أمن وإستراتيجية

قانون جديد يسمح بحمل الأسلحة الفردية قيد الدراسة

محمد مرابط

ــــــــــــ

تدرس  لجنة مختلطة من 3 وزارات هي الداخلية  الدفاع والعدالة  تعديل قانون حمل السلاح  في الجزائر،  القانون المنظم لعملية اصدار تراخيص  حمل الأسلحة الفردية ، تمهيدا لعودة  محلات بيع الأسلحة الفردية واسلحة الصيد للنشاط، وكشف مصدر مطلع لموقع الجزائرية  للأخبار  إن مشروعا  لاصدار   قانون ينظم عملية منح تراخيص السلاح  كان  قيد الدراسة في  عهد  حكومة عبد المالك سلال في عام 2014 ، إلا أن الوزير  الأول الاسبق تحفظ على  تقديم القانون في آخر لحظة، و قد  عاد النقاش  مجددا  في  دوائر  السلطة حول امكانية  السماح للخواص باقتناء اسلحة في اطار منظم وخاضع للقانون، مع  السماج  بعودة نشاط بيع  اسلحة الصيد والمسدسات الفردية،  وهذا من أجل  الاستجابةللآلاف من طلبات تراخيص  حمل الاسلحة الفردية ،  ويتضمن  مشروع القانون  ايضا السماح بانشاء  شركات استيراد  اسلحة  فردية خاصة ، نوادي تدريب خاصة على الرماية، ويحتاج القانون  لتأشيرة  ونهائية موافقة من وزارة الدفاع  التي قد توصي بفرض  قيود مشددة على التراخيص وجعلها تحت وصاية ومراقبة أمنية.