الجزائر من الداخل

200 أسرة مهجرة من بيوتها تعيش ما يشبه الكارثة الإنسانية

 

 

طلبت  قدوم الوزير الأول   

 

 200 أسرة مهجرة  من بيوتها  تعيش  ما يشبه  الكارثة الإنسانية   

اسيا غريب  مختصة في الشأن الوطني

 الأربعاء23  يوليو 2015  

 

نددت 200 أسرة  منكوبة  تم  تهجريها  من بيوتها في عدة أحياء في بلدية القرارة بغرداية  بالطريقة التي تسير بها السلطات المحلية بولاية غرداية ملف الأسر  المهجرة من بيوتها  وقال  عدد من ممثلي الأسر المهجرة إن الوضع خطير  إنه يتعلق بكارثة انسانية تعيشها 200 أسرة  جزائرية تعاني  من التهجير  القسري  وفوق   هذا تسيء الإدارة التصرف  معها        

 وترفض  200 عائلة منكوبة بالقرارة ولاية غرداية، عملية الترحيل الإداري من قبل السلطات المحلية، من مدراس  ومواقع تابعة للحكومة  انتقلوا إليها بعد هروبهم من الموت المحقق والتهجير القسري من ديارهم وأحيائهم، التي أضحى بعضها منطقة محظورة، دون تقديم بديل واضح، وحملت رئيس الدائرة شخصيا مسؤولية أي انزلاق ينجر عن طردهم إلى الشارع، ونددت ببعض الممارسات التي تصدر من قبله.

قالت الاسر المشردة  في موجه  إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وقائد الناحية العسكرية الرابعة، والى والي ولاية غرداية، “اثر الكارثة التي ألمت بنا نحن ضحايا الأعمال الإجرامية ببلدية القرارة ولاية غرداية نتوجه الكم بصفتكم القاضي الأول بالبلاد، نحن العائلات المهجرة من أحياء محمود، الشيخ بالحاج، المؤذن، المنطقة الصناعية القديمة، البالغ عددنا أكثر من 200 أسرة، رافعين شكوانا لتنصفونا من ظلم وحقرة مضاعفة نعيشها”.

وقالت العائلات “بعد هروبنا من الموت المحقق والتهجير القسري من ديارنا وإحيائنا، التي أضحى بعضها منطقة محظورة علينا إلى غاية اليوم، فلم نجد بعدها سوى اقتحام المؤسسات التربوية لإيواء عائلاتنا، ورغم التكافل إلا أن الكارثة الأكبر حيث نواجه اليوم تهجيرا إداريا من ملاجئنا من قبل السلطات المحلية ممثلة في رئيس الدائرة، دون تقديم بديل واضح لإيوائنا سوى الضغط علينا لرمينا للشوارع، في الوقت الذي تعرف المنطقة مواصلة التعديات والاستفزازات بالرغم من بسط القوات الأمنية سيطرتها.

وأضافت العائلات، “فخامة الرئيس إننا نرفع إليكم شكوانا وكلنا أمل في إنصافنا، فأوضاعنا الاجتماعية مزرية، أطفالنا مرعوبون، نساؤنا خائفات، وفينا أيتام وأرامل فقدوا ذويهم جراء الأحداث، فينا حالات نفسية معقدة، وفينا الكثير ممن هجر وخربت وأحرقت داره للمرة الثانية بعد أحداث نوفمبر 2013 ، إضافة إلى الأوضاع الأمنية التي لا تحتمل ضغوطات أكثر”.

 

 

 وتطالب الأسر  المهجرة بحضور الوزير الأول لمعاينة  الوضع الإنساني  للأسر المشردة وناشدت العائلات في رسالة شكوى، الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل وإنصافهم وإيجاد حل لوضعيتهم، حيث يواجهون التهجير الإداري من الملاجئ التي رحلوا إليها هروبا من الموت المحقق، والتهجير القسري من ديارهم وأحيائهم التي أضحي بعضها منطقة محظورة عليهم إلى غاية اليوم.