في الواجهة

هذه هي اسباب فرض ضرائب ورسوم جديدة حسب السيد اويحي

ليلى بلدي

ـــــــــــ

برر  الوزير الأول  أحمد اويحي اليوم  اللجوء  لقانون مالية تكميلي  وفرؤض  ضرائب ورسومن جديدة بقرار  آخر اتخذ  قبل  عدة أشهر قضى برفع التجميد عن مشاريع استراتيجية  جمدتها حكومة  عبقد تالمالك سلال  في عام 2015 ، أكد الوزير الأول, أحمد أويحيى أن قانون مالية تكميلي لسنة 2018 سيعرض على مجلس الوزراء في “غضون أسبوع أو اسبوعين”.

وقال أويحيى, في تصريح للصحافة عقب تدشين معرض الجزائر الدولي الـ51، إن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي أملته ضرورة تسجيل تقدم في بعض المشاريع في سياق ظرف مالي يبقى “صعبا”.

 وأضاف أويحيى أنه “سيكون هناك قانون مالية تكميلي أولا لأن الوضع  المالي للبلاد لا يزال صعبا فنحن نعمل حاليا بالاقتراض”موضحا  أنه بالنظر إلى هذا الوضع, فان قانون المالية التكميلي 2018 “لن  يتضمن اعتمادات (ميزانية) إضافية لأنه يتعين علينا السهر على الصرامة المالية”.

غير أن قانون المالية التكميلي هذا سيعرف زيادة في تراخيص البرامج “لتمكيننا من التقدم في بعض المشاريع”, أضاف الوزير الأول.

 وعن سؤال حول الاجراءات المقررة في مشروع القانون التمهيدي, دعا الوزير الأول الصحافة الى “التريث و انتظار مرور النص على مجلس الوزراء للحصول على  تفاصيل”.