السياسة الاقتصادية و التغير المناخي
أبرزت التغيرات المناخية الراهنة أهمية تضمين جوانب الاستدامة البيئية عند تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها السياسة النقدية. فمع تزايد حدة التداعيات الاقتصادية التي تفرضها تغيرات المناخ، أدركت البنوك المركزية حول العالم ضرورة دمج اعتبارات الاستدامة البيئية في عملية صنع القرار المالي وتقييم
المخاطر واستراتيجيات الاستثمار. إذ يساعد نهج تخضير النظام المالي ليس فقط في التخفيف من شدة المخاطر المرتبطة بالمناخ على المديين القصير والمتوسط، بل أيضاً في تسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة وشمولية على المدى الطويل.
انتهجت البنوك المركزية عدة سياسات لتحقيق الاستدامة ضمن الأطر التشغيلية القائمة. كما تسلط الدورة الضوء على التطورات الراهنة لشبكات تخضير النظام المالي،مثل شراء سندات الشركات، وكذا بحث إمكانية استخدام البيانات وأطر الضمانات ومعلومات السوق لتخضير النظام المالي. تأثيرات سبل معالجة تغير المناخ على الاقتصاد الكلي ونماذج الاستقرار المالي، والتحديات التي تفرضها خطط الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، بالتركيز على مناقشة نتائج اختبار الإجهاد المناخي.
