إقتصاد في الواجهة

حملة مقاطعة السيارات تتواصل والحكومة تقرر رفع اسعار السيارات بنسبة 10%

ليلى بلدي

ــــــــــــ

 

فيما تتواصل  حملة مقاطعة شراء السيارات التي حملت شعار ” خليها تصدي ” قررت الحكومة رفع  اسعار السيارات  المركبة في الجزائر بقرارها الأخير المنبثق من مجلس الوزراء ليوم 5 جوان 2018 ، القانون التكميلي  للمالية تضمن فرض  الرسم على القيمة المضافة بقيمة تتعدى 8%  وهو ما يعني ضمنا  رفع اسعار السيارات المركبة  في الجزائر بنسبة تصل إلى 10 %  وربما أكثر .

الإجراء   يعني أن الحكومة قررت ربما انقاذ صناعة السيارات  على اساس  أن وقع المعلومات والأخبار حول ارتفاع الأسعار من شأنها  ان تعيد الحيوية للسوق  الحساس إلى أخبار ارتفاع الاسعار أكثر من حساسيته   لأخبار الانخفاض  وهو ما يعني أن المضرر دائما هو الزبون، ولكن الإجراء يأتي  في  سياق  تواصل حملة المقاطعة ، و من  غير الواضح  ردة فعل شركات تركيب  السيارات  التي  تستورد السيارات نصف جاهزة من الخارج  معفاة من الضريبة  على القيمة المضافة  ومن  الجمارك، وكانت  شركات تركيب السيارات  تفرض الضريبة على القيمة المضافة  وتتقاضاها  دون أن  تسلمها للخزينة العمومية  وهو ما دفع الحكومة لاقرار الضريبة  حسب ملاحظين، لكن بعض القراءات  لقرار الحكومة  تشير إلى أن  الإجراء سيكون عقايبا لزبائن   السيارات  الجزائريين أكثر من كونه عقابا للشركات  صاحبة مصانع التركيب ، وإلى اليوم لم  يعرف الجزائريون طبيعة الإجراءات العقابية لشركات تركيب السيارات التي فرضت اسعارا غير منطقية بالمرة على الجزائريين طيبة أكثر من عام ، دون أن تتدخل السلطات للتحقيق .