أزمة السكن في الجزائر … تضرب الطبقة الوسطى في مقتل
تضرب أزمة السكن بشكل مباشر الطبقة الوسطى في الجزائر، فهي بحكم القانون محرومة من السكن الاجتماعي، ويحتاجصاحب الدخل المتوسط في الكثير من الاحيان لتدخل مل من اجل الحصول على سكن بالصيغ السكنية المعلنة، والعينة من ولاية البويرة .
بالرغم من ان ولاية البويرة ليست من الولايات السياحية ولا الصناعية ولا الثقافية ولا الساحلية التي تكون عادة فيها كل شيء مرتفع سعره نظرا للتدفق البشري الذي تعرفه ونظرا للموقع الاستراتيجي الذي تشتهر به ولا بمناطق سياحية يقصدها الزوار من كل جهة للتنزه والاستجمام والتي من كل هذا تكون فيها الحياة عادية وسهلة وحتى منخفضة في الاسعار وفي كل متطلبات الحياة اليومية للساكنة وخاصة ما تعلق بالعقار السكني او الصناعي الذي الا ان هذا الاخير اصبح لمن استطاع اليه سبيلا وان العقار بالبويرة وماجاورها اصبح محرما وممنوعا على الطبقة الهشة والباحثة عن قطعة ارض لبناء سكن للعائلة والذي اصبح حلما حقيقيا باستثاء الطبقة الاوليجاشية والاورسقراطية التي اصبحت تتحكم فيه كيفما شاءوا واينما رحلوا.العقار بولاية البويرة وخاصة عاصمة الولاية تعدى الخطوط الحمراء وخاصة لدى الخواص والسماسرة الذين اصبحوا لا يهمهم أي شيء الا بملئ الجيوب ولو على ظهور الطبقات الهشة والمتوسطة الدخل رافعين شعار الكل لنا اموت ياقليل من القونطة لانك لم تدخل عالم التبزنيس والمتاجرة الغير شرعية والغير قانونية وكنت تقول في كل مرة ربي يجيبنا وانشاء يشبعوا هؤلاء الجيعانين وهؤلاء المتطفلين.الجزائرية للاخبار ومن خلال الروبورتاج الذي اعدته حول الموضوع واستطاعت الوصول الى العديد من المواطنين الساكنين بمقر الولاية وببعض الدوائر الكبيرة الاخرى على غرار سور الغزلان وعين بسام والاخضرية وامشدالة اين اعربوا عن تاسفهم الشديد في هذه الحالة مرجعين الاسباب لغياب الرقابة على العقار والتسهيلات الادارية لمالكيها ضاربين عرض الحائط قوانين الجمهورية هدفهم الوحيد الظهور وجلب الاموال والافتخار بسيارات جديدة ولباس الكوستيم وكذلك الظهور امام المسؤولين بحجة نحن هنا نفعل ما نشاء.وفي هذا الصدد صرح لنا عمي قويدر ان سعر المتر المربع الواحد بعاصمة الولاية تجاوز ال15 مليون دج وخارجها مابين ال10 و12 مليون وفي بعض الدوائر مابين ال8 الى 10 مليون دج في الوقت الذي لم يتجاوز سعر المتر المربع باكبر مدن ساحلية كالجزائر وبومرداس وحتى وهران وقسنطينة وسطيف وغيرها ال8 ملايين للمتر المربع الواحد فاين الخلل ياترى.
صحيح ان ولاية البويرة استفادت من طريق سيار شرق غرب والذي ادى الى هذا الارتفاع في العقار كونه ربط الكثير من الولايات الوسطى والشرقية والجنوبية واصبح مستثمروا هذه الولايات تبحث عن اية قطعة للاستثمار بها وخاصة بالمنطقة الصناعية لوادي البردي والمناطق الاخرى وهذا نتيجة التفتح الاقتصادي للولاية والتسهيلات الادارية التي اعطاها المسؤولون لهم والتي تهدف بالدرجة الاولى الى تنشيط الحركة التجارية والصناعية بالمنطقة وجعلها همزة وصل بين الجهات الاربعة وكذا تحصيل الايرادات المالية وفتح مناصب شغل جديدة للشباب الذي يعاني من ازمة البطالة وخاصة للجامعيين.
لكن وبالمقابل ان تشهد هذه الزيادات الجهنمية في اسعار العقار فهذا ما لم يتقبله ساكنة البويرة والذين اعربوا عن استيائهم الشديد مرددين المقولة المشهورة خبز الدار ياكلو البراني.
نفس الشيء للبناءات التي عرفت هي الاخرى غلاء فاحش في الكراء والتي وصلت الى ما بين 18 الف دج الى 40 دج للشهر الواحد وتصوروا المعاناة يا قوم وخاصة للفئات المتوسطة الحال والتي اصبحت في حيرة من امرها لا هي استفادت من سكنات بانواعها ولا هي وجدت انخفاض في اسعار الكراء وان معظم السكنات الخاصة بالكراء هي سكنات اجتماعية وتساهمية وحتى وظيفية في ظل غياب الوازع الديني والاخلاقي وحتى القانون.وحسب تصريحات اطار بمديرية السكن انه يمنع منعا باتا كراء هذه السكنات بدليل سكنات اجتماعية ممونة من طرف الدولة لكن الاصح والواقع عكس ما صرح به هذا المسؤول وربما هو منهم المستفيد بسكن واجره لغيره.وانه ان الاوان لوالي البويرة لكحل عياط عبد السلام بوضع خريطة طريق لمعرفة المستفيدين الحقيقيين والسماسرة بدماء الابرياء واعطاء لكل حق حقه واعطاء السكن لمن يستحقه ولا ليتاجر به ويحرم اخوه وصدق القائل المشهور رحمه الله الارض لمن يخدمها والسكن لمن يسكنه وليس العكس.
البويرة-هطال ادم
