الجزائر من الداخل

طريقة جديدة لتوظيف البطالين الحاصلين على شهادات جامعية حسب وزير الداخلية

آمال قريبية
ـــــــــــ

تدرس الحكومة ووزارة الداخلية طريقة جديدة لتوظيف وادماج خريجي الجامعات البطالين عبر مشاركة في تسيير مرافق عامة موجودة على مستوى البلديات، مثل الأسواق الحدائق الساحات العامة قاعات السينما وباقي ممتلكات البلديات القابلة للاستغلال مثل الشواطئ ، و أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, أمس بالجزائر العاصمة, عن “طريقة عمل جديدة لتمكين خريجي الجامعات من تسيير المرافق العامة غير المستغلة على مستوى البلديات”, ستدرسها الحكومة قريبا.
وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح دورة تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالمدرسة الوطنية للإدارة مولاي أحمد مدغري, أن “الحكومة تحضر بطريقة سريعة لكن مدروسة, للخروج بتوجه جديد لتجسيد المبدأ المتعلق بالشراكة بين المرافق على المستوى المحلي مع الطاقات البشرية”, من خلال “تمكين خريجي الجامعات من تسيير المرافق العامة غير المستغلة”, مؤكدا أنه سيتم دراسة الملف خلال “مجلس وزاري مصغر يرأسه الوزير الأول في الأسابيع المقبلة”.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه الجديد يأتي في إطار ديناميكية جديدة في “تفويض” المرفق العام وتغيير “النظرة الكلاسيكية في التسيير على المستوى المحلي, التي تسببت في وجود عدد من المرافق غير المستغلة”, مضيفا أن طريقة العمل الجديدة “عصرية وهدفها تقريب الموارد البشرية خريجة الجامعة الجزائرية من الهيئة الإدارية المعنية من أجل تسيير المرافق العامة المغلقة ضمن شراكة مربحة لكل الأطراف”.
واعتبر أن الهدف من برامج التكوين التي تعدها الوزارة, هو الوصول إلى “بلدية عصرية ومرقمنة وخلاقة للثروة ولا تعتمد على الإعانات المالية من الخزينة العمومية”, معتبرا أن مشروع استراتيجية التكوين “كبير ودائم ومساير لتطور وسائل التسيير”.
كما أكد, نور الدين بدوي, أن مشروع قانون الجماعات المحلية سيعزز أكثر صلاحيات المجالس الشعبية البلدية والولائية. وقال السيد بدوي, أن “الصلاحيات والاختصاصات الواسعة الممنوحة للمجالس الشعبية, بلدية كانت أم ولائية, ستتكرس أكثر وبدقة من خلال مشروع قانون الجماعات الاقليمية الذي سيدعم ويوضح صلاحيات المنتخب في شتى المجالات”.
وأضاف أن الاهتمام الذي يوليه القطاع لتكوين المنتخبين المحليين “ينبع من وعي الدولة بالأهمية البالغة التي يضطلع بها المنتخب عامة والمنتخب المحلي بصفة خاصة”, وهو ما جسده –كما قال– قانون البلدية الذي نص على “ضرورة متابعة المنتخب البلدي بدورات تكوينية وتحسين المستوى المرتبط بالتسيير.