعد من ذلك بتجريد اللاجئين الفلسطينيين من وطنيتهم وانسانيتهم ، وذلك
بالتزامن مع قرار محكمة العدل الدولية ، الذي يدعو دولة الاحتلال الى الامتناع عن أية أفعال في الحرب تنطوي على
الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة .
وأضاف بأن هذه الدول ، التي انساقت في بداية الحرب للترويج لأكاذيب الاحتلال حول أطفال اسرائيليين قطعت رؤوسهم
ونساء بقرت بطونهن ، لم تكلف نفسها عناء فحص الادعاءات الاسرائيلية بل سارعت الى هذا الموقف غير الاخلاقي
وغير الانساني بفرض عقوبات جماعية على ملايين اللاجئين الفلسطينيين ، الذين يعيشون في مناطق عمل الوكالة ،
وخاصة في قطاع غزة ، الذين هم بأمس الحاجة الى العناية والرعاية والحماية من جرائم الحرب ، التي ترتكبها دولة
الاحتلال والتي أودت بحياة اكثر من مئة الف مواطن فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود أكثر من 75 بالمئة منهم من
الأطفال والنساء وشردت اكثر من مليون ونصف المليون من منازلهم بعد تدميرها وتركتهم عرضة للأمراض والجوع
والبرد في أجواء لا طاقة للبشر على تحملها ، وأودت كذلك بحياة اكثر من 150 موظفا من موظفي الوكالة ودمرت
مدارسهم ومرافق العمل والخدمات الخاصة بالوكالة ذاتها .
ودعا تيسير خالد قيادات هذه الدول الى النظر في صورة وجوههم في المرآه والى أياديهم الملطخة بدماء النساء والأطفال
الأبرياء والتراجع عن قرار تعليق تمويل الوكالة وعدم التساوق مع المخططات الشريرة ، التي تدعو الى حل الوكالة
وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والى احترام عمل هذه الوكالة وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار رقم 302
(رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل
للاجئي فلسطين ، خاصة وأن هؤلاء كانوا ضحايا جرائم حرب ارتكبتها دولة اسرائيل بعد تدمير اكثر من من 530 قرية
فلسطينية واستشهاد قرابة 13 ألف فلسطيني وتهجير أكثر من 750 ألفاً من بيوتهم ليصبحوا لاجئين ، كما دعا في الوقت
نفسه المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” السيد فيليب لازريني بالتراجع الفوري عن
قرار إنهاء عقود أي من موظفي الوكالة ، استنادا الى مزاعم اسرائيلية ، والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع
الدولي وعدم الانجرار وراء المزاعم الاسرائيلية او الرضوخ للضغوط الأميركية والاسرائيلية العادفة الى تصفية قضية
اللاجئين الفلسطينيين وتصفية حقوقهم .
