الجزائر من الداخل

2 من ولاة الجمهورية في غرداية في قلب فضائح عقارية ….. عقود ملكية غير قانونية تحمل توقيع ولاة جمهورية سابقين

تثير وضعية بعض العقارات المخصصة للاستثمار التي منحت وحررت عقود الملكية الخاصة بها ليس استغراب البعض بل حالة من الجنون لدى المتابع ، اراضي شاسعة لا يسمح القانون بمنحها ، ولا تسمح اللوائح التنظيمية الصادرة عن الوزارات الوصية بل وحتى عن الولاة أنفسهم ، تمنح تصدر عقود الملكية الخاصة بها ، والدفاتر العقارية ولا أحد يتحرك للتحقيق .
ففي حالة مصنع مخصص لإنتاج مواد البناء خرق والي غرداية الاسبق أحمد عدلي القانون ، ومنح ارضا مخصصة للاستثمار في موقع استراتيجي في مواجهة شركة ألفابايب بمنطقة قارة الطعام بمحاذات الطريق الوطني رقم واحد هذه الارض كانت مخصصة في محاضر رسمية في البداية لتوسيع لشركة ألفابايب ، ثم خصصت لاحقا كاحتياطي عقاري لصالح بلدية بنورة ، ثم كمطقة مخصصة للتجهيزات العمومية ، الأخطر هنا هو أن الوالي الاسبق خرق تعليمة صادرة عن وزارة الصناعة نصت قبل سنوات من قراره منح الارض هذه على أن الارضي المخصصة لإنجاز مشاريع ذات الطابع صناعي يجب أن تبقى محصورة في المناطق الصناعية ، وتشير وثائق حصل عيلها موقع الجزائرية للأخبار إلى تورط مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السابق بولاية غرداية ميلودي .م في الفضيحة ، في حالة ثانية منحت ولاية غرداية قبل أكثر من 15 سنة لصاحب عيادة الواحات و هي عيادة جراحية متخصصة ارضا شاسعة ، في موقع استراتيجي ثاني ، ورغم أن المشروع هذا يستحق الارض بلا خلاف بسبب أهميته لكن 2 من ولاة الجمهورية على الاقل تورطوا في فضيحة من العيار الثقيل اثناء منح الارض وتحرير عقود الملكية ، ومعهم تورط اطارات في مصالح ادارية مختلفة ، فالأرض التي أقيمت فوقها العيادة ، تقع مباشرة تحت شبكة ضخمة من خطوط الضغط العالي والمتوسط ، ورغم أن القانون في هذه الحالة صريح وواضح ويمنع منح اية ارض تقع فوقها خطوط الضغط الكهربائي العالي والمتوسط ، إلا في حالة الاستصلاح الفلاحي ، إلا أن السادة ولاة الجمهورية السابقين وضعوا القانون في الدرج اثناء التعامل مع هذه الحالة وكل هذا تم دون أن يتحرك أحد للتحقيق وكأن القانون يمنع تطبيقه في حالات ويسمح بتطبيقه في حالات أخرى .
وفي حالت أخرى منحت مصالح إدارية بغرداية عقود مكية أراضي تخترقها شبكات الضغط المتوسط رغم أن القانون لا يسمح بذالك إلا بعد موافقة شركة سونالغاز، وحررت هيئات إدارية رغم ذالك عقود ملكية ودفاتر عقارية للمستفيدين ، و تحتاج إزالة خطوط الكهرباء ذات التوتر العالي و المتوسط الموجودة داخل قطع أرضية حصل عليها خواص في غرداية إلى مشاريع عمومية بقيمة عشرات الملايير، و المثير في القضية هو حصول المستثمرين على عقود ملكية رخص البناء رغم وجود خطوط كهرباء عالية التوتر فوق أراضيهم ، ما يلزم شركة سونالغاز بتحمل نفقة إزالة الخطوط الكهربائية وكشفت شكوى وجهها مستثرون خواص ن غرداية إلى الوزير الأول عن حصول مستثمرين خواص على أراضي منحت لهم عقود ملكيتها ورخص البناء ورخص التجزئة الخاصة بها رغم أن شبكات خطوط كهرباء التوتر العالي والمتوسط تخترقها في 4 مواقع بولاية غرداية، وأشارت الشكوى إلى ما أسمته ازدواجية المعايير لدى المسؤولين الإداريين فمن ناحية حصل أحد الخواص منذ زمن قريب على أرض في منطقة النومرات بضغط من مسؤول كبير وبطريقة تثير الاستغراب بينما حرم عشرات المستثمرين ن الأراضي ون رخص البناء وعقود الملكية المجمدة على مستوى مديريات أملاك الدولة و التعمير دون وجود أي مبرر.