تلتزم البنوك المركزية و شبكات البنوك المتحالفة عالميا بسياسة نقدية منضبطة للتعامل مع احتياطي الصرف و الاحتياطي النقدي ، و تتجه عملية اتجاه إدارة الإحتياطات في البنوك المركزية، والبنوك الكبرى لاعتماد دراسات مالية و نقدية معمقة و دراسات مخاطر للتعامل مع التحديات المتعلقة بإدارة الاحتياطيات، و تتعامل على مدار الساعة مع نشرات أسواق عملات الاحتياط، قبل اي عملية اتخاذ القرار الاستثماري، بالاضافة الى تطيق المعايير البيئة والمجتمعية والحوكمة (ESG)، والالتزام الدائم بقاعدة توزيع الأصول، و والحيطة المالية لتوجيه للإستثمار في الأصول ذات القيمة البيئية والإجتماعية والحوكمة المالية.
و يكتسي موضوع إدارة الإحتياطيات أهمية بالغة بالنسبة لبلداننا بإعتبار التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تطرح تحديات هامة أمام الإقتصادات العربية، حيث تدعم السياسات والممارسات السليمة لإدارة احتياطات الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتساعد في مواجهة الصدمات وإمتصاص آثارها.
في هذا السياق تبرز أهمية إدارة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للمحافظة على سلامتها وتنميتها على نحو يضمن تحقيق التوازن بين السيولة والأمان من ناحية والعائد المعقول من ناحية أخرى. فكما تعلمون، فإن أحد أهداف الاحتفاظ بالاحتياطيات الأجنبية تتمثل في دعم الثقة في سياسات إدارة سعر الصرف، بما في ذلك القدرة على
التدخل لدعم العملة الوطنية بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والحد من التعرض للتقلبات والصدمات الخارجية عن طريق الاحتفاظ بجزء من الاحتياطيات الأجنبية في صورة سائلة، الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد الثقة في مدى قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات والديون الخارجية. من هنا تنبع أهمية موضوع الدورة، حيث تعمل الادارة السليمة للاحتياطيات الأجنبية على زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية من خلال ما يحصل عليه مدراء الاحتياطيات من معلومات تجعل صانعي السياسات الاقتصادية على دراية بتطورات الأسواق المالية
والمخاطر المحتملة.
