أخبارأخبار العالمفي الواجهة

إسبانيا: حزب سومار يدعو إلى حظر الدعم المقدم للشركات العاملة في المناطق المحتلة في فلسطين والصحراء الغربية

زكرياء حبيبي

قدم حزب سومار الإسباني، عضو الائتلاف الحكومي الذي يقوده الاشتراكي بيدرو سانشيز، اليوم الخميس 6 يونيو، مشروع قانون إلى الكونغرس بهدف تنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية في الأراضي المحتلة عسكرياً بشكل غير قانوني في فلسطين والصحراء الغربية من قبل الأنظمة الاستعمارية الصهيونية والمغربية.

ويقترح حزب سومار اليساري منع الشركات العاملة في هذه الأراضي المحتلة في فلسطين والصحراء الغربية من المشاركة في المناقصات العامة أو تلقي إعانات من الإدارة العامة الإسبانية، فضلا عن فرض عقوبات عليها في إطار تشريعات مكافحة التهريب.

ويسعى الاقتراح إلى اتباع طريق الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويهدف إلى ضمان عدم مشاركة الشركات في “انتهاكات” القانون الدولي و”استغلال المال العام”.

ويشير الاقتراح أيضًا إلى الطلب الذي وجهه وزير الحقوق الاجتماعية، بابلو بوستندوي، مؤخرًا إلى الشركات الإسبانية في فلسطين المحتلة لإبلاغه بالإجراءات التي تتخذها لضمان ألا يساهم نشاطها في الإبادة الجماعية في غزة.

ومع ذلك، يؤكد النص على أن مشكلة الأنشطة التجارية التي تجري في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني تمتد إلى حالة الصحراء الغربية، حيث أعادت قرارات الأمم المتحدة والأحكام القضائية التأكيد على ضرورة احترام الحقوق الدولية وضمان السلامة الإقليمية للدول المتضررة.

وفي الحالة الصحراوية، أعرب سومار عن أسفه لأنه على الرغم من القرارات الصادرة في هذا الموضوع، فإن إسبانيا تواصل المشاركة في علاقات تجارية بمختلف أنواعها مع الشركات التي تستغل بشكل غير قانوني الموارد أو المنتجات التي تصل أو يتم تصنيعها في هذه الأراضي المحتلة، بما في ذلك مياهها الإقليمية.

وفي هذا الصدد، يسلط نص شريك الائتلاف الحكومي الضوء على وجوب التزام إسبانيا تجنب أي تواطؤ في انتهاك حقوق الإنسان، وهو واجب يمتد أيضًا إلى الشركات عبر الوطنية كما هو منصوص عليه أيضًا من قبل الأمم المتحدة.

ويرتكز سومار على وجه التحديد بوثيقة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تحذر في بندها السابع من أن خطر انتهاكات حقوق الإنسان أكبر في مناطق الصراع وأن الشركات العاملة في مثل هذه السياقات لا يمكن لها أن تكون شريكة في هذه الانتهاكات. ويجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة للحد منها جراء التوسع في نشاطها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى