أمن وإستراتيجية

الشرطة الجزائرية تدخل مرحلة استغلال الطائرات بدون طيار

Newly graduated police officers take part in a ceremony to commemorate Algeria's national police day in Algiers July 22, 2009. REUTERS/Louafi Larbi (ALGERIA CRIME LAW)

آمال قريبية

ـــــــــــــ

 بدأت المديرية  العامة  للأمني الوطني في مشروع  شراكة  يهدف  لتمكين  مصالحها الجوية  من استغلال تكنولوجيا  الدرونز  أو الطائرات بدون  طيار  في مشروع مشترك مع وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي،  المشروع  سيمكن  الشرطة الجزائرية  من  استغلال  تكنولوجيا  المراقبة  الجوية بواسطة طائرات  بدون طيار  عبر  تكوين خبراء الأمن الوطني  في مجال استغلال  هذه التكنولوجيا  الجديدة دون  اللجوء  إلى  استيراد هذه  التقنية من الخارج بل بالإعتماد  على كفاءات وزارة  التعليم العالي  و البحث العلمي ،  وقد حضر التوقيع على اتفاقية الشراكة بين  وزارة  التعليم العالي  والأمن الوطني  وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد طاهر حجار والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمس، حيث  وقع ممثلا المصلحتين ى اتفاقية إطار للتعاون ما بين مديرية الوحدات الجوية التابعة للأمن الوطني ومركز البحث العلمي في التكنولوجيات الصناعية لبوسماعيل، تهدف إلى نقل الخبرة والمرافقة والتكوين التأهيلي لأعوان الأمن الوطني، في مجال استغلال طائرات بدون طيار من نوع «أمال 4-170 و»آفاق 3»، مع إنشاء لجان مشتركة في الميدان، تسمح بالاستفادة من عمل أعوان الأمن في إطار البحث.

 وحول الموضوع قال  اللواء عبد الغني هامل أن الشراكة التي تربط المديرية العامة للأمن الوطني مع مراكز البحث العملي، مبنية على أساس تحقيق أهداف مشتركة للحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، وذلك من خلال اعتماد وسائل علمية حديثة، بالإضافة إلى الرفع من كفاءات أعوان الأمن من ناحية العلم والمعرفة.

استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني،  حسب اللواء   عبد الغني هامل  تعدف لتطوير  خدماتها من خلال فتح أبواب الشراكة مع كل الفاعلين، وخاصة الجامعة التي تقترح العديد من المشاريع ذات البعد العلمي، ما من شأنه ـ حسبه ـ الرفع من مستوى تدخل أعوان الأمن لحل المشاكل والمعضلات.

 وقال  وزير التعليم العالي والبحث العلمي  إنه من المهم  تثمين التطور الحاصل بمراكز البحث الوطنية، والتي انتقل فيها الباحث ـ حسبه ـ من مرحلة التجريب المخبرى إلى مرحلة إنشاء مؤسسات لها طابع تجاري وصناعي، مؤكدا أن قانون البحث العلمي المصادق عليه سنة 2015 فتح مجالات متعددة للجامعات ومراكز البحث للتقرب من القطاع الصناعي والفلاحي واقتراح حلول علمية ناجعة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وبخصوص الاتفاقية المبرمة مع المديرية العامة للأمن الوطني، أشار حجار إلى أنها ستقلص من استعمال العملة الصعبة عند طلب الخبرة الأجنبية في مجال المراقبة الجوية، من منطلق أن الخبرة المحلية متوفرة عبر كفاءات عالية، مؤكدا في نفس الصدد بأن العديد من القطاعات، على غرار الفلاحة والموراد المائية والصحة، طلبت الخبرة في مجال استعمال طائرات بدون طيار لمتابعة نشاطاتها ميدانيا.