الجزائر من الداخل

مشروع قانون جديد يعطي صلاحيات أوسع وأكبر لجمعيات أولياء التلاميذ

ليلى بلدي
ــــــــــــ
تعتقد الحكومة أن جمعيات أولياء التلاميذ على المستوى الوطني لا تمارس دورها الحقيقي في مجال مرافقة الوزارة المسؤولة عن التربية، وعلى هذا الاساس تحضر لجنة مختصة مكونة من وزارتي التربية والداخلية على اعداد مشروزع قرار أو قانون يعطي صلاحيات أكبر للجمعيات التمثيلية للأولياء من أجل مشاركة أكثر فاعلية ، مشروع القانون تم التفكير فيه بعد الدور الكبير الذي لعبته بعض الجمعيات في مواجهة اضرابات قطاع التربية ، وقد أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، عن التحضير لمشروع تعليمة وزارية مشتركة مع وزارة التربية الوطنية، تهدف إلى “مرافقة كل مؤسسة تربوية بجميع أطوارها من طرف جمعية لأولياء التلاميذ”، وهذا في إطار الحركية التشاركية للمجتمع المدني التي تحرص وزارة الداخلية على تحقيقها في العديد من المجالات.

و بمناسبة زيارة عمل قادته أمس، إلى باتنة، قال نور الدين بدوي إن المشروع لا يزال قيد الإعداد وأنه سيكتمل بعد الاستشارة التي ستقوم بها الداخلية مع وزارة التربية الوطنية، حيث يقضي المشروع باشتراط وجود ممثلي لجمعية أولياء التلاميذ خلال افتتاح المؤسسات التربوية.

وحسب المتحدث فإن نجاعة الـ«حركية التشاركية” مرهونة بوجود المجتمع المدني، شريطة أن يكون هذا الأخير، منظما في إطار جمعوي. مشيرا إلى أنه يجب أن تصل هذه الحركية التشاركية إلى كل أطوار التعليم بهدف الوصول إلى “مستوى التضامن في كل المجالات”.

وخلال معاينته لمطعم بذات الثانوية، شدد الوزير على “ضرورة أن يكون لكل مدرسة ابتدائية مطعما خاصا بها يقدم وجبة بطريقة جيدة”، داعيا إلى التضامن من أجل تقديم وجبات إطعام مدرسية متوازنة، وهو الهدف الذي تسعى الوزارة إلى تجسيده.