الحدث الجزائري

هل تعرض الرئيس بوتفليقة لضغوط منعهته من إقالة الوزير الأول احمد اويحي ؟

 

سفيان حنين

ـــــــــــــ

شهدت  الأشهر  الستة الأولى من عام 2018 كل ما يمكن تصوره  من أشكال القطيعة  بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  ووزيره الأول  أحمد اويحي ، إلا أن  كل  ما وقع يقع بين الرئاسة  والوزارة الأولى إلى اليوم لم  يصل  بعد  إلى  درجة اتخاذ قرار  بإقالة   السيد أويحي،  فلماذا يتمسك  الرئيس بمسؤول جهازه التنفيذي ، رغم  كل هذه الخلافات التي ظهرت  في  الغاء  الرئاسة  لقرارات  اتخذتها الوزارة الأولى ، وفي تكليف وزير الداخلية بمهام  هي من صلب  اختصاص  الوزير  الأول ؟

 

ممنوع على اويحي مسموح لـ نور الدين بدوي

كرست عملية   توزيع مفاتيح ومقررات الإستفادة من السكنات على ما لا يقل عن 50  ألف مستفيد  من السكن بمختلف الصيغ ، والتي تمت مساء أول امس في  وقت واحد  عبر عدد من الولايات ، كرست  عملية التغييب التي يتعرض لها الوزير الأول  أحمد أويحي،  ففي نشاط شارك فيه ليلة أول أمس  4   وزراء في حكومة أويحي ، غاب المسؤول الأول وحضر وزير عادي في الحكومة وترأس النشاط الذي يعد  أحد اهم أنشطة الحكومة، دون أن يكون ذالك أمرا غير طبيعي ،  ودون أن يشعر  واحد من الوزراء المشاركين  في هذه الإحتفالية  بأنهم خرقوا ” البرتوكول ”  على اساس  أن  من يجب أن يترأس الوزراء في نشاط يقع في عاصمة البلاد هو الوزير الأول  إلا في حالات  الاستثناء،  حادثة ليلة أول أمس  أكدت بالدليل  أن الوزير  الأول  أويحي، بات مجردا تقريبا من الصلاحيات بل وبات خارج حسابات الرئاسة،   والسؤال المثير للاستغراب  الآن هو إذا كانت العلاقة قد وصلت بين الرئاسة  والوزارة الأولى إلى هذه الدرجة   من القطيعة لماذا لك يبادر  الرئيس بوتفليقة لغقالة أويحي ؟؟  .

بعض التفسيرات  تشير  إلى  أن أويحي ” أخطر من  أن يترك دون  عمل ” ، بل يجب  شغله في عمل ما  ويجب ان لا يكون بعيدا عن اعين الرئاسة، لكن  هل هنالك  مانع أكبر  جعل الرئيس بوتفليقة يتردد  في طرد الوزير الأول، هذا المانع  قد يكون هو نفسه وراء بقاء أويحي مع بوتفليقة طيلة 19 سنة من الحكم ، متنقلا بين مناصب وزير وزير أول ورئيس ديوان ، كما أن هذا المانع قد يكون  ايضا وراء  فشل محاولات الإطاحة بأويحي  من التجمع الوطني  الديمقراطي، لكن لا يبدوا  أن  ما منع  بوتفليقة من اقالة وزيره الأول يتعلق بوجودة قوة تضغط لصالح الوزير الأول  فعلى الأغلب يكون الرئيس بوتفليقة مرتاحا بهذه الوضعية في بقاء  أويحي حبيس مكتبه،  وتواصل نشاط الحكومة بشكل سلس  وعادي   بأوامر رئاسية  مباشرة، كما أن  اقالة  الوزير الأول  الآن تعني  أن الرئيس بات غير قادر  على التحكم في حكومته،  لانه ستاتي بعد اقل من سنة من اقلة الحكومة الاقصلا عمرا في تاريخ الجزائر  وهي حكومة تبون عبد المجيد، ويبدوا  الرئيس بوتفليقة غير راغب في  تكرار أخطاء الرئيس التونسي الراحل  الحبيب بورقيبة  قبل أكثر من 30  سنة .

الجزائرية للأخبار

تعليق 1

اضغط هنا لإضافة تعليق

  • كل القرارات التي أصدرها الوزير الاول أحمد أويحي هي أصلها أوامر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لجس نبض الشارع الجزائري وعندما يتأكدون بأن الشارع لن يقبل قراراتهم الظالمة المتجبرة ويخافون ردة فعله يتدخل الرئيس ويلغي هذه القرارات ويظهر للشعب الجزائري بعطفه وحنانه على الشعب الجزائري ليحصد الرئيس بهذا الالغاء عدة منافع كبيرة اولا وقبل كل شيئ العهدة الخامسة التي تحضرها له حاشيته المتمثلة في ولد عباس أحد خنازرة البشر اسم على مسمى وغول وسعيداني وشكيب وجماعة السراقين والسياتين المنبطحين والمستنفعين وجماعة تلمسان وعائلة الرئيس واصحاب الزوايا الطرقية الذين كانوا بالامس ابان الاستعمار عملاء للمستدمر أما أويحيى فهو بريئ براءة الذئب من دم يوسف ولكن الخطأ الكبير الذي يرتكبه أويحي كيف يقبل أن يكون ساعي البريد يوصل رسائل الرئاسة الى الشعب وعندما ترفض يتدخل الرئيس لالغائها وكما تقول العامة بالعامية يمسح الموس في أويحيى ولكن هذه التصرفات يتقبلها الا الاغبياء وعلى النظام الا الرحيل وكفاه نفاقا وخداعا للشعب الجزائري وما الفيديو التي أطلقته الصحفية ليلى حداد ماهو الا بداية البدايات وما الرسالة ايضا التي ارسلتها مجموعة 14 شخصية ماهي الا انذار لمن يعتبر والسلام على من اتبع الهدى