مجتمع

شرطة ولاية البيض تتهم قابض بريد في قضية سرقة أكثر من مليار سنتيم

 

عثمان مساهل

اوقفت  الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض قابض  بريد  بتهمة  الاهمال  الجسيم الذي أدى إلى سرقة مبلغ فاق المليار في اطار من معالجة قضية الإهمال المؤدي لسرقة أموال عمومية من مكتب بريدي .حيثيات القضية تعود إلى  الأسبوع الماضي، على إثر بلاغ مفاده التوجه إلى مكتب بريدي بمدينة البيض لوجود سرقة محتملة للمبلغ المالي الموجود بالخزانة الفولاذية لمكتب القابض الرئيسي على الفور تنقل عناصر الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى عين المكان، أين تم إجراء المعاينة الميدانية للمكتب، فتبين أن المبلغ المسروق يقدر بـ: مليار سنتيم و91 مليون سنتيم، كما إتضح أنه لا وجود لعملية الكسر في جميع أرجاء المركز البريدي وأن الفاعل قام بفتح الخزانة الفولاذية بواسطة المفاتيح الأصلية الخاصة بالقابض الرئيسي. تم تحويل المعني (49 سنة) إلى مقر أمن الولاية وسماعه على محضر رسمي مع إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، بالإضافة إلى إستصدار ثلاث أذنات للتفتيش خاصة بثلاث(03) منازل لقابض البريد، حيث كانت النتيجة سلبية، كما تم سماع زوجة المتهم الأولى(44 سنة)، وإبنته (20سنة)، وموظفة(32 سنة) مكلفة بخدمة الزبائن بذات البريد، موظف آخر(26 سنة) مكلف بخدمة الزبائن، وزوجته الثانية(42 سنة) والممثل القانوني لمديرية الوحدة الولائية لبريد الجزائر .أسفر التحقيق الذي باشره الأمن الولائي بتحديد الفاعل الرئيسي في القضية يتعلق الأمر بقابض البريد لعدة أسباب من أهمها:عدم وضع القضيب الحديدي الداعم للباب الرئيسي لمدخل مركز البريد.عدم تشغيل جهاز الحماية والإنذار على مستوى مكتبه.عدم إقفال باب الحديد الفاصل بين مكتبه وقاعة إستقبال المواطنين رغم

وجود قفل كبير الحجم به.عدم إستعمال الشفرة في إقفال الخزانة الفولاذية التي تحتوي المبلغ المالي محل السرقة مع إكتفائه بإغلاقها بواسطة المفتاح لا غير. وجود مفاتيحه الأصلية مثبتة بالخزانة الفولاذية حيث بواسطتهم تم فتح الخزانة والسرقة بالإضافة إلى وجود بصمات إبنته بالخزانة الفولاذية.بعد إنهاء إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف إجراء قضائي، قدم بموجبه أطراف القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، بتاريخ:14 ماي 2018 الذي بدوره أحال الملف إلى السيد/ قاضي التحقيق بذات المحكمة

الذي أمر بإيداع قابض البريد رهن الحبس المؤقت، فيما تم إعتبار البقية كشهود في القضية .